تأخير اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة.. انتهاك جديد

لم تكتمل فرحة ذوي الاحتياجات الخاصة بإصدار القانون المنظم لأوضاعهم؛ نظرا لتأخير صدور لائحته التنفيذية، وسط تهرب من المسؤولية وتبادل الاتهامات بين الحكومة والبرلمان، فمازال القانون حبرا على ورق، ولم يدخل حيز التطبيق حتى الآن، رغم مرور نحو 3 أشهر على إصداره.
ملامح القانون
ويأتي القانون تطبيقا لما نصت عليه المادة 81 من الدستور، في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، على أنه "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
ويتضمن القانون الذي أعدته النائبة هبة هجرس، 55 مادة تنظم حقوق وأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة في الدولة في القطاعيين العام والخاص، وألزم القانون جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير حكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة.
ويلزم القانون وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة تستخدم في تخطيط وتنفيذ ومتابعة تقديم الخدمات الصحية المختلفة مع مراعاة سرية بياناتها، ويلزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وتأهيلهم وإعدادهم المهني، وعدم إخضاعهم لأي نوع من العمل الجبري وحمايتهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين.
بروتوكول تعاون
وقبل أيام، وقع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بروتوكول تعاون مشترك؛ للعمل على تطبيق كود الإتاحة لذوى الإعاقة في وسائل النقل ومرافقها التابعة للوزارة، على أن ينفذ في المشروعات المستقبلية، والعمل على توفير الموارد المالية لتأهيل وسائل النقل والمرافق الحالية، كذلك أعلن الوزير عن تطوير 10 محطات قطارات لذوي الاحتياجات الخاصة وعمل ممرات خاصة بهم، ويتم زيادة العدد خلال الفترة المقبلة.
حالة تخبط
وتداولت بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، أنباء عن إعادة القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب لتعديله، الأمر الذي نفاه النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، الذي أكد أن القانون لن يعدل، وفي انتظار صدور اللائحة التنفيذية لتطبيقه، فيما حمل عدد من النواب الحكومة مسؤولية تأخير صدور اللائحة، خاصة أنها صاحبة الحق الدستوري في إعداد اللوائح المنظمة للقوانين التي يصدرها مجلس النواب.
وأكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، مخاطبة البرلمان الجهات المعنية في الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ومعرفة سبب تأخرها، حيث كان من المفترض أن تصدر قبل نهاية الشهر الماضي.
ومن جانبه، طالب طلعت عبد القوي، رئيس الجمعيات الأهلية، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، واصفا القانون بالإنجاز غير المكتمل بسبب عدم صدور للائحته التنفيذية وعدم تطبقه حتي الآن.