الحي يفاجئ أهالي مثلث ماسبيرو ب«الهدم الفوري»

فوجئ الأهالي بمنطقة مثلث ماسبيرو التابعة لحي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، بين ليلة وضحاها، بمحاصرتهم بعشرات المنشورات الملصقة على جدران منازلهم وأعمدة الإنارة في كل مكان، حاملة تأكيدات وعزم رئاسة الحي، بدء عملية الهدم الفوري للعقارات الخاصة بالأهالي خلال الأيام الجارية.
وطالب رئيس حي بولاق، في صور الإنذار التي انتشرت في المنطقة، الأهالي الشاغلين الذين لم يسلموا وحداتهم للحي، سواء كانوا راغبين في التعويض النقدي أو وحدات في الأسمرات أو الراغبين في البقاء، بالتقدم للجنة الاستلام بالحي لتسليم وحداتهم والحصول على التعويض المقرر لهم أو الإيجارات المقررة.
وحمل الإنذار إشارة تهديد لأصحاب الوحدات المغلقة؛ إنه لابد من الالتزام بما جاء في الإنذار وأنه في حالة عدم حضورهم في موعد غايته أسبوع سيتم هدم العقار بالكامل بالتنسيق مع قسم الشرطة المختص.
بداية الأزمة والحديث عن التطوير
في عام 2008، بدأ الحديث من قبل الحكومة عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو كي تصبح بها العديد من المشروعات الاستثمارية التي تجني عشرت الملايين والعملات الصعبة، مع نقل الأهالي إلى مساكن بديلة في مناطق أخرى، ما دفع الأهالي بالمنطقة إلى تأسيس "رابطة أهالي مثلث ماسبيرو للدفاع عن الأرض"، وبدأ عدد من المطورين المعماريين بوضع مشروعات استثمارية، وفي الوقت نفسه، ضمان بقاء الأهالي وعدم إجلائهم في أماكن أخرى.
وتمكن فريق الباحثين العمرانيين والحقوقيين المتخصصين في الحق بالسكن والقانونيين، بالشراكة مع الأهالي، من تطوير مشروع لمثلث ماسبيرو، ونجحوا في التواصل مع وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات السابقة، ليلى إسكندر، التي اتخذت عدة خطوات نحو تنفيذ المشروع، قبل أن تتوقف هذه الجهود بعد إلغاء الوزارة بنهاية عام 2015، وعودة ملف "تطوير العشوائيات" إلى وزارة الإسكان مرة أخرى.
بدائل الحكومة واعتراضات الأهالي
وخلال الأشهر الماضية، قدم أحمد درويش، نائب وزير الإسكان لتطوير العشوائيات، ثلاثة بدائل لمن يريد الاستمرار في السكن داخل مثلث ماسبيرو بعد تطويره، وبديلين لمن يريد مغادرة المكان.
في البديل الأول، تتخلى الأسرة عن الوحدة السكنية التي تقطن بها، في مقابل تعويض مادي قدره 60 ألف جنيه عن كل غرفة تسكنها الأسرة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الحصول على وحدة سكنية داخل المنطقة بعد تطويرها بمساحة 60 أو 75 مترًا، بعقد إيجار من الدولة يورّث لمرة واحدة، وتتراوح قيمة الإيجار بين 2510 و3125 جنيهًا، تُدفع كالآتي: يُودع مبلغ التعويض النقدي في البنك لتساهم الأرباح البنكية بما يتراوح ما بين 500 إلى 3000 جنيه شهريًا، بحسب قيمة التعويض المودعة في البنك، ويدفع المستأجر القيمة المتبقية من الإيجار.
في البديل الثاني، تحصل الأسرة على وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي في المنطقة بعد تطويرها، بالإضافة إلى تعويض نقدي عن كل غرفة سيتم التخلي عنها، مماثل لما جاء في البديل الأول، ويكون السعر الإجمالي للوحدة السكنية إما 360 أو 450 ألف بحسب مساحة الوحدة، يتم استقطاع قيمة التعويض منها، وتُدفع القيمة المتبقية بأقساط شهرية لمدة 30 عامًا، يتملّك بعدها الشاغل الوحدة السكنية، وتتراوح قيمة ما يدفعه الشاغل شهريًا بين 1600 إلى 650 جنيه للوحدة السكنية الأصغر (قيمتها 360 ألف جنيه)، و2050 إلى 1100 للوحدة السكنية الأكبر (قيمتها 450 ألف جنيه).
أم البديل الثالث، تحصل الأسرة على وحدة سكنية تمليك في المنطقة بعد تطويرها، بالإضافة إلى التعويض النقدي المماثل للحالات السابقة، وهذا البديل مشابه للسابق، إلا أن قيمة الوحدات السكنية أكبر، حيث يبلغ سعرها الإجمالي 600 أو 750 ألف جنيه بحسب المساحة، ويتم استقطاع قيمة التعويض من ثمن الوحدة وتقسيط باقي المبلغ، ويدفع المالك أقساطًا شهرية لمدة 30 عامًا تتراوح بين 2850 إلى 1900 جنيه للوحدة السكنية الأصغر، و3650 إلى 2700 جنيه للوحدة الأكبر.
أما في البديل الرابع، فتحصل الأسرة على تعويض نقدي فقط وتغادر المنطقة، ويتراوح بين 100 ألف جنيه عن الغرفة الواحدة، و280 ألف جنيه لمن لديه 4 غرف فأكثر.
وفي البديل الخامس والأخير، تحصل الأسر على وحدات سكنية بديلة في حي الأسمرات بالمقطم، وهو الحي الذي تعتزم الدولة نقل ساكني عشوائيات القاهرة بالكامل له، ويتم تمليك الوحدات السكنية بقسط شهري قيمته 300 جنيه، ويزيد سنويًا بنسبة 5٪.
ورغم أن بدائل الحكومة تمنح صاحب الحيازة الأكبر تعويضًا أعلى في مقابل تخليه عن حيازته، إلا أنها في الوقت نفسه، تمنح صاحب الحيازة الأصغر دعمًا ماديًا أقل، رغم أنه الأكثر احتياجًا.
ونظمت اللجنة المسؤولة عن تطوير العشوائيات والمختصة بملف تطوير مثلث ماسبيرو العديد من المؤتمرات التي تجمع المسؤولين بالأهالي لطرح وعرض العديد من المقترحات، لكن عددا كبيرا من ساكني المنطقة رفضوا العروض الحكومية والمقترحات، وأتت معظم الاعتراضات إما بسبب القيمة المرتفعة للإيجارات أو الأقساط الشهرية التي سيدفعونها إذا ما قرروا البقاء في مثلث ماسبيرو بالمقارنة بدخولهم المحدودة، أو عدم وجود ضمانات لعودتهم للمنطقة مرة أخرى بعد خروجهم منها.