سوء التخطيط وتاريخ الصلاحية وراء بيع الدواجن ب17 جنيها

17 جنيها سعر الدجاجة الواحدة داخل أفرع شركة المجمعات الاستهلاكية كان مثارا لدهشة الكثيرين وقلقهم.. جاء ذلك بعد عرض كميات كبيرة من الدواجن البرازيلية المجمدة قبل أيام قليلة من انتهاء صلاحيتها، وأكدت وزارة الصحة والسكان أنها صالحة للاستهلاك إذ تمتد صلاحيتها حتى آخر شهر فبراير الجاري.
الإدارة المركزية للرقابة على الأغذية بوزارة الصحة، أكدت أنه لم يتم ضبط أي دواجن برازيلية منتهية الصلاحية حتى الآن وأن الدواجن التي دخلت مصر مفحوصة جيدا من خلال 3 جهات رقابية، هى الصحة وهيئة الرقابة على الصادرات والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك بمناظرة الشحنات من قبل لجان فنية.
المتحدث باسم وزارة التموين ممدوح رمضان، أكد أن الوزارة تستورد من خلال جهاز الخدمة الوطنية، أجود أنواع الدواجن المجمدة من البرازيل، والمطابقة للمواصفات القياسية، مشيرا إلى أن شحنات الدواجن المجمدة ساهمت في خفض الأسعار إلى 17 جنيها للكيلو، بدلا من 29 جنيها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، موضحا أن الحكومة حريصة على توفير السلع الغذائية والدواجن واللحوم بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق لتخفيف العبء عن المواطنين.
في الأيام الماضية انتشرت ظاهرة جديدة هي بيع الدواجن المجمدة على الأرصفة في الشوارع بأسعار تتراوح بين 12.5 جنيه إلى 17 جنيها وهو ما حذر منه عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، موضحا أن الدجاج المجمد له طريقة في الحفظ والبيع حتى لا تتأثر صلاحيته.
وأضاف أن الدواجن المجمدة التي تباع بأسعار رخيصة في منافذ القوات المسلحة أو الشرطة أو وزارة الزراعة، أو منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية وأي منفذ حكومي، آمنة تماما وصالحة للاستهلاك الآدمي.
الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، قال إن ما حدث من الحكومة هو إغراق للسوق يؤثر بالطبع على المنتج المحلي، مشيرا إلى أن عدم التنسيق بين أجهزة الدولة ومنتجي الدواجن في مصر جعل الهدف من استجلاب الشحنة يأتي بنتيجة عكسية، وذلك نتيجة استيراد كمية كبيرة تزيد عن احتياج السوق مما أدى لتراكمها حتى قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء.
وأضاف درويش ل«البديل» أن سوء إدارة الملف أدى إلى مشاكل كثيرة، فصغار المربين يعانون وباتوا على وشك الإفلاس لأنهم لا يمكن أن ينافسوا هذه الأسعار، وهذه خسارة للمنتج المحلي، كما أن قرب انتهاء صلاحية الدواجن اضطر الحكومة للبيع بأقل من سعر الشراء ما يعني تحقيق خسارة كبيرة، موضحا، في الوقت نفسه، أن قرب انتهاء الصلاحية لا يضر المستهلك إلا في الحالات التي حدثت وتحدث وهي البيع على الأرصفة بعيدا عن وسائل الحفظ السليمة، كما أنه لا ينفعه أيضا لأن الدواجن تكون قد فقدت قيمتها الغذائية.
وأكد على أنه من غير المنطقي تبرير المشكلة بدلا من الاعتراف بها، فحينما تمنح المواطن منحة بترخيص الأسعار لابد أن يكون المنتج جيدا "يعني خلي الناس تاكل حاجة كويسة"، مشيرا إلى أن هناك حالة من الحزن تسيطر على المربيين بسبب الأوضاع الحالية والخسائر التي يتحملونها وخسائر الحكومة.
وفي هذا السياق، يستعد عدد من أعضاء مجلس النواب لتقديم طلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بشأن انتشار الدجاج البرازيلي المستورد وبيعه بالمجمعات الاستهلاكية رغم اقتراب موعد انتهاء صلاحيته.