قطاع الأعمال العام.. اقتصاد وطني تلاحقه نيران الخصخصة

يعاني قطاع الأعمال العام من خسائر فادحة؛ بسبب تجاهل التطوير، ما أدي في نهاية المطاف إلى تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية للقطاع، الذي يُعد ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول الهدف النهائي من استمرار نزيف القطاع الاقتصادي.
طرح شركات قطاع الأعمال بالبورصة
ويبدو أن مخطط تسريع وتيرة خصخصة شركات قطاع الأعمال، الذي جاء لتنفيذه الوزير خالد بدوي، انطلق ببحث طرح 3 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في البورصة؛ وهي شركات السبائك الحديدية، والإسكندرية للحراريات، والنصر للتعدين، بالإضافة إلى طرح شركتى «إيجوث»، وبيع المصنوعات المصرية، التابعتان للقابضة للسياحة، فضلا عن زيادة حصص «الحديد والصلب، وكيما، والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومصر للألومنيوم» في البورصة.
الوزير الجديد أكد أن هناك مساعٍ لتطوير أداء الشركات القابضة وجهاتها التابعة خلال الفترة المقبلة؛ من خلال التركيز علي إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية للشركات والاستفادة منها على أكمل وجه، وأن الحكومة قطعت شوطا كبيرا للتطوير وتحسين الأداء، وأشار إلى ضرورة إخضاع الشركات المتعثرة لإعادة الهيكلة لنهوضها من جديد وإصلاح هيكلها المالي حتى لا يكون ذلك بمثابة إهدار لموارد الدولة باعتباره أمرا حتميا واتخاذ الحلول غير التقليدية.
ملفات تنتظر الحسم
وأكد اقتصاديون أن هناك عدة ملفات متعلقة بقطاع الأعمال، يتوجب على الوزير خالد البدوي الاهتمام بها والعمل على حل أزماتها؛ أبرزها ملف الشركات العائدة إلى الدولة ومنها شركات لا تزال محل نزاع مثل المراجل البخارية، وسيمو للورق وعمر أفندي وطنطا للكتان، لاسيما أن الشركات العائدة للدولة تقريبا منذ عامين لم يتم تحريك أي ملف فيها، بل إن شركة مثل عمر أفندي تدهورت أوضاعها بشكل غير مسبوق على عكس المتوقع، نتيجة تجاهل المسؤولين لها.
كما هناك ملف المشروعات التي تحتاج إلى التطوير، وبالفعل تم الإعلان عن المناقصات الخاصة بها، مثل شركات كيما والحديد والصلب والدلتا للصلب والنصر لصناعة الكوك، وشركات الغزل والنسيج، وتحتاج لمبالغ مالية كبيرة لتنفيذ عملية التطوير، خاصة شركات الغزل والنسيج.
وبالإضافة إلى ما سبق؛ فإن هناك العديد من الشركات الخاسرة التي يقدر عددها بنحو 44 شركة تبلغ خسائرها 5 مليارات جنيه، ما يستوجب إصلاحها ماليا وإداريا وهيكليا، فضلا عن احتياجها إلى تسوية ديون الشركات المتراكمة عليها، سواء ديون بنك الاستثمار القومي، أو دوين البترول والكهرباء، وهي ديون ضخمة للغاية.
قانون عاطف صدقي.. أولى خطوات الخصخصة
كانت شركات قطاع الأعمال العام تتبع القطاع العام حتى تاريخ إصدار القانون رقم 203 سنة 1991، ليبدأ بهذا القانون نظام مبارك خطواته الحقيقية نحو الخصخصة بمعناها الكامل، والتي تمثلت في رأي منظريه الاقتصاديين وقتها، وعلى رأسهم رئيس الوزراء عاطف صدقي، في التخلص من ميراث القطاع العام الثقيل الذي لم يعد متناسبا مع معطيات الواقع الاقتصادي الجديد لمصر، ومع ما يفرضه صندوق النقد من شرط التخلص من ميراث النظام الاشتراكي الذي يفترض أن ينتهي، وهو ما اتفق وقتها مع هوى النظام من رغبة في التخلص من الميراث الثقيل بمكاسبه وخسائره في آن واحد.
وتوالى عدد من الوزراء على قطاع الأعمال العام منذ أن صدر قانونها رقم 203 حيث انتقلت إلى وزير التنمية الإدارية وقتها عاطف عبيد ليكون وزيرا لقطاع الأعمال العام ووزيرا للتنمية الإدارية حتى عام 1999 عندما تولاها مختار خطاب ليستمر فيها حتى 2004 وتتحول الوزارة إلى قطاع تابع لوزارة الاستثمار ووزيرها محمود محيي الدين.
ويعتبر الوزير السابق أشرف الشرقاوي، أول وزير قطاع أعمال، حيث جرى في عام 2016 إنشاء وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام بعد فصلها عن وزارة الاستثمار، وخلفه في التعديل الوزاري الأخير خالد بدوي.
شركات قطاع الأعمال العام
يتشكل قطاع الأعمال العام من الشركات القابضة وهي: القابضة للقطن والغزل والنسيج، والقابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للسياحة والفنادق، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للنقل البحري والبري، والقابضة للأدوية، والقابضة للتأمين.
ويجري تعيين قيادات تلك الشركات عبر آلية واحدة تبدأ من وزير قطاع الأعمال الذي يختار ما يسمى الجمعية العامة للشركة القابضة التي يكون عدد أعضائها مابين 12 إلى 14 عضوا، بالإضافة للوزير، ليصبح إجمالي أعضاء الجمعيات العامة نحو 120 عضوا يختارهم الوزير بمفرده من أهل الخبرة والمختصين، كما ينص القانون على أن هذه الجمعيات العامة تختار كل في قطاعه أعضاء مجالس الإدارات لكل قطاع والذين تتراوح أعدادهم ما بين 7 إلى 11 عضوا وهؤلاء يختارون بدورهم أعضاء مجالس الإدارة المعينين في كل شركة تابعة.