الجنزوري : عشرة مليارات دولار خرجت من مصر بعد الثورة.. ونسعى لإعادة تشغيل 1750 مصنعا

* عجز الموازنة وصل 10% .. والدين الحكومي ارتفع من 147 مليارا قبل 10 سنوات إلى 807 مليارات في 2010
* عدد العاطلين وصل إلى 3 ونصف مليون .. والحكومة ضخت 3 مليارات جنية لدعم الاقتصاد خلال 3 أشهر
* مصر لن تركع لأحد وسنتعامل مع الآخرين بالمثل.. ووعود الدول العربية والأجنبية بشأن المساعدات لم تنفذ
* المظاهرات خطر حتى وإن كانت شرعية.. والبنوك الأجنبية لا تحول العملات الصعبة لبنوك مصر
كتب – هدى أشرف وهاجر الجيار:
قال الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء إن العجز في الموازنة العامة وصل إلى 10% وفي ميزان المدفوعات إلى 25 مليار جنيه، وأوضح أن ما حدث خلال 2011 أدى إلى صعوبات اقتصادية ولا يوجد إنتاج ولا عائد مباشر وهناك مصروفات لابد ان تتم، ووصف المظاهرات بالخطر حتى وإن كانت شرعية، وقال أن التظاهرات الفئوية لا تستطيع تلبية مطالبها الآن في هذا المناخ وتعطل الإنتاج.
وأضاف الجنزوري في كلمة للنواب بمجلس الشعب استهلها بتوجيه تحية لشباب الثورة وشهدائها وللبرلمان والقوات المسلحة والشعب المصري أن “بيان الحكومة عبارة عن 50 صفحة فاسمحوا لي أن ارتجل”، موضحا إن للثورة عقبات منها أن أن عشرة مليارات دولار خرجت من مصر بعد الثورة، كما أن البنوك الأجنبية لا تحول العملات الصعبة لبنوك مصر، بالاضافة إلى عراقيل وضعت امام صادرات مصر للخارج.، مشددا على ضرورة أن تكون المعاملة بالمثل، ولفت إلى أن الوعود التي تلقيناها من الدول العربية والأجنبية بشأن المساعدات لم يتحقق منها شيء.
وأكد الدكتور كمال الجنزوري أن مصر لن تركع مهما واجهت من تحديات وستعبر هذه المرحلة بشبابها وشيوخها ومواردها، وأوضح أن مصر ملتزمة بإتفاقياتها الدولية، وقال أنه آن الآوان لنتعامل مع الآخرين بالمثل''.. وتابع قائلاً ''لابد أن نتكاتف لإعادة بناء مؤسسات الدولة تمهيداً لمرحلة ما بعد الفترة الإنتقالية.. ولابد أن نعيد للمؤسسات من نقابات واتحادات دورها، ويجب معالجة هذه المؤسسات حتى يأتي رئيس قادر على إدارة البلاد '' .
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الخريطة السياسية فى مصر واضحة ومؤكدة بدأت بوجود مجلس شعب، وبعد أيام قليلة مجلس الشورى، وبعدها وضع دستور جديد للبلاد، ثم انتخاب رئيس للجمهورية فى 30 يونيه المقبل.
وأشار الجنزوري إلى أن عدد العاطلين وصل إلى 3 ملايين ونصف بعد الثورة، وذلك بالمقارنة بعام 1999، حيث كان عدد العاطلين 1.5 مليون عاطل، مضيفا أن الفترة بعد الثورة شهدت كذلك زيادة مستمرة في الأسعار نتيجة إهمال الإنتاج وزيادة التوجه للاستيراد بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أن 90% من زيت الطعام يتم استيراده من الخارج، وهناك 250 ألف طن لحمة حمراء ‘‘استيراد مصر''، مضيفاً أنه لابد إتاحة التمويل اللازم للنشاط الصناعي.
وأوضح الجنزوري أن حركة الإنتاج تتطلب زيادة الاستثمارات، وأنه تم ضخ 3 مليارات جنية لدعم الاقتصاد خلال 3 أشهر، و3.4 مليون فدان صالحة للزراعة في مصر، و15 مليار جنية تم إنفاقها لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان، والأراضي المستصلحة تحول الجزء الأكبر منها إلى مزارع سمكية.
وقال الجنزوري إنه سيتم إعادة تشغيل 1750 مصنعا متوقفا منذ 8 سنوات بسبب المديونيات أو التسويق أو غيرها، كما سيتم زيادة الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي إلى 1,5مليون أسرة وإضافة 5 ملايين امرأة معيلة إلى التامين الصحي وأولادها دون السادسة.
وعن أسر شهداء ومصابي الثورة، قال رئيس الوزراء أنه تم حصر عدد الشهداء والمصابين، حيث كان عددهم 775 شهيدا تم حصرهم و 4758 مصابا تم صرف التعويضات المقررة لأغلبهم، مضيفا أن المعتدين على وزارة المالية – بحسب قوله- ''ليسوا من أسر الشهداء والمصابين.. ونحن نتعامل مع أمور المعاشات والتعويضات''.
وحول الوضع الأمني ، شدد الجنزوري على ضرورة أن يتعاون الشعب مع الداخلية ليعود الأمن، وتابع قائلاً: ‘‘أرى أن الأمن يعود بشكل ملحوظ يوما بعد أخر''.
وقال الجنزوري إن السياحة كانت تسير بشكل طيب ولكنها لم تكن عصب الاقتصاد، وأشار إلى أن حجم الدين العام كان 147 مليارا قبل 2011، ووصل إلى807 مليارات جنية العام الماضي، موضحاً أن معنى هذا أن الدين العام تضاعف 6 مرات خلال عشر سنوات.
وشدد رئيس مجلس الوزراء قائلاً: ‘‘إذا استغلينا ما لدينا من الأراضي الزراعية والموارد سنقضى على جزء كبير من البطالة، ولدينا ثروة معدنية هائلة، ولا يمكن لمصر أن تعيش إلا عن طريق استصلاح المزيد من الأراضي، نستورد 400 ألف طن من الأسماك رغم أن مصر تمتلك نحو 200 ألف كيلو من المياه، وأنه لا مخرج لمصر إلا بالخروج من الوادي القديم الضيق، والخروج إلى الصحراء الشرقية والغربية وشرق سيناء والساحل الشمالي، ووقتها سنتكلم عن البطالة والأسعار والعشوائيات وكل المشاكل، ولابد لشباب الثورة أن يأخذوا نصيبهم في الحياة السياسية''.
وفي سياق أخر قال الجنزوري أن ''الفلاح لديه مشاكل مع بنك الإئتمان، وكان هناك 25 فلاحا مسجونين، ودفعنا المبالغ للبنك وخرجوا''.. وأشار إلى ان اجمالي المبالغ التي دفعتها الحكومة لسداد ديون فلاحين لم يذكرعددهم 841 مليون جنية.
وقال الجنزوري إن الحكومة ستعتمد 700 مليون جنية اعتمادات لإسكان محدودي الدخل، وتم وضع الحد الأدنى وزيادة المعاشات بنسبة10% وحد أدنى 60 جنية، وزيادة الضمان الإجتماعي إلى 200 جنية، ورفع عدد الأسر المستحقة إلى1.5 مليون، وأضاف أن المرأة المعيلة تمت إضافتها للتأمين الصحي وكذلك الأطفال من سن الرضاعة إلى 6 سنوات، وهناك خطة للعاميين القادمين تستهدف زيادة معدل النمو إلى 5.5%.
ومن جانبه أحال مجلس الشعب بيان الحكومة إلى لجنة خاصة برئاسة أشرف ثابت وكيل المجلس، وعضوية رؤساء اللجان النوعية للمجلس وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب ودكتور عمرو حمزاوي وعمرو الشوبكي، ودكتورة سوزي عدلي ناشد، ومصطفى بكري، ومارجريت عازر، وهدى غنية، لدراسة البيان وإعداد تقرير عنه، مع تحديد الموضوعات التي تتناولها بحكم مادتي 111 و107 للائحة الدخلية للمجلس.