«الخدمات النقابية» ترصد انتهاكات العمال في «قانون الأزمة»

عاد السجال حول مشروع القانون رقم 213 لسنه 2017، الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، الذي اعتبرته غالبية الهيئات النقابية المستقلة انتهاكًا صارخًا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية؛ بعدما رصدته دار الخدمات النقابية والعمالية في تقريرها نصف السنوي، خلال 6 أشهر؛ من 1 يونيو حتى 31 ديسمبر 2017.
تقرير دار الخدمات النقابية والعمالية، رصد "تنكيل وفصل تعسفي، واتهامات بإتلاف المنشآت الصناعية، ووقف المئات عن العمل، وإحالة قيادات عمالية لمحاكمات بتهم التخريب؛ بسبب المطالبة بتحسين الأوضاع الوظيفية والدفاع عن الحريات من أجل حياة كريمة"، مؤكدا أن ال6 أشهر الأخيرة من 2017، شهدت ممارسات تعسفية ضد عمال ونقابيين بلغ عددهم 399؛ تنوعت بين أحكام بالحبس بسبب الاعتصام أو الإضراب، وإخضاع عمال لمحاكم عسكرية، وحبس احتياطي، وفصل تعسفي، ووقف عن العمل، ونقل تعسفي.
دار الخدمات النقابية، قالت إن عملها يستهدف الدفاع عن حقوق العمال وحريات منظماتهم النقابية، والتقرير يقدم صورة لحال الحريات النقابية والتحديات التي تواجه الحركات العمالية، وما تواجهه القيادات العمالية من تعسف وتنكيل، ورصدًا لما تعرضت له التنظيمات النقابية والعمال من انتهاكات خلال 6 أشهر.
وأضافت: "قضي الأمر، وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 18 ديسمبر 2017، على مشروع القانون رقم 213 لسنه 2017، الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، الذي يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية".
وخلال ال6 أشهر الماضية، بحسب التقرير، حدث سجال شرس دارت وقائعه أحيانًا في جينيف وأحيانا تحت قبة البرلمان، بين الحكومة واتحادها وجمعيات أصحاب الأعمال من جهة، والحركة العمالية وقوى المجتمع المدني من جهة أخرى، حول قانون مشروع يعد استنساخا باهتا لقانون 35 لسنة 1976 القديم، الذي يعطي الحق للاتحاد الرسمي الشخصية الاعتبارية، في حين يطالب النقابات المستقلة بتوفيق أوضاعها وفق شروط تعجيزية، ويحافظ على مصالح المنتفعين من شلة الاتحاد الحكومي التابع، ويطالب ممثلي العمال الفعليين بإثبات حسن نوياهم.
وذكر التقرير، أنه لم يقف الأمر عند إصدار القانون، الذي لم تؤخذ مطالب العمال فيه بعين الاعتبار، وتخالف بعض مواد الدستور واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية، التي وقعت مصر عليها، لكن وصل الأمر إلى الحملة الممنهجة للهجوم على العمال الناشطين نقابيًا، تنكيلاً واضحًا بأي عامل ينخرط في أي أفعال احتجاجية قانونية من أجل تحسين وضعه الوظيفي أو المعيشي.
وأوضح أنه بالرغم من التأكيدات المستمرة على أن الحرية النقابية تعد صمام أمن اجتماعي، يسهم فى استمرار وتيرة العمل وتحسينها، ما يحقق الاستقرار الاقتصادي، الذي يشجع على الاستثمار وجذب المستثمرين، ويخلق فرص عمل، إلا أن الحكومة تصر على تجاهل ورفض ذلك، فتدخل إدارتها المختلفة مباشرة ضد النقابات المستقلة.
وقال طلال شكر، نائب رئيس النقابة العامة للمعاشات، إن النقابات المستقلة تتعرض لانتهاكات بشكل مستمر، وتختلف من قبل أجهزة الدولة، على حسب الصراع الذى تخوضه النقابات لصالح العمال؛ من أجل التضييق على النقابات المستقلة لأنها غير تابعة لاتحاد عمال مصر الحكومي، ولا تتبع غير مصالح العمال التي تحاول من خلالها توفير حياة كريمة لهم.
وأضاف شكر ل"البديل"، أن النقابات المستقلة من خلال محاولة التعامل مع المؤسسات الحكومية علمت أن الوزراء أعطوا تعليمات رسمية ومباشرة بعدم التعامل مع النقابات لأنها غير تابعة للحكومة، مطالبًا الحكومة بفتح باب التعاون خلال الفترة المقبلة، بين النقابات والمؤسسات لحل نزاعات العمل التي تظهر باستمرار، وإزالة العقبات التي تعرقل عمل النقابات والشروط التعجيزية التي وضعت في اللائحة التنفيذية بالقانون الجديد.