"العمل الدولية" تلزم مصر بإصدار قانون الحريات النقابية خلال 6 أشهر

أدانت منظمة العمل الدولية تعامل الحكومة المصرية مع ملف العمال، ومخالفتها لكافة قوانين العمل وفقأ لاتفاقية 87، مطالبة إياها بتقديم تقرير مفصل للجنة الخبراء عن هذا العام" 2013" لمراقبة التطور المهم والملموس في مصر بما يضمن احترام حقوق النقابات العمالية من حيث الناحية القانونية والتطبيق الفعلي.
جاء ذلك خلال مؤتمر العمل الدولي رقم 102 والذي انعقد في جينيف، منذ أيام لمناقشة أوضاع العمال في 25 دولة ممن وضعوا على القوائم السوداء والتي كانت مصر من بينهم، وفقاً للبيان المشترك الصادر عن اتحاد عمال مصر الديموقراطي، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة.
وذكر البيان، أن منظمة العمل الدولية ألزمت الحكومة المصرية بإصدار قانون الحريات النقابية، قبل 6 أشهر، منتقدة مرور سنوات عديدة دون أن تصدر الحكومات المتعاقبة القوانين المتوافقة مع إتفاقية 87.
وأضاف، ألزمتها أيضا بممارسة النقابات المستقلة لأنشطتها وانتخابتها والدفاع عن العمال بكل حرية لحين إصدار القانون دون تدخل من الدولة، وتقديم نسخة من القانون للمنظمة لمطابقته بمعايير اتفاقية 87 لسنة 1948، مع الاستمرار في الاستعانة بمنظمة العمل الدولية لتقديم الدعم الفني والتقني لكافة الشركاء الاجتماعين.
وقال يسري معروف، رئيس اتحاد عمال مصر الديموقراطي، "إن مؤتمر العمل الدولي رقم 102 انعقد هذا العام وسط أجواء محلية ودولية في غاية التعقيد، حيث لاتزال النقابات المستقلة والتي تزايدت في مصر وتجاوز أعداد العمال المنضمين إليها أكثر من 5 ملايين عامل تضغط لصدور قانون الحريات النقابية، في حين تمارس الحكومات المتعاقبة قبل الثورة وبعدها المراوغة من أجل عدم إصدار هذا القانون الذى يعطى للنقابات الحقيقية حق التفاوض الجماعي لحل نزاعات العمل وممارسة نشاطها بحرية دون وصاية من أحد".
وأضاف "على الصعيد الخارجي، يتعرض كل أحرار العالم لحالات الانتهاكات التي تحدث على صعيد الحريات العامة والنقابية لمحاصرتها والقضاء عليها".
وتابع "على الحكومة أن تختار طريقها إما الاستمرار في المراوغة وسلب حقوق العمال واستمرار التنكيل والخداع مما يؤدى، لبقاء مصر على القائمة السوداء والإساءة إليها دوليا، وإما انهاء القانون والالتزام بقرارات المجتمع الدولي والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر وإعطاء العمال حقوقهم".