«سقطرى» تكشف نوايا الإمارات الاستيطانية في اليمن

أظهرت التوجيهات الصارمة من الرئيس اليمني المستقيل، عبد ربه منصور هادي، إلى محافظ جزيرة سقطرى، حجم الخلافات مع الإمارات، صاحبة الخطط الاستيطانية في اليمن.
يوم الأحد الماضي، أصدر هادي توجيهات إلى محافظ سقطرى، يتم بموجبها العمل فورا على وقف تكليفات المحافظ في إدارة الأمن، وإدارة الأمن السياسي، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة، ويمنع عليه التدخل في اختصاصات الأجهزة العليا للدولة والتكليف أو التعيين في المواقع خارج اختصاصات السلطة المحلية وفقا للقانون النافذ، بعدما أقال المحافظ قيادات أمنية وتعيين أخرى تتبع الإمارات.
ويرى مراقبون أن حدة الخلاف بين هادي والإمارات بشأن سقطرى قد يصل حد إقالة محافظ الجزيرة نفسه، حيث تحدثت مصادر إعلامية يمنية، عن حزمة قرارات جمهورية مرتقبة، خلال الساعات المقبلة؛ أبرزها إقالة محافظ سقطرى، أحمد سالم بن حمدون؛ لتمرده على هادي ورفضه تنفيذ توجيهاته بتحويل الجزيرة للبيع بالمزاد، حيث كشفت وثائق معتمدة من وزارة العدل عن عملية بيع أراض واسعة في إحدى محميات الجزيرة لمندوب مؤسسة خليفة الإماراتية، والعملية تورط بها حمدون.
وتبسط الإمارات نفوذها على أرخبيل سقطرى بجميع جزره الثلاث عشرة، من خلال وجود عسكري وواجهات استثمارية وأخرى خيرية يديرها ضباط أمن إماراتيون، ورغم أن هادي أبدى رفضا للخطوات الإماراتية، إلا أن انقلابه على أبو ظبي وتوجهاتها في سقطرى لا تشفع له؛ لاسيما أنه من أعطاها تمددًا في المحافظة؛ حيث عقد عام 2016 اتفاقًا مع الإمارات يمنحها بموجبه أكبر الجزر اليمنية في المحيط الهندي (سقطرى)، لمدة 99 عاماً.
ولا تخفي وسائل الإعلام الإماراتية حقيقة مطامع أبو ظبي في الأراضي اليمنية، خاصة جزيرة سقطرى التي دأبت الأولى منذ أشهر على تحويلها إلى مستوطنة تابعة لها، تجاوز حدود الحديث عن تنمية الجزيرة وتأمينها والاستثمار في ثرواتها، ليبلغ حد المطالبة باستفتاء سكان الأرخبيل على الانضمام إلى الإمارات أو البقاء داخل اليمن، وفق ما دعا إليه باحثون إماراتيون.
وتحول أرخبيل سقطرى اليمني إلى أرض إماراتية خارج حدود الإمارات، تشرف أبوظبي على القوات العسكرية فيه التي يفوق عددها 5 آلاف عنصر ولديهم مناطق عسكرية مغلقة، وشرعت الإمارات في بناء قاعدة جوية لها غرب مطار سقطرى، الذي تديره وتتحكم فيه، وتسير رحلتين بينه وبين أبوظبي لا تخضعان لأي تفتيش أو رقابة من قبل السلطات اليمنية، كما شغلت شركة اتصالات إماراتية في سقطرى وألغت الشبكة اليمنية، وفتحت مصنعا للأسماك من دون التنسيق مع حكومة هادي.
ويرى محليون يمنيون أن الجزيرة باتت جاهزة لتكون إمارة ثامنة تابعة لدولة الإمارات، ولم يبق غير إعلانها رسميا، ويؤكد آخرون أن هناك عمليات سرية إماراتية للتجنيس والتوطين؛ من خلال إغراء المواطنين بترك جزيرتهم والعمل في الإمارات، وتُقدر التقارير أعداد الأسر اليمنية التي غادرت الجزيرة إلى الإمارات بحوالي 15 ألف، والآلاف من أبناء الجزيرة يحملون جنسيتها، والتي انتقلت بتسهيلات حكومية إماراتية، في محاولة لإخضاع الجزيرة للأغراض التي تريديها السلطات الإماراتية.
وكانت السلطات الإماراتية أصدرت قرارًا بمنع اليمنيين من زيارة جزيرة سقطرى أو التواصل مع سكانها الأصليين، بما فيها الجهات اليمنية المحسوبة عليها، وهو ما تكرر حصوله للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي طلب، أكثر مرة، موعدًا لزيارة الجزيرة، إلا أنه كان يتم دائما إلغاء المواعيد في اللحظات الأخيرة.
وبموازاة المطامع الإماراتية في سقطرى، تسيطر أبو ظبي على مدينة عدن اليمنية، التي تعتبر منافسا قويا لميناء دبي البحري "جبل علي"، وتمكنت من فرض سيطرتها على موانئ مدينتي المكلا والشحر اليمنيين بدعم من الولايات المتحدة، كما سعت واشنطن لاستئجار جزيرة سقطرى لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية لمكافحة القرصنة البحرية، لكن قوبلت الرغبة الأمريكية بالرفض من جانب السلطات اليمنية عام 2010، وتحايلت واشنطن على ذلك بإنشاء سجن بديل لجوانتانامو بالجزيرة اليمنية.