اليمن.. تحركات إماراتية تثير انزعاج السعودية

أزمة بدأت تظهر على السطح أصيبت بها العلاقات التحالفية بين السعودية والإمارات في الحرب على اليمن، كما يبدو أن مسببات تلك الأزمة تجاوزت اختلاف وجهات النظر حول إدارة المعركة في اليمن لتصل إلى مستويات أبعد تدل عليها تحركات الإمارات وخطواتها الإجرائية على أرض الجنوب وخاصة في جزيرة سقطرى التي تعدت الإيجار إلى الضم والتملك كما يقول مراقبون.
الخطوات الإماراتية الأخيرة في جزيرة سقطرى خلال اليومين الماضيين أظهرت حقيقة الخلافات داخل تحالف العدوان على اليمن ومؤيديه على الأرض، حيث كان إعلان محافظ محافظة سقطرى الموالي للإمارات عن افتتاح خط ملاحي جوي مباشر بين أبوظبي وحزيرة سقطرى بواقع رحلتين يوميا، وهو الأمر الذي أصاب السعودية بصدمة وأبدت امتعاضها على لسان مكتب الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي الموالي لها، حيث أعلن السكرتير الصحفي في مكتب هادي مختار الرحبي عن وجود أطماع خطيرة للإمارات في جزيرة سقطرى اليمنية.
إعلان الرحبي وصف بالمفاجئ وغير المتوقع والذي يترجم انزعاج السعودية من الخطوات الإماراتية التي تقوم بها منفردة خارج إطار التحالف في جنوب اليمن، وتسائل الرحبي في تعليقه على تصريح محافظ سقطرى بالقول: لماذا لا يتم افتتاح خط ملاحي جوي مباشر بين أبوظبي وعدن ولماذا الاهتمام الإماراتي في جزيرة سقطرى؟
وكشف الرحبي في منشور له على فيسبوك أن قيادات إماراتية تأتي بشكل مستمر إلى جزيرة سقطرى، مؤكدا أنه أجرى زيارة سابقة للجزيرة مع رجل أعمال إماراتي كان يتواجد في الجزيرة حيث قام ببناء مشروع للأيتام ولكنه قام بشراء أراضي واسعة وكثير منها على الساحل، منوها أن جزيرة سقطرى هي محور التوتر بين هادي وبين الإمارات إضافة إلى جزيرة ميون التي قال إن الإمارات تريد بناء قاعدة عسكرية فيها.
خطوات إماراتية لتملك سقطرى
الإمارات التي تولت الخطوات الأولى في تدشين احتلال الجنوب وفتح المعركة العسكرية من خلال دخول بارجاتها إلى سواحل عدن بعد أشهر من بدء العدوان على اليمن، كانت قد حصلت على عقد استئجار جزيرة سقطرى مطلع العام الماضي، وأكدت معلومات خاصة حصلت عليها البديل أن الإمارات قامت بتوصيل شبكة الاتصالات الإماراتية وربطها بالجزيرة لتصبح شبكة الهاتف المحلي إماراتية، كما عمدت إلى إعطاء تسهيلات للمواطنين ليحصلو على أرقام هواتف إماراتية.
تصريح محافظ المحافظة في الجزيرة حول تسيير رحلات جوية من أبو ظبي إلى سقطرى لفت أنظار المراقبين لتحركات الإمارات في الجزيرة، وقالت المعلومات إن تلك التحركات تتجاوز حدود الاستئجار إلى التملك، وتهدف لمحو هوية الجزيرة اليمنية وهوية أبنائها الذين بدأت تعطيهم الجنسية الإماراتية وتذيبهم في مجتمعها من خلال تسهيل الإقامة في الإمارات والتنقل والزواج المتبادل.
وأضافت المعلومات أن الجزيرة منذ أسابيع بدأت التعامل بالعملة الإماراتية، علاوة على رفع علم الإمارات على مباني حكومية وفي الشوارع، كما أن السلطات في الجزيرة باتت مستسلمة للتحرك الإماراتي، وطبقا لما جاء في العلومات فإن هناك شراء لذمم السلطات القائمة في الجزيرة حتى لا تعترض على ما يجري من خطوات وتحركات إماراتية على الجزيرة.
ولفتت المعلومات إلى أن هناك عمليات بيع وشراء لأراضي الجزيرة يقوم بها تجار ومستثمرون تحت رعاية الإمارات وأن مساحات كبيرة من الجزيرة أصبحت مملوكه لأشخاص، في حين من المفترض أن الجزيرة بكل أراضيها محمية طبيعية ويمنع بيع وشراء الأراضي فيها، فضلا عن إقامة المنشات السياحية المخالفة لطبيعة الجزيرة كونها محمية طبيعية.
كما تؤكد المعلومات أن عمليات نهب ونقل للنباتات والطيور والحيوانات النادرة على مستوى العالم، حيث يتم أخذها ونقلها إلى حدائق في الإمارات، ولفتت المعلومات إلى أن عمليات الصيد وجرف الشعب المرجانية واصطياد الأسماك النادرة في غير موسمها في سواحل الجزيرة يهدد مستقبل الثروة السمكية والصيد البحري في الجزيرة.
مربع خليج عدن المائي.. هدف التحرك الإماراتي
وتسيطر الإمارات على ساحل الجنوب اليمني بشكل كامل تقريبا منذ أغسطس 2015، ويرى مراقبون أن سلوك دولة الإمارات في المساحة البحرية من جزيرة سقطرى إلى باب المندب يبدو عملا منتظما ويقف وراءه طرف دولي فاعل، وبحسب المعلومات فإن إدخال قوات ومعدات عسكرية إماراتية إلى الجزيرة منذ مدة، يعد مؤشرا على أن هناك أهداف عسكرية وراء التحركات قد تكون أمريكا ورائها.
إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون بباب المندب وأخرى غربا في ساحل أرض الصومال المطلة على مياه خليج عدن وباب المندب لا يبدو صدفة منفصلة عن بقية التحركات الإماراتية في ذات المربع، حيث تصبح منطقة خليج عدن والبحر العربي تحت سيطرة الإمارات من سقطرى جنوبا إلى سواحل الجنوب شمالا وشرقا إلى ميون بباب المندب شمالا إلى ساحل القرن الإفريقي والصومال غربا.
ويرى محللون وسياسيون أن تلك التحرك لا يمكن باي حال أن يكون قرارا إماراتيا ولا هدفا إماراتيا بالمفهوم الضيق، بل يتجاوز ذلك إلى كونه تحركا جيواستراتيجيا ضمن صراع المحاور الدولية في المنطقة، على اعتبار أن القوى الدولية وخاصة أمريكا لا يمكن أن تسمح لأي طرف أن يسيطر على ذلك المربع المائي الهام دون أن تكون هي من يقف وراء تلك السيطرة العسكرية، وتؤكد المعلومات أن الأمريكي يستخدم الإمارات كواجهة لسحب السيطرة نهائيا من تحت أي سلطات يمنية قد تأتي لاحقا.
هذه النقاط وغيرها ممكن يستفاد منها في القيام بعمل إعلامي خصوصا عبر مواقع التواصل وهو أمر من شأنه إثارة الرأي العام في الشارع الجنوبي أولا، وكذلك في صفوف المرتزقة بشكل عام، وأن الحرب والتحالف الهدف منه فقط السيطرة على البلاد ومقدراتها وما يريدون القيام به في الحديدة يأتي في هذا الإطار.