وقفة احتجاجية لعمال «الأسمنت».. ومطالبات بإقالة رئيس الشركة

نظم المئات من العاملين والإداريين والمهندسين بالشركة القومية للأسمنت بحلوان، وقفة احتجاجية أمس ضد محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس الإدارة المنتدب، ورددوا هتافات "ارحل ارحل" و"ارحل يا خربها"، مطالبينه بتقديم استقالته.
وجرى تنظيم الوقفة اعتراضا على وقف الأفران وبعدها وقف الطواحين الخاصة بالمواد الخام من الساعة 6 إلى 10 مساء كل يوم، وأثارت قرارات مجلس الإدارة غضب العاملين بالشركة، مؤكدين رفضهم السياسة التي تنتهجها الشركة تجاه طريقة العمل باتخاذ قرارات تؤثر على حصص وكمية الإنتاج، وبالتالي الحوافز الخاصة بهم، مشيرين إلى أن رئيس الشركة يريد تخفيض حافز "290" إلى "130" فقط، في حين أنه يتقاضي مرتب يتخطى ال170 ألف جنيه شهريًا، حسبما أكدوا.
وذهب النائبان بالبرلمان عن دائرة حلوان؛ المهندس إسماعيل نصر الدين، والدكتورة دينا عبد العزيز، إلى مقر الشركة لمعرفة ما يحدث ومحاولة تهدئة العمال والجلوس مع رئيس الشركة المنتدب؛ لحل الأزمة في أسرع وقت، إلا أنهم لم ينجحا، وطرد عدد من العاملين النائبة البرلمانية دينا عبد العزيز خارج الشركة بعد محاولة إقناعهم أن رئيس الشركة اتخذ القرارات الصحيحة.
وحضر عدد من أعضاء مجلس النقابة العمالية للوقوف على أسباب اعتراض العاملين، وبيان ما ستتخذه النقابة من إجراءات ضد رئيس الشركة، مؤكدة على حفظ حقوق العمال وعدم المساس بها.
حسن الصاوي، أحد العاملين بالشركة لمدة تخطت 25 عامًا، قال إنه تم تنظيم الوقفة الاحتجاجية بعد تمادي مجلس الإدارة في اتخاذ قرارات تؤثر على حصص إنتاج الأسمنت، ما ينال من الحوافز الضعيفة التي يتقاضها العمال، مضيفًا ل"البديل"، أن مجلس الإدارة دائمًا يسعى إلى اتخاذ قرارات تثير غضب العمال؛ بدأت بوقف عدد من الأفران وبعدها بعض الطواحين لمدة 4 ساعات يوميًا.
وتابع: "الرئيس المنتدب دائمًا ما يتخذ قرارات تحدث جدلا واسعا بالشركة وتتسبب في اعتراضات فئوية من قبل العمال، وبعد قرار وقف الأفران والطواحين، أكد العمال على ضرورة اتخاذ موقف قوي ضد ممارساته".
وقال عامل آخر، طلب عدم ذكر اسمه: "بعد ارتفاع أصوات هتافات العمال الذين تجاوزوا 1500، أمام مكتب رئيس الشركة، والمطالبة برحيله، ففر هاربًا من مكتبه من باب خلفي، وركب سيارته وقادها بسرعة كبيرة خارجا من بوابه الشركة"، مؤكدًا أن العمال لن يتنازلوا عن حقوقهم، ويقفوا ضد أي تعسف في الحصول عليها من قبل مجلس الإدارة.
وأوضح ثالث: "أحد الإداريين أكد لنا أن رئيس الشركة اشترط شراء دهانات عالية الثمن تقدر بأكثر من 50 ألف جنيه، وكرسي لمكتبه بحوالي 8 آلاف جنيه، وبلغت تجهيزات مكتبه بأحد ضواحي الجيزة أكثر من 100 ألف جنيه، وفي النهاية يتعسف ضدنا".