«أرقام» النمو الاقتصادي.. توقعات إيجابية وواقع محبط

ارتفع سقف توقعات النمو الاقتصادي في مصر لتصل بمعدلاته إلى 5% مع نهاية العام المالي 2017/2018 الذي ينتهي في يونيو المقبل، وذلك بعد أن بلغ في يونيو 2016 الماضي، 4.2%، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى وقوفه عند 4%.
ارتفاع النمو المحقق خلال العام المالي الماضي عن التوقعات جاء مدفوعا بالزيادة الكبيرة التي حدثت في الربع الأخير من عام 2016/2017، التي ارتفع فيها معدل النمو إلى 5% مقابل 4.5% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وهو ما رفع سقف التوقعات خلال العام الحالي بالحفاظ على هذا النمو.
وعلى الرغم من توجيه الرئيس السيسي الدائم للحكومة بضرورة مواصلة العمل على تنفيذ برنامج النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين الوضع الاقتصادي بما يسهم في تحقيق التنمية، وينعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين والارتقاء بمختلف جوانب معيشتهم، فإن المواطن مازال يعاني من ارتفاع الأسعار وزيادة صعوبات الحياة بشكل لا يسمح بالشعور بزيادة معدل النمو الاقتصادي.
وبحسب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح، فإن الهم الأساسي للحكومة هو البطالة والأسعار، وأوضحت الحكومة أنه من أجل تحقيق معدلات التنمية المنشودة وخلق فرص عمل لائقة فإنه لابد من تحقيق معدلات نمو تعادل 3 أضعاف معدلات النمو السكاني، وهو ما تعمل عليه في الوقت الحالي من خلال وضع خطط لزيادة الاستثمار لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في المكون المحلى، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة التصنيع، وزيادة الاستثمار الزراعي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية ودفع معدلات التصدير.
ويبلغ معدل النمو السكاني في مصر 2.56% سنويا، ومن ثم فإنه يجب أن ترتفع معدلات النمو إلى 7.68% لكي يلمس المواطن أثره ويظهر مردوده.
خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، قال إن تعافي النشاط الاقتصادي وانتعاش الاستثمارات سواء المباشرة، والتي من المتوقع أن تسجل 10 مليارات دولار، إلى جانب الاستثمار في سندات الدولار والسندات المقومة بالعملة الصعبة، بجانب المساهمة الإيجابية لصافى الصادرات خلال 2018 والمستهدف لها 25 مليار دولار، أمور كلها تدفع نحو تحقيق معدلات نمو حقيقية، تنعكس بصورة مباشرة على معدلات البطالة.
وأشار الشافعي إلى أن المشروعات القومية المقرر الانتهاء منها خلال 2018 والتي تستوعب آلاف العمالة، إلى جانب مشروعات القطاع الخاص إضافة إلى التوسعات للمشروعات الاستثمارية القائمة، كلها تصب في صالح زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري، موضحا أن الملف الأهم في العام 2018 هو إيقاف أي زيادة في أسعار السلع لمواجهة التضخم.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح الدين فهمي، إن معدل النمو الذي تم الإعلان عنه ليس متحققا على أرض الواقع ولذلك يمكن اعتباره غير حقيقي "لأننا لم نر شيئا سوى الأرقام، حتى في خفض عجز الميزان التجاري لم نر سوى أرقام، فلم تزد الصادرات بل قلت الواردات، وهذا لا يعد تقدما تنمويا بل ترشيد استهلاك الاستيراد".
وقال فهمي: نمو الأرقام لا يشعر به المواطن، فما نريده هو تحقق هذه الأرقام التي يتم الإعلان عنها إلى أرض الواقع بتحقيق زيادة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة في الصادرات والاستثمار المباشر بفتح مشاريع كبيرة تستوعب أكبر عدد من العمالة وتخلق فرص عمل للشباب مع ثبات الأسعار لكي يشعر المواطن بالنمو الحقيقي بدلا من نمو الأرقام.