أسعار الفائدة والنقد المتداول.. تراجع محليّ وزيادة في الودائع

تراجعت قيمة النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بنسبة 2.9 % خلال شهر سبتمبر 2017، حيث سجلت نحو 56.3% مقابل 59.2% في أغسطس السابق، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، مؤكدًا أن حجم النقد المتداول انخفض؛ ليسجل 450.1 مليار جنيه في سبتمبر مقابل 461.358 مليار جنيه في أغسطس السابق له، بقيمة بلغت 11.3 مليار جنيه.
وأوضح البنك المركزي ارتفاع نقود الاحتياطي، بقيمة بلغت نحو 9 مليارات جنيه، بمعدل 1.6% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2017/2018، وفقًا لتقرير البنك، مشيرًا إلى انعكاس ذلك على ارتفاع ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي بقيمة 11.1 مليار جنيه بمعدل 8.8%.
وأضاف البنك المركزي أن ارتفاع نقود الاحتياطي جاء محصلة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 98.6 مليار جنيه، وزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بقيمة 10.6 مليار جنيه، وزيادة صافي المطلوبات من البنوك بقيمة 8 مليار جنيه، موضحًا أنه حد من هذا الارتفاع زيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 108.2 مليار جنيه.
يؤكد تراجع قيمة النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بقيمة 11.3 مليار جنيه، وارتفاع ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي بقيمة 11.1 مليار جنيه، أن المواطنين يسعون إلى الفائدة المرتفعة التي ثبتها البنك المركزي في آخر اجتماع له في 2017، حين أعلن عن تثبيت أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض والخصم و19.25% للعملية الرئيسية، وجاء هذا التثبيت للبنك المركزي من أجل استمرار محاربة التضخم الذي انخفض إلى 26.2%، بعد أن سجل موجة ارتفاع كبيرة منذ تحرير سعر الصرف العام الماضي، وذلك بعد رفع معدلات الفائدة بنحو 7 درجات مئوية منذ تحرير سعر الصرف؛ لاحتواء التضخم المرتفع.
الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، أكد أن الدولة تسعى لتطبيق مفهوم الشمول المالي، وأن تراجع قيمة النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي أحد نجاحات ذلك التطبيق، موضحًا أن جهود الدولة حاليًّا منصبة على تعميم طريقة التعامل الجديدة بالفيزا بعيدًا عن الشيكات، وهو ما ظهر في قرار المالية الأخير بوقف التعامل الحكومي بإصدار شيكات ورقية والاتجاه إلى التعامل الإلكتروني، كما يلتزم القطاع الخاص في خلال الشهور القليلة القادمة بهذا القرار؛ لتقليل قيمة التعامل خارج خزائن البنك المركزي.
وأكد فهمي ل«البديل» أن التعامل في المستقبل سيكون بين الحسابات بحسب الشمول المالي؛ لتقليل المعروض النقدي في السوق المحلي، مرجعًا ذلك لسببين: أولهما العمل على نجاح الشمول المالي، والثاني الحد من التضخم المرتفع؛ ولذلك ثبت البنك المركزي سعر الفائدة عند رقم مرتفع؛ لتقليل معدل التضخم، وفقًا لتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد؛ لأن مصر لديها مشكلتان، هما عجز الموازنة وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن تثبيت الفائدة عند حد مرتفع يصل بين 18 و20% يجعل المواطنين يحولون أموالهم من جارية إلى ودائع بالبنوك، وهو المستهدف من قبل البنك المركزي لمحاربة التضخم.