في اليوم الثالث ل«كتابة الأسعار».. «التموين» تراقب التزام التجار

في اليوم الثالث لتطبيق قرار وزير التموين بإلزام التجار بكتابة الأسعار وتدوينها على السلع، أعلن المتحدث باسم الوزارة محمد سويد، أن 70% من التجار التزموا بكتابة الأسعار من أول يوم، مؤكدا أن الأجهزة الرقابية بالوزارة تكثف حملاتها الرقابية على الأسواق للتأكد من التزام التجار.
وأوضح سويد، أن حملات المتابعة والمراقبة حريصة على التأكد من مطابقة السعر المعلن على السلع بالسعر نفسه المدون بالفاتورة، لمنع تلاعب التجار بإعلان أسعار مختلفة، مشيرا إلى أن هناك سلعا استراتيجية سيتم فرض طباعة الأسعار على عبواتها، مثل الأرز والسكر.
وبحسب وزارة التموين، فإن قرار إلزام التجار بإعلان الأسعار على المنتجات سيطبق استرشاديا خلال شهر يناير، وكلف وزير التموين الدكتور على المصيلحي، الجهات المعنية وحاملي الضبطية القضائية في ديوان الوزارة والمحافظات بتكثيف الحملات على المحال وتوعية التجار بما جاء فى القرار، وتسجيل ملاحظات بالمخالفات، كما شدد الوزير على حظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها.
تكثيف الرقابة
ومن جانبه بدأ جهاز حماية المستهلك تفعيل دوره الرقابي على أرض الواقع، في محاولة منه لضبط الأسواق، واعتبار شهر يناير مهلة للتجار لتفهم القرارات الجديدة والنظر في آليات التنفيذ المناسبة وبحث سبل العقاب، والتي تبدأ بتوجيه 3 تحذيرات بضرورة الالتزام بالقرار، ثم توقيع غرامات مالية، على أن يتم بعد ذلك تحرير محاضر للمخالفين.
فرصة للتقيم
قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن القرار تجربة جديدة بالطبع سيكون لها إيجابياتها وسلبياتها على التجار ومن الخطأ الحكم على الفكرة إلا بعد مرور شهرين أو 3 أشهر على الأقل حتى يمكن اكتشاف ما بها من مميزات وعيوب.
وأضاف ل«البديل» أن اعتبار شهر يناير استرشاديا للتوضيح والتفتيش أمر جيد لأن الهدف ليس معاقبة التجار، مشيرا إلى أن عدم التزام التجار بكتابة الأسعار على السلع هو استهانة بالمستهلك وبحقه الأصيل في المعرفة.