أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة الخميس أنه تم التوصل الى اتفاق شامل مع المسؤولين المصريين لإنهاء أزمة الكهرباء بشكل نهائي في القطاع، بمساعدة البنك الإسلامي للتنمية. وقال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة في بيان إنه “تم التوصل إلى اتفاق شامل مع المسئولين المصريين لإنهاء أزمة الكهرباء بشكل نهائي في قطاع غزة”. وتم التوصل إلى الاتفاق “خلال اللقاءات المكثفة والاتصالات التي أجراها رئيس الوزراء إسماعيل هنية مع المسئولين المصريين والمسئولين في البنك الإسلامي للتنمية”. وأوضح النونو أن الاتفاق “يتضمن ثلاث مراحل أساسية تبدأ بضخ الوقود اللازم إلى قطاع غزة وفق تعاقد مباشر مع شركات الوقود المصرية بالسعر الدولي بالطريقة التي تراها مصر مناسبة وبشكل يضمن استمرارية وصولها الى القطاع”. وستتم “زيادة الجهد الكهربائي الواصل الى غزة من 17 ميغاوات الى 22 ميغاوات خلال الساعات القادمة”، على حد قوله. أما المرحلة الثانية “فتشمل زيادة قدرة محطة الشيخ زويد لتوليد الطاقة أربعين ميجا واط تصل جميعها إلى القطاع بتمويل مباشر من البنك الإسلامي للتنمية”. وقال النونو اإن هذه المرحلة “تشمل تأهيل المحول الرابع لمحطة الكهرباء في غزة لاستيعاب طاقة المرحلة بشكل كامل”. وأشار إلى أن “المرحلة الثالثة تشمل جزأين هما استكمال خطوات الربط الكهربائي وتزويد محطة التوليد بالغاز بدلا من الوقود”. وكان وزير الكهرباء المصري حسن يونس أعلن الثلاثاء أن مصر ستزود قطاع غزة بنحو 22 ميجاوات من الكهرباء بداية الأسبوع المقبل بحسب تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الاوسط. وكانت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة التي تؤمن ثلث احتياجات القطاع توقفت عن العمل الاسبوع الماضي كما أعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية التي دعت مصر إلى إمداد القطاع بالوقود.