شفيق: على المواطنين التبرع لدعم حملات مرشحيهم للرئاسة.. وأنا لا أمتلك ال10مليون الحد القانوني

* عندما توليت الوزارة في الثورة: افرجت عن الشاطر ومالك .. ومنعت الرئيس السابق وأسرته من التصرف في حساباتهم البنكية
* شفيق: أصدرت قرارات بمنع كل رموز النظام السابق من السفر.. ونفذت كل قرارات النائب العام
كتب حسام المغربي:
قال الفريق أحمد شفيق المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه من المفروض على المواطنين التبرع لتغطية تكلفة الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة ممن لا يمتلكون الحد القانوني لمصاريف الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أنه لا يمتلك ال10 مليون المحددة من قبل للجنة الانتخابات كحد أقصى للحملات.
وأضاف شفيق خلاله حواره مع مجدي عبد الغنى ببرنامج “السادسة مساءا” على قناة مودرن سبورت: لو كل مواطن تبرع بجنيه واحد لوفر لمن يدعمه من المرشحين تكلفة حملته، وأنا لن ألجأ للتمويل الخارجي في تدعيم حملتي، لأنه إجراء غير قانوني وغير أخلاقي ولن ألتف علي القانون في آخر أيام خدمتي للوطن .. ولو لم أكد قادراً علي إدارة الدولة لما رشحت نفسي.
وجدد شفيق رفضه فكرة طرح “رئيس توافقي” تماما، واعتبرها إهانة للثورة، وضد ما جاءت به الثورة بأن يترك الاختيار للمواطن أمام صندوق الاقتراع.
وقال شفيق إن الرئيس صاحب الخلفية العسكرية خدمته في العسكرية تعد سمة تضاف إليه، وذلك المعمول به في جميع دول العالم، ولا يعتبر حكم الدولة عسكرياً إذا كان الرئيس ذو خلفية عسكرية، والحالة الوحيدة التي يطلق عليها حكم عسكري حينما تكون كل مؤسسات الدولة يترأسها عسكريين، مثل حينما تكون الحكومة بالكامل عسكريين حتى الصحف والتلفزيون يترأسها عسكري.
ورأى شفيق أنه ليس من حق أحد أن يخرج علي أي مرشح لرئاسة الجمهورية ويقول عليه عسكري، ومهنة العسكري من أشرف المهن وأشرف مهن الدولة والعسكري قضى حياته في تعلم إدارة الأزمات والإدارة الإستراتيجية ونحن دائما نحول الميزة إلي عيب، وهل يصح لو رئيس الجمهورية طبيب نقول أنا تحت حكم طبي أو هندسي أو أي شيء أخر، هذا خلط متعمد من المعارضين لاستبعاد كل من كان عسكرياً لكي لا تندرج تحت الحكم العسكري، علي حد وصفهم.
ووصف من قال أنه لم يتخذ قرارات يومي 27،28 يناير بداية الثورة وكان يعلم كل شيء عن تدابير النظام السابق للقضاء علي المتظاهرين ب”الكلام الفارغ”، موضحاً أنه كُلف بمهام رئيس الوزراء يوم 29 يناير وعين يوم 31 يناير، ولم يكن مسئولاً عن الوزارة قبل ذلك.
وأشار إلى أنه في فترة توليه رئاسة الوزارة حل كل المشكلات التي واجهته، و”جبت بند مهام الوزارة التي اتخذت فيها قرارات حاسمة ولم أتأخر لحظة واحدة عن حلها”، لافتا إلي أن قرار إلغاء محافظتي “6 أكتوبر وحلوان” كان في ذهنه قبل تولي الوزارة , وأضاف: ” فصل 6 اكتوبر وحلوان وجعلهم محافظتين كان يزعجني كثيرا لأنها كان بداخل قرار فصلهما أغراض غير طيبة بضم أراضي للمدن لزيادة سعرها وأشياء من هذا القبيل، وبمجرد ما توليت الوزارة ألغيتهما وأرجعتهما للبحث والدراسة”.
وأضاف :”قررت كذلك إلغاء الجمعية العمومية لجامعة النيل, والإفراج عن “خيرت الشاطر وحسن مالك” بعد حبسهما علي خلفية قضية غسيل الأموال، وحينها استشعرت داخلي بأن قرار حبسهما كان له أغراض غير طيبة لكي يحجبوهم عن المجتمع أو ما شابه ذلك، وعلي الفور أصدرت قرارا بالإفراج عنهما بالرغم من عدم معرفتي بالشاطر أو مالك قبل ذلك ولكن المسألة مسألة مبادئ لا أكثر.
وأكد شفيق أن كل القرارات التي وصلته من النائب العام نفذت في لحظتها، مضيفاً أصدرت قرارا بمنع الرئيس السابق وأسرته من التصرف في حساباتهم البنكية بالإضافة إلي قراراتي بمنع كل رموز النظام السابق من السفر مثل أحمد عز وغيره.
وقال شفيق: “أطلقت عدة مقترحات لمشروعات ضخمة وأنا لو توليت الرئاسة سأبدأ في تنفيذها فوراً، ووجدت بعض الزملاء المرشحين للرئاسة يرددونها من بعد فاستبشرت خيراً رغم أن كثير نصحوني بحجب أفكاري، ولكن أنا أقول أن كل مشروع معروف من أطلقه أولاً “.
وأضاف شفيق أن من أهم المشروعات التي يتمني تنفيذها، وهو جعل بورسعيد منطقة لإدارة جميع القطاع الحر من خلال عمل قطاع حر بسيناء وآخر من المنطقة الزراعية غرب بورسعيد، “بحيث يكون عرض المنطقة الحرة 40 كيلو متر شرق بورسعيد و30 كيلو متر غربها” ويمتد للأسفل ليصل إلي محافظة السويس، وتكون أكبر قطاع حر في العالم، بالإضافة إلي عبور السفن ذهاباً وعودة بمقدار 80 سفينة بالتبادل، وكما يضاف لها خدمة الجوازات والجمارك، وبذلك العالم كله سوف يدخل مصر.
وقال شفيق أنا أعيب علي الإدارة المصرية عدم استغلال الثروة السمكية لدرجة أننا وصلنا لاستيراد السمك من الصين، و”هذه مهزلة بكل المقاييس” رغم وجود النيل والبحرين المتوسط والأبيض، بالإضافة إلي إهمال الإدارة المصرية للمواطنين في الصحراء الغربية واعتبارهم أنصاف مواطنين، وإهمالها أيضا لسيناء وأهلها.. متسائلاً ” كيف يتم منع أبناء سيناء من ملكية الأراضي في محافظتهم؟”.
وقال شفيق لم أقتنع بعدد من زملائي الوزراء خلال فترة حكم مبارك، موضحاً أنه لم يكن هناك معيار معين لاختيار الوزير في عهد مبارك، فكان متناقضا لأن لكل وزير اتجاه مناقض للآخر.. ونوه إلى أن أهم أولوياته بعد توليه رئاسة الجمهورية استعادة الأمن والاقتصاد ويندرج تحت الاقتصاد القضاء علي البطالة وتوفير رغيف العيش للمواطن.