هيومن رايتس تنشر شهادات مهجرو مصراتة: قوات القذافي أجبرتنا على الرحيل.. وسلطات الانتقالي تمنعنا من العودة

* المهجرون: الميليشيات نهبت أموالنا.. والمنظمة تطالب الحكومة الليبية بحمايتهم وإعادتهم لديارهم
كتبت سارة جمال:
نشرت هيومن رايتس ووتش شهادات لعدد من سكان بعض القرى والمدن الليبية، مشيرة إلى أن السلطات بمدينة مصراتة وحولها تمنع آلاف الأشخاص من العودة إلى قريتا طمينة وكراريم، وفشلت في منع المليشيات المحلية من نهب المنازل وحرقها في هذه القرى. وطالبت المنظمة الحكومة الانتقالية في ليبيا والأطراف الدولية بالضغط على سلطات مصراتة والميلشيات المسلحة لاعادة المهجرين إلى ديارهم والتحقيق في هذه الجرائم ومنع حدوثها، مُهددة بأنه قد يجد المسؤولون العسكريون والمدنيون في المناصب القيادية أنفسهم بصدد المحاسبة والمحاكمة داخل ليبيا أو أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال هؤلاء الأشخاص غير القادرين على العودة إلى قراهم ل”هيومان رايتس” أن قوات القذافي كانت موجودة في القريتين أثناء محاصرة مصراتة في أبريل ومايو 2011، وأن قوات القذافي أصدرت أمرا بإخلاء القريتين يوم 12 مايو ومنحوا السكان ساعات قليلة لترك منازلهم.
وأوضحوا أن أغلب أهل طمينة وكراريم فرّوا ولم يأخذوا إلا القليل من متاعهم، وتركوا مواشيهم خلفهم، كما قال السكان إنه لم يكن لديهم أي خيار سوى الهروب في اتجاه الجنوب إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات القذافي، مثل الهيشة ووادي زمزم وسرت؛ بسبب القتال العنيف الذي كان يدور بين الخط الأمامي للمعارضة في مصراتة والمناطق الخاضعة لقوات القذافي، ومازال أغلب سكان القريتين مهجرين في هذه المناطق إلى اليوم، ويعيشون في ظروف صعبة جدا لأن مسؤولي مصراتة لا يسمحون لهم بالعودة إلى ديارهم.
وقال “مصطفى” (اسم مستعار)، وهو فلاح من طمينة وعمره 40 سنة ويعيش الآن في شقة صغيرة في سرت، أن 35 شخصا من ست عائلات كانوا يعيشون معا في مزرعة مساحتها عشرة فدادين في طمينة، وأن قوات القذافي جاءت في بداية الحصار على مصراتة في أبريل وسمحت للعائلات بالبقاء هناك، ولكنها قالت إنها تتحمل مسؤولية أي إطلاق نار قد يأتي من هناك. وبسبب القتال الدائر هناك، قررت العائلات الفرار يوم 14 أبريل. وأضاف مصطفى: “كان الطريق الوحيد الذي يمكن أن نغادر منه في اتجاه الجنوب، ولذلك هربنا جميعا إلى “سرت” ولم يسمح له أو لعائلته بالعودة حتى الآن.
وقال “أحمد” (اسم مستعار)، وعمره 45 سنة وهو أب لثلاثة أطفال، أن عائلته فرت يوم 13 مايو من مزرعتها في طمينة، التي يمتلكها منذ سنة 1966، في اتجاه سرت. وأضاف أحمد “لم نهرب في ذلك الاتجاه لأننا كنا نساند القذافي، بل لأنه كان من المستحيل المرور من الخط الأمامي، ولذلك توجهنا صوب الجنوب”. وفي أواخر يناير، كان أحمد لا يزال يعيش في شقة في مجمع الإمارات. ورفض المجلس العسكري في كراريم عودة أحمد وجيرانه إلى منازلهم.
وقال “إبراهيم” (اسم مستعار)، وهو من كراريم وعمره 60 سنة وله 12 طفلا، إنه استأجر مزرعة من الحكومة منذ سنة 1948، مضيفا كان الجنود على مسافة كيلومترين اثنين من مزرعتي ولم أقدم أية معلومات إلى الجنود عن جيراني، ولم يطلبوا مني الطعام، وفي 12 مايو جاء الجيش إلى مزرعتي وطلبوا مني المغادرة. غادرنا في سيارتي الخاصة، ولم نأخذ معنا إلا بعض الملابس، وتركنا كل شيء. لم يكن لدينا الوقت الكافي، فقد طلبوا منا المغادرة على الفور. كنا نعتقد أننا سوف نتغيب فقط ليومين أو ثلاثة أيام ثم سنعود، ولكننا لا نستطيع العودة حتى الآن بسبب نقاط التفتيش.
وقال بيتر بوكارت، رئيس قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش الذي زار القرى مؤخرا والتقى بعدد من السكان المهجرين: “تحولت طمينة وكراريم إلى مدن أشباح لأن مسؤولي مدينة مصراتة يمنعون آلاف الأشخاص من العودة إلى ديارهم.. وتقوم مجموعات مسلحة من مصراتة بنهب المنازل وتدميرها بالضبط كما فعلت ذلك لمدة أشهر في تاجوراء “.
وأضافت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على الحكومة الانتقالية في ليبيا والأطراف الدولية التي تساندها الضغط على سلطات مصراتة والمليشيات حتى تتوقف عن ممارساتها القمعية تُجاه الأشخاص المهجرين، وأن الحكومة الانتقالية في ليبيا، وسلطات مدينة مصراتة، والقادة العسكريين جميعهم ملزمون بموجب القانون الدولي بالتحقيق في هذه الجرائم ومنع حدوثها، وتسهيل عودة المدنيين إلى ديارهم. وقد يجد المسؤولون العسكريون والمدنيون في المناصب القيادية، قد يجدوا أنفسهم بصدد المحاسبة والمحاكمة داخل ليبيا أو أمام المحكمة الجنائية الدولية.