«التأمين الصحي» يثير أزمة في اتحاد المهن الطبية

بصورة مفاجئة، قرر مجلس اتحاد المهن الطبية تعليق انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد، التي كان مقرراً لها غدا الجمعة؛ اعتراضا على إقرار مجلس النواب لقانون التأمين الصحي، على أن يتم تحديد موعد لاحق طبقاً لمستجدات الأحداث، وسط اعتراضات واسعة من قبل نقابة الصيادلة الرافضين للقرار وانسحاب ممثليها من الاجتماع.
كما قرر المجلس طلب لقاء عاجل مع رئاسة الجمهورية لعرض وجهة نظر الاتحاد وطلب عدم تصديق رئيس الجمهورية علي القانون، وإعادته لمجلس النواب لإعادة المداولة، حيث هناك العديد من البنود التي تهدد دستورية القانون.
قبل أيام، قرر مجلس النواب الموافقة بالأغلبية على قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في أقل من 6 ساعات، الأمر الذي قوبل باعتراضات واسعة من قبل نقابتي الأطباء والصيادلة، وأعلن اتحاد المهن الطبية الذي يضم في عضويته أربعة نقابات مهنية (الأطباء البشريين، البيطريين، أطباء الأسنان، الصيادلة) وقرروا عقد جمعية عمومية طارئة اعتراضا على تمرير قانون التأمين الصحي الذي يضر بمصلحة متلقي الخدمة ومقدميها، على حد سواء.
الأزمة بدأت حين تقدم الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، والدكتور محمد عبد الحميد أمين صندوق نقابة الأطباء، والدكتور شفيق وهب الله، أمين صندوق البيطريين، والدكتور محمد بدوي، أمين صندوق الأسنان، بطلب تعليق أعمال الجمعية، وانضم معهم في التأييد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور حسين عبد الهادي، أمين عام الأسنان، فيما رفض الطلب ممثلو نقابة الصيادلة ومعهم الدكتور سيد عبيد، أمين عام الاتحاد، وأمين عام نقابة الأطباء البيطريين.
الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أوضح أن قرار تعليق العمومية، جاء نتيجة لرؤية أعضاء مجلس الاتحاد، أن عقدها الآن بعد صدور القانون بالفعل من مجلس النواب، أصبح أمرا لا جدوى له، ولن تصدر قرارات يمكن أن تغير أي أمر بمجلس النواب، كما سيتم مخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب تحديد موعد للقاء النقباء الأربعة له، نظرا لأنه الوحيد القادر على إجراء أي تعديلات على القانون، أو عدم اعتماده.
فيما أوضح الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أنه فوجئ، أثناء مشاركته والدكتور حسام حريرة، أمين عام النقابة، والدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق النقابة، وأمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، باجتماع مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية، والذي عقد مساء أمس، بموقف يثير حالة من الدهشة ويعجز الجميع عن تفسيره، على حد قوله.
وأضاف: بعد قرار مجلس اتحاد المهن الجلسة الماضية، بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لبحث ملاحظات النقابات الطبية حول مواد قانون التأمين الصحي، باعتبار أن هذه النقابات الممثل الشرعي لمقدمي الخدمة الذين يقع على أكتافهم عبء تطبيق القانون، إلا أننا فوجئنا بوجود موقف مسبق تم التخطيط له قبل الاجتماع، وأن الموقف تم التوافق عليه بين نقابات الأطباء والأسنان والبيطريين، داعين فيه إلى تعليق أعمال الجمعية التي كان مقررا لها الجمعة القادمة.
وأثبت ممثلو نقابة الصيادلة اعتراضهم على هذا الموقف وانسحبوا من الجلسة، ونقابة الصيادلة استغربت هذا الموقف من النقابات الثلاث الأخرى، وتغير موقفها فجأة رغم الإصرار السابق قبل أيام على عقد الجمعية، وإبداء الملاحظات على مواد القانون ومحاولة الحفاظ على مصالح أعضاء النقابات الطبية من خلال اللائحة التنفيذية للقانون.
نقابة الصيادلة وضعت أمامها مصالح المريض جنبا إلى جنب مع مصالح أعضائها، بحسب النقيب العام، فقد دعت مجلس النقابة إلى اجتماع طارئ ظهر الخميس، لبحث هذا الموقف غير المبرر من مجلس اتحاد المهن، وكذلك لإثبات رأيها في مواد قانون التأمين الصحي الذي تم إقراره، وللتواصل مع جميع الجهات المعنية لضمان صدور لائحة تنفيذية للقانون تلبي طموح المريض ومقدمي الخدمة.