تأجير دار أيتام بالإسكندرية لبلطجية.. و25 طفلا مهددون

يواجه 25 طفلا ما بين 15 و17 عاما، مصيرا مجهولا، جراء محاولات سلب آخر حقوقهم في الحياة، بعد الشروع في الاستيلاء على قطعة الأرض التي وهبها لهم أحد الأشخاص قبل هجرته إلى أمريكا، سبقها جرائم تعذيب وحرمان من الطعام وتهديدات بالسجن.
وأشار الدكتور أحمد الكيلاني، عضو مجلس إدارة جمعية دار السلام السابق، إلى وجود دارين للأيتام، يشرف عليهم فاروق عبد السلام؛ إحداهما بالعجمي وتسمى دار السلام، والأخرى مؤسسة الفاروق بمنطقة الهانوفيل وبها 10 أطفال، مضيفا: "كنت عضو مجلس إدارة سابق بجمعية دار السلام لرعاية الأيتام المشهرة برقم 1330 لسنة 2000، التي أنشأها فاروق وزوجته لرعاية الأيتام وألحق بها 15 طفلا رضيعا من عمر يوم إلى شهر، وجمع تبرعات عديدة لبناء مدرسة خاصة ليلتحق بها الأطفال ويكملون حياتهم من أرباحها التي ستذهب لحساباتهم في البنوك ومكاتب البريد، وتم شراء 17 شقة تمليك وشاليه باسم الأطفال".
وأضاف الكيلاني ل"البديل": "خلال الفترة بين عامي 2000 و2012، كانت معاملة الأطفال حسنة وألحقهم بالتعليم الابتدائي في المدرسة الخاصة، وبعدها تم تحويلهم إلى مدارس أخرى بعيدة عن مقر الدار، ومع اجتياز بعض الأولاد المرحلة الإعدادية بتفوق، رفض فاروق إلحاقهم بالمرحلة الثانوية العامة، وقدم لهم في مدارس صناعية فنية، بعدما أثبتت لجنة تفتيشية من قبل الشؤون الاجتماعية بالإسكندرية مخالفات مالية جسيمة من تربح واستغلال مقر الجمعية لجمع تبرعات لا تدخل في حسابات الدار، ومع تضييق الخناق عليه والخوف من فضح أمره، ضيق الخناق على الأولاد لترك الدار وإنشاء فرع ثالث لمدارسه الخاصة مكانه.
وتابع عضو مجلس إدارة جمعية دار السلام السابق: "في بداية 2015، طرد صاحب الدار عاملات النظافة والأمهات البديلات، بحجة تصفية الدار، وبدأ ضرب الأولاد وحرمانهم من الطعام وجلب المواد المخدرة وإجبارهم على تناولها ثم إبلاغ قسم شرطة الدخيلة، وحرر لكل طفل ما يقرب من 12 محضرا ما بين سرقة خزينة الدار وأجهزة الحاسب الآلي وتعاطي مخدرات وإتلاف الدار وحرقه، وحكم على ثمانية منهم بالسجن".
واستطرد: "مع وصول الكثير من الشكاوى لغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حلت مجلس إدارة الدار بالقرار رقم 567 في 12 ديسمبر 2015، وتم نقل ال15 طفلا إلى مؤسسة الفاروق بالهانوفيل، وضمهم إلى الأطفال العشرة ليقاسموهم مرارة العيش تحت رحمة فاروق مرة أخرى، لكن ما يحدث الآن مهزلة أخرى بمحاولة الاستيلاء على الدار المقامة في الأساس على أرض وهبها أحد الأشخاص للأطفال، فمنذ عدة أيام، اقتحم مجموعة من البلطجية الدار ليلا وهددوا الأطفال بالسلاح لترك الدار؛ لأنهم يمتلكون عقدا موقعا من فاروق بتأجير المبنى لهم، ومع استغاثة الأطفال، أبلغنا مديرية التضامن الاجتماعي لحماية ال25 طفلا من التشرد".
من جانبها، حررت الشؤون الاجتماعية، المحضر رقم 11289 لسنة 2017 من قبل وكالة الوزارة ضد صاحب مؤسسة الفاروق للأيتام لتعديه على أملاك الدولة، كما حرر شريف محمد، أحد الأطفال الأيتام من قاطني الدار، محضرا رقم 3 أحوال بتاريخ 13 سبتمبر 2017 ضد فاروق عبد السلام، صاحب مؤسسة الفاروق للأيتام، والمستأجرين الجدد بنقطة شرطة الجمعية بالهانوفيل بعدم التعرض للدار.
لم تكن دار الفاروق لرعاية الأيتام، الأولى في وقائع الفساد، لكن سبقها عدة دور رعاية بالإسكندرية، بها العديد من المخالفات وأبرزها جمعية العروة الوثقى لرعاية الأيتام البنين والإناث، التي تعتبر أول جمعية أهلية تنشأ على مستوى الجمهورية عام 1892، ومنذ 2010 حتى الآن يتم التحقيق في وقائع فساد وسرقة أموال وأصول الأيتام التي تتمثل في أموال التبرعات في دفاتر التوفير الخاص بكل يتيم وتأجير وبيع أصول الجمعية للغير بمبالغ زهيدة وغيرها من الاختلاسات، مع تلفيق التهم للأولاد والبنات وتأجير بلطجية لضربهم، بالإضافة إلى تجويع الأيتام والموظفين المقيمين بطرق متعمدة مثل قطع التيار الكهربائي عمدا وتخريب الثلاجات والأجهزة الكهربية حتى يفسد الطعام المقدم لهم.
ومنذ أيام، منح عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس الشعب، وزارة التضامن الاجتماعي، مهلة أسبوع لتقديم جميع المستندات والإجراءات التي اتخذتها تجاه المخالفات والفساد داخل جمعية العروة الوثقى بالإسكندرية، بالإضافة إللى تقديم ملف به ما يفيد بكل أصول وممتلكات الجمعية وأموالها المنهوبة، تمهيدا لعرضها على هيئة قضايا الدولة.