انتصارات دبلوماسية وعسكرية حققها العراق، خلال الأيام القليلة الماضية، تشير إلى عودته بقوة إلى الساحة الإقليمية والدولية، وجاء الانتصار الأول مع إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي، انتهاء الحرب ضد تننظيم داعش الارهابي، والسيطرة على كامل الحدود مع سوريا، أما الانتصار الثاني فتحقق بقرار مجلس الأمن بخروج العراق من تحت طائلة البند السابع لميثاق الأممالمتحدة الخاص وإيقاف برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء. القضاء على داعش أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس السبت، خلال افتتاح مؤتمر الإعلام الدولي ببغداد، أن قواتة سيطرت بشكل كامل على الحدود العراقية السورية مؤكدًا انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش في البلاد، وقال: سيطرت قواتنا بشكل كامل على الحدود السورية العراقية، ومن هنا نعلن انتهاء الحرب ضد داعش. وأضاف: معركتنا كانت مع العدو الذي أراد أن يقتل حضارتنا، ولكننا انتصرنا بوحدتنا وعزيمتنا وبفترة وجيزة استطعنا هزيمة داعش. وأصدرت قيادة العمليات المشتركة العراقية بيانًا قالت فيه إن القوات العراقية تمكنت من السيطرة على آخر نقاط تمركز قوات داعش الإرهابية واستعادة السيطرة على الجزيرة بين منطقتي نينوي والأنبار، وبذلك اكتمل تحرير الأراضي العراقية من داعش، وأحكمت القوات العراقية السيطرة على الحدود السورية العراقية من منفذ الوليد إلى منفذ ربيعة. انتهاء برنامج النفط مقابل الغذاء من ناحية أخرى، أصدر مجلس الأمن، أمس، قرارًا بانتهاء برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان مفروضًا على العراق منذ عام 1996 وكان يقضي بالسماح للعراق بتصدير جزء من إنتاجه من النفط مقابل توفير الاحتياجات الأساسية للشعب العراقي من غذاء ودواء تحت إشراف الأممالمتحدة، وجاء في القرار: استكمالا لجهود العراق المبذولة في إنهاء ملفات النظام السابق، فقد أنهى التزاماته وفق الفصل السابع بخصوص برنامج النفط مقابل الغذاء ونفذها بالكامل. وكان برنامج النفط مقابل الغذاء قد وضع بعد العقوبات التي فرضت على العراق عقب عزوه الكويت عام 1990 ووضعه تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي كان يقضي باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدًا دوليا، بالإضافة إلى تجميد أرصدتة المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين من الغزو، الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للعراقيين نتيجة للحصار المفروض على البلاد، فأصدر مجلس الأمن في إبريل عام 1995 قرار رقم 986 الذي يتضمن صيغة النفقط مقابل الغذاء. وفي هذا السياق؛ قال أحمد محجوب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، إن القرار يعد خطوة مهمة لاستعادة العراق وضعه الطبيعي ومكانته الدولية، وهي خطوة تأتي بعد سلسة من النجاحات الدبلوماسية التي حققتها الخارجية العراقية. آفاق المستقبل بعد انتهاء الحرب على داعش، التي أرهقت العراق وكبدته خسائر كبيرة، وبعد تحقيق السيطرة الكاملة على الأراضي العراقية وحقول البترول، وإعلان مجلس الأمن خروج العراق من البند السابع للأمم المتحدة وإعطائه السيادة الكاملة على موارده النفطية، بما ينبئ بمستبقل مزدهر للعراق سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي، فإن الطريق سيصبح ممهدا لعودة العراق إلى مصاف الدول الكبرى المصدرة للبترول، ومن ثم تحقيق انتعاش اقتصادي، كما أن الاستقرار الأمني سيعطي دفعة قوية لعجلة التنمية، للعودة للمكانة الدولية التي كان يتمتع بها العراق.