الاقتصاد في أسبوع.. الدولار يرتفع.. ومصر تنتظر القروض و21 مليون دولار زيادة في الاحتياطي النقدي

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الاحداث الاقتصادية، تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد، أهمها: ارتفاع الدولار بعد أسبوع من إلغاء حدود استيراد السلع غير الأساسية، و23.6 مليار جنيه إجمالي دعم المنتجات البترولية خلال الربع الأول من العام الحالي، و129 مليار جنيه إجمالى الإيرادات الخاصة بالدولة خلال 3 أشهر، والمركزي يسدد 600 مليون دولار جديدة للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.
الدولار يرتفع بعد أسبوع من إلغاء حدود استيراد السلع غير الأساسية
ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي بعد أسبوع من إعلان البنك المركزى المصرى إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي للأشخاص الاعتبارية – الشركات – العاملة فى استيراد السلع غير الأساسية، وأكد البنك إلغاء حدود الإيداع للأشخاص الاعتبارية – الشركات – العاملة فى استيراد السلع غير الأساسية، بواقع 10 آلاف دولار فى اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر، و30 ألف دولار للسحب، والسابق إصدارها فى الكتاب الدورى المؤرخ في 3 نوفمبر 2016، وسجل سعر الدولار نحو 17.71 جنيه للشراء، و 17.81 جنيه وفقًا للأسعار الجديدة التي أعلنها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، بعدما كان يسجل نحو 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه يوم الأحد الماضي.
23.6 مليار جنيه إجمالي دعم المنتجات البترولية خلال الربع الأول من العام الحالي
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدعم الذي يمثل الفرق بين سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلى وتكلفة توفيرها التى تتحملها الدولة يرتكز على عدد من العوامل الرئيسية، من أهمها حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية وسعر خام برنت عالميًّا وسعر صرف العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن إجمالي دعم المنتجات البترولية خلال الربع الأول من العام المالي 2017/2018 بلغ 23.6 مليار جنيه على أساس متوسط سعر خام برنت 52 دولارًا للبرميل ومتوسط سعر الصرف 17.7 جنيه للدولار، بالمقارنة بمبلغ 27.5 مليار جنيه المعتمد بالموازنة خلال نفس الفترة ليحقق وفرًا بلغ حوالي 4 مليارات جنيه.
وأوضح أن تكلفة السولار بلغت 5.7 جنيه/لتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 3.65 جنيه، وتكلفة بنزين 80 تبلغ 5.7 جنيه /لتر، بينما يبلغ سعر بيعه 3.65 جنيه، وتكلفة بنزين 92 تبلغ 6.4 جنيه / لتر، بينما يبلغ سعر بيعه 5 جنيهات، وتبلغ تكلفة أسطوانة البوتاجاز المنزلى 124 جنيهًا، بينما يبلغ سعر بيعها فى السوق المحلى 30 جنيهًا. وبالنسبة لتكلفة منتج المازوت فتبلغ 4300 جنيه / طن ويباع لمصانع الأسمنت ب 3500 جنيه / طن وباقي الصناعات ب 2100 جنيه / طن .
129 مليار جنيه إجمالى الإيرادات الخاصة بالدولة خلال 3 أشهر
كشفت وزارة المالية عن المؤشرات المالية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية الحالية 2017/ 2018 إلى تحقيق إجمالي إيرادات للدولة نحو 129 مليار جنيه، بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 96.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق بنسبة 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت وزارة المالية في تقريرها أن إجمالي المصروفات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية الحالية 2017 – 2018 سجل نحو 214.1 مليار جنيه، بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 172.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي
"المركزي": سداد 600 مليون دولار جديدة للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن البنك سدد يوم الأربعاء الماضي مبلغ 600 مليون دولار مستحقة لصالح البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد؛ ليصل إجمالي ما تم سداده للبنك 2.6 مليار دولار، من إجمالي مستحقات البنك الإفريقي على مصر البالغة 3.2 مليار دولار، على أن يتم سداد آخر قسط مستحق للبنك الأسبوع المقبل بواقع 600 مليون دولار أخرى.
وأضاف عامر في تصريحات صحفية أن البنك المركزي ملتزم بسداد كافة الالتزامات الخارجية في توقيتاتها المحددة، وهو ما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
21 مليون دولار زيادة في الاحتياطي النقدي
أوضح البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية في نهاية شهر نوفمبر 2017 سجل 36.723 مليار دولار أمريكي، مقابل 36.702 مليار دولار في نهاية أكتوبر، بزيادة بلغت 21 مليون دولار.
البنك الدولي: صرف 1.15 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي
وافق المجلس التنفيذي بالبنك الدولي على تقديم الشريحة الثالثة من حزمة تمويل سياسات التنمية وبرامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة مليار و150 مليون دولار، وتعد هذه الشريحة التمويل الأكبر من نوعه في تاريخ العلاقة بين مصر والبنك، حيث تتضمن الشريحة الثالثة 150 مليون دولار إضافية كضمانات استثمار مقدمة لمصر من الحكومة البريطانية من خلال البنك الدولي.
وفي ذات الإطار توقع عمرو الجارحي، وزير المالية، صرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية ديسمبر الجاري، بعد أن أشادت بعثة الصندوق بالإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها مصر، والتي أوصت بصرف 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي لمصر.