إعادة الموظفين القدامى يهدد المصالحة الفلسطينية

أقرت الحكومة الفلسطينية في جلستها الأسبوعية أمس، إعادة موظفيها الذين نفذوا أمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2007 وتوقفوا عن أعمالهم المختلفة في قطاع غزة، بعد سيطرة حركة حماس على مقاليد الحكم في القطاع، الأمر رفضته الحركة وتراه «يتنافى مع المصالحة واتفاق القاهرة» الموقع في مايو 2011، لاسيما أنها وظفت بدائل عن الموظفين الذين تركوا أعمالهم، ما يشير إلى بوادر انقسام جديد بين الحركتين.
وزير التربية والتعليم، صبري صيدم، أصدر قرارا بإعادة أكثر من 300 موظف من قطاع التعليم إلى أعمالهم، بعد توقفهم عن العمل أكثر من 10 سنوات، وتنبأت أصوات فلسطينية بأن يجري الأمر في باقي الوزارات كما فعل الوزير صيدم، وبينما تؤكد الحكومة أن قرارها يتماشى مع اتفاق القاهرة، اعترضت حركة حماس على القرار، وتراه تجاوزاً لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليه بين الحركة والسلطة الفلسطينية.
وأصدرت الحركة بياناً صحفياً، قالت فيه إن إعادة الموظفين إلى أماكنهم يجب أن يخضع لآلية تصدرها اللجنة الإدارية القانونية التي تم تشكيلها لبحث هذا الأمر، لكن لم يحدث ذلك، مما يعطل سير المصالحة ولا يساعد في تمكينها.
من جانبها، اعتبرت الجبهة الشعبية القرار عائقاً أمام المصالحة، بل ويربك الساحة الفلسطينية، وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن قرار إعادة الموظفين إلى أعمالهم يُدخل ملف المصالحة إلى حالة جديدة من الإرباك وتجاوز ما يتم الاتفاق عليه.
اتفاق المصالحة بين فتح وحماس كان يتضمن إنشاء لجنة قانونية تعمل على حل مشكلة الموظفين ودمجمهم بما يتماشى مع المصلحة العامة ووفقاً لتوصيات محددة، لكن الحكومة بقرارها، تفردت بالمسألة، ما جعل الأمر غير مستصاغ لدى بعض الفصائل الفلسطينية في غزة.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته برام الله، إعادة جميع الموظفين الذين تم تعيينهم قبل تاريخ الرابع عشر من يونيو 2007، وهي الشريحة التي لطالما كانت سبباً في فشل اتفاقيات عديدة للمصالحة الفلسطينية.
التراشق المعتاد بين حركتي فتح وحماس والقرارات الفردية التي طالما عهدها المواطن الفلسطيني من أطراف الانقسام خلال السنوات الأخيرة، يبدو أنها عادت من جديد، الأمر الذي يجعل مسألة المصالحة بعيدة المنال.
رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، يصر على أن إعادة الموظفين يخدم إنهاء الانقسام، حيث ارتأت الحكومة إلى ضرورة إعادة الموظفين حسب الحاجة لبعض الوزارات، بينما صلاح البردويل، القيادي البارز في حركة حماس، اعتبر القرار استفزازيا وانقلاباً على المصالحة، داعياً حركة فتح والرئيس محمود عباس بالالتزام بمفهوم الشراكة الوطنية والتراجع عن أي قرارات من شأنها أن تمس بالاستقرار الوظيفي وتخل بالاتفاقات المبرمة بين الجانبين.