“الحرية والعدالة” يجدد دعوته لتشكيل حكومة توافق وطني.. ويطالب وزير الداخلية بتطهير الوزارة

جدد حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين دعوته لتشكيل حكومة توافق وطني تعبر عن اختيارات الشعب، مؤكدا علي أن اداء حكومة الجنزوري في الفترة الأخيرة كان ضعيفا، وفشلت في إيجاد الحلول السريعة للمشاكل التي تعاني منها الجماهير.
وقال الحزب في بيان له اليوم ” ما زالت مصر تعاني من أزمات اقتصادية وأمنية متفاقمة تؤكد فشل الحكومة الحالية في معالجتها، وهو ما يزيد من معاناة الشعب المصري الذي مر عام على ثورته، ولكنه لم يشعر بنقلة نوعية في متطلبات حياته المعيشية التي شهدت ارتفاعا مضطردا في الأسعار بشكل يحتاج إلى مراجعة حقيقية وجادة لأداء الحكومة”.
واستطرد البيان “لعل هذا التراجع المستمر في الأداء يجعل حزب الحرية والعدالة يؤكد على دعوته بضرورة تشكيل حكومة توافق وطني تعبر عن اختيارات الشعب المصري في الانتخابات البرلمانية الماضية، وهي الحكومة التي سوف تتناغم مع رغبة الشعب في الإصلاح والتغيير، لأن استمرار الحكومة الحالية دون النظر إلى أدائها المتردي سوف يزيد الأمور تعقيدا، ويشير إلى أن هناك رغبة باتت واضحة لتصدير المزيد من الأزمات لأي حكومة قادمة”.
كما أكد الحزب أن الخطوات التي اتخذها وزير الداخلية لتطهير الوزارة من رجال وأتباع حبيب العادلي ونظام أمن الدولة المنحل لا تعبر عن حالة الغضب الجماهيري الجارفة من الأداء الأمني الذي يشهد تراجعا كل يوم، بل إنه لم يصل لدرجة التأمين التي كانت عليها مصر على يد أبنائها في اللجان الشعبية التي تشكلت خلال الثورة، مشيرا الي أن زيادة معدلات الجرائم وتنوعها من سطو مسلح إلى عصابات منظمة، مرورا بعمليات الخطف المتزايدة، يجعل قناعتنا تتزايد نحو ضرورة إجراء تطهير حقيقي في هذه المؤسسة الهامة التي يجب أن تصلها الثورة المصرية بشكل حقيقي وليس بشكل شكلي، وهو ما يتطلب وجود حلول جذرية لعلاج المشكلات الأمنية.
وأضاف “الحرية والعدالة”: “يري الحزب أن وزارة الداخلية بها الكثير من القيادات الشريفة والأمينة الحريصة على أمن واستقرار مصر وإصلاح المنظومة الأمنية بشكل جاد وهو ما يتطلب منح هؤلاء الفرصة الكاملة لإجراء التطهير المطلوب في أسرع وقت ممكن، لما يمثله ذلك من أهمية للاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والأمني.
كما أكد الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية احترامه وتقديره لكل المؤسسات الدولية إلا أنه جدد رفضه للإصرار الحكومي على الاقتراض من البنك الدولي، ويري أن البحث عن مسكنات لعلاج المشكلات الاقتصادية يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة وانه لديه موارد مالية عديدة يمكن الاعتماد عليها قبل اللجوء للاقتراض الخارجي سواء من البنك الدولي أو من غيره، حتى لا نحمل الأجيال القادمة أعباء ليسوا سببا فيها.