وزير الداخلية عن الضباط الملتحين: الشيوخ قالوا إن اللحية عادة.. ومن يصر سنحيله للمحاكمة التأديبية

* محمد إبراهيم: قانون الشرطة يوجب حلاقة الذقن وحسن المظهر والضباط يوقعون عليه منذ دخولهم الكلية
* الوزير يرفض كلمة “تطهير الداخلية”.. ويؤكد: لم نتسلم قوائم بأسماء الضباط من القوى السياسية

أسيوط – إسلام رضوان
قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، حول أزمة إعلان بعض ضباط الشرطة عزمهم إطلاق لحاهم، إنه تلقى “العديد من الفتاوى التي تؤكد أن اللحية عادة وليست سنة”، وتابع:”هناك عدد من الضباط امتثلوا لتلك الفتاوى وتراجعوا عن موقفهم تجاه إطلاق اللحية، إلا أن هناك قلة تصر على اللحية، وهؤلاء سيتم إيقافهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق وإدارة التفتيش، واتخاذ كافة الإجراءات لإحالتهم إلى المحاكمات التأديبية”.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير بمديرية أمن أسيوط اليوم الاثنين، وأضاف الوزير أن “قانون الشرطة ينص علي ضرورة ظهور ضابط الشرطة بمظهر جيد وحلاقة ذقنه وشعره وارتداء زيه علي الوجه اللائق، وهو القانون الذي يرد صراحة في كراسة القبول بكلية الشرطة ويوقع عليه الضباط والطلاب”، مشيرًا إلي أنه تم تشكيل لجنة لإعادة هيكلة الوزارة، بما يتلائم مع طبيعة جهاز الشرطة، منوهًا إلي أنه يرفض تمامًا كلمة “تطهير الداخلية التي ترددها وسائل الإعلام، وذلك لأن الداخلية جهاز وطني وله نجاحات متعددة، وما يثار في وسائل الإعلام عن الهيكلة أقرأه مثلكم في الصحف، وقد توصلنا إلي آلية أمنية لملاحقة البؤر الإجرامية من خلال عمل الأكمنة المتحركة والثابتة، ومساندة شعبية من المواطنين لجهود الشرطة لتحقيق الأمن في ربوع البلاد”.
وأشار إبراهيم، إلي أنه رفض طلب تأمين الثلاث مباريات الودية الخاصة بالمنتخب القومي، والتي سوف يتم إجراءها في الفترة المقبلة، لأن الحالة الأمنية حاليًا لا تسمح بذلك بعد أحداث بورسعيد، موضحًا أن تلك مباريات ودية، وليس لها مردود سياحي من ورائها، كما أنها غير ملزمة ولا توجد ارتباطات دولية لإقامتها.
وأوضح أنه بالنسبة لرخص السلاح، فقد أكد خلال اجتماع عقده مع مديري الأمن بمنح الرخصة لمن يستحق ليتسنى له الدفاع عن ماله ونفسه، مؤكدًا أن العمل جاري بمستشفي طرة لنقل الرئيس السابق، فيما تم تفريق مساجين مزرعة طرة على خمسة سجون.
ونفى الوزير “وجود قوائم كاملة بأسماء ضباط طلبت بعض القوى السياسية تطهير الوزارة منهم”. وطالب وزير الداخلية من يمتلك اى مستندات أو أدلة حول وجود أي شبهة فساد ضد أي من أبناء الوزارة التقدم بها على الفور للنيابة العامة.
وأوضح فى تصريحاته ان اللجنة المشكلة لإعادة هيكلة جهاز الشرطة والتي يرأسها رئيس المجلس الأعلى للشرطة وتضم في عضويتها عددا من مساعدي الوزير لا يوجد بها أعضاء من خارج جهاز الشرطة حتى الآن.. مؤكدا انه سيتم الاستعانة بخبراء ومراجعة نظم الشرطية فى دول أخرى تتشابه مع طبيعة الشعب المصري.
وعن نقل الرئيس السابق حسنى مبارك الى مستشفى سجن طره، قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن هناك لجنة طبية توجهت إلى مستشفى السجن من قبل “وأثبتت عدم ملائمة المستشفى لاستقبال الحالات العادية من المرضى وليس حالة الرئيس السابق، وأن لجنة الصحة بمجلس الشعب توجهت الأسبوع الماضى وعاينت المستشفى وتفقدت الأعمال الانشائية والتجهيزات والتجديدات التى تجرى بالمستشفى لتكون ملائمة لاستقبال كافة المرضى بما فيهم الرئيس السابق”.
وأوضح أنه أصدر قرارا بتوزيع رموز النظام السابق على 5 سجون ، على الرغم من أن ذلك استلزم زيادة الإجراءات الأمنية على تلك السجون.. وذلك فى إطار استجابة وزارة الداخلية لمطالب الشعب المصرى بضرورة تفريق رموز النظام السابق فى محبسهم.