نقص الأدوية.. وزير الصحة ينفي والصيادلة يؤكدون استمرار الأزمة

أثارت تصريحات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، بشأن حل أزمة الدواء والقضاء على مشكلة نقص بعض الأدوية، جدلا واسعا على الساحة, وصرح راضي، بأن الوزارة تمكنت من توفير معظم الأنواع الناقصة وأن المتبقي فقط 12 نوعا من أصل 250 نوعا، مشيرا إلى أن هذا أمر وارد فى عدد من دول العالم.
التصريح أثار دهشة عدد من الصيادلة والأطباء على حد سواء؛ خاصة أن سوق الدواء لا يزال يعاني من نقص عدد كبير من الأدوية الحيوية التي يأتي على رأسها عقار البنسلين طويل المفعول, إضافة إلى اختفاء أدوية مرضى السكر والأورام, مما دفع عضو مجلس النواب حسني حافظ، إلى التقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن استمرار اختفاء عقار البنسلين, مؤكدا اختفاء عدد من أدوية السكر والأورام، ومطالبا بضرورة استمرار تفعيل الرقابة على مصانع الأدوية، بالإضافة إلى متابعة أسعار الدواء.
وكان المركز المصري للحق في الدواء، قد أكد أن هناك نقصا في بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مثل الأورام والقلب، مشيرا إلى تقارير أعدها أطباء وصيادلة بخصوص توضح أن أزمة نقص الدواء موجودة منذ عامين.
وأوضح المركز المصري أن الرئيس السيسي، كان قد أصدر قرارا في 15 نوفمبر الماضي بتوفير160 مليون دولار من البنك المركزي لشراء احتياجات المصريين من أدوية أمراض الدم والهرمونات، فضلا عن أنه في أبريل الماضي طلبت مؤسسة الرئاسة من وزارة الصحة إعداد تقرير شهري بنقص الأدوية وهو ما يؤكد أن سوق الدواء غير منتظمة.
تصريح وزير الصحة بحل أزمة الدواء رفضه عدد كبير من الصيادلة أبرزهم الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، الذي أكد أن أزمة الدواء مازالت مستمرة ولم يتم حلها وهو ما يتضح من خلال شكاوى المرضى، وأن عدد الأدوية الناقصة يتجاوز بكثير ال12 نوعا التي تحدث عنها وزير الصحة، وقال: يجب أن تعترف وزارة الصحة بأزمة نقص الدواء حتى تتمكن من حلها.
وقال الصيدلي هيثم راضي، إن شكاوى المرضى مستمرة بسبب أزمة نقص الدواء، مشيرا إلى أن معظم الصيدليات والمستشفيات تفتقر للعديد من الأدوية وأن عدد الأدوية المختفية يفوق العدد الذي تحدث عنه وزير الصحة، ولكن الوزارة تنفي الأزمة برمتها.