12 دولة جديدة لاستيراد القطن.. المحصول الاستراتيجي مهدد

رغم أن مصر كانت رائدة فى زراعة القطن، وتعتمد على إيراداته منذ عقود طويلة في تمويل الكثير من المشروعات التنموية، أصبحت حاليا من المستوردين له، ووفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم وارداتنا منه نحو 6.3 مليار جنيه عام 2016.
وحررت مصر قطاع القطن في عام 1994، ما وضع المزارعين تحت ضغوط تقلبات الأسعار العالمية وزيادة أسعار الأسمدة، حتى تآكلت المساحة المزروعة بشكل كبير منذ فترة ازدهاره في الستينيات التي شهدت زراعة ما يصل إلى 2.2 مليون فدان بالقطن، الأمر الذي ساعد على تثبيت الدولة لأسعار القطن، وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالقطن في الموسم الحالي نحو 250 ألف فدان، وفقا لتجار قطن.
وخلال الأعوام الماضية، كنا نستورد من ثماني دول فقط هي، "اليونان، تركمنستان، أوزباكستان، سوريا، السودان، بنين، بوركينا فاسو، الولايات المتحدة الأمريكية عدا ولاية تكساس"، بعد زيارة علمية لها وإجراء تحليل مخاطر الآفات، إلا أن الحكومة خاطبت 12 دولة أخرى لضمها إلى الدول الموردة لنا هى "الهند، الصين، البرازيل، استراليا، باكستان، السنغال، الكاميرون، مالي، توجو، تشاد، كوت ديفوار، أوغندا"، لإرسال الملفات الفنية الخاصة بمحصول الأقطان للموافقة على التوريد.
ورغم رفض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي زراعة قطن قصير التيلة في مصر، إلا احتياجات مصانع الغزل والنسيج منه تقتضي استيراده، إلا أنها تستورد أيضا صنف طويل التيلة من بعض الدول مثل الهند وتركيا، ما يطرح تساؤلا مهما: لماذا لا نزرع الأصناف التي تحتاجها المصانع، لتحقيق الكميات المطلوبة منه داخليا لوقف الاستيراد الذي يستنزف الدولة من العملات الأجنبية؟
وقال أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة للقطن باتحاد الغرف التجارية، إن احتياجات مصانع الغزل والنسيج بنوعيها الخاص والعام من القطن تتراوح ما بين 3.5 – 4 مليون قنطار سنويا، في الوقت الذي انتجت فيه مصر 600 ألف قنطار مقابل مليون قنطار الموسم الماضي، نظراً انخفاض المساحة المنزرعة إلى 131 ألف فدان بدلاً من 245 ألفا، نتيجة السياسات الزراعية الخاطئة التي تنتهجها الحكومة خلال السنوات الأخيرة وتهدد المحصول بالانهيار.
وأضاف عياد ل"البديل" أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الجهة المنوط لها استخراج التصاريح الخاصة بالاستيراد، وأيضا الدستور يكفل لها حق إصدار قرار بغلق أو فتح باب الاستيراد، إلا أن احتياجات المصانع فرضت نفسها على الساحة لتلبية احتياجاتها التصنيعية التي تشهد عجز يتراوح بين 2.9 -3.4 مليون قنطار سنويا.
وأوضح حمزة أبو الفتوح، رئيس شركة المحالج، أن هناك أصنافا مصرية اختفت مثل "جيزة 70" المستخرج منه الخيوط الرفيعة، ما سبب ضررا للصناعة، حيث تم استبداله ب"بيما الأمريكي"، مؤكدا أن جودة القطن الوطني ليس لها مثيل في العالم، مطالبا بتطوير زراعة القطن لتقليل تكاليف الإنتاج والسماح للقطن المصري بالمنافسة، وإعادة النظر فى سياسة تصديره، حيث تتنافس عليه الدول في حين أن المصانع المحلية لا تجده.
وأكد أبو الفتوح ل"البديل" على ضرورة تفعيل دور المراكز البحثية في استنباط تقاوي تحقق أعلى إنتاجية من القطن، ووضع وزارة الزراعة خطة واضحة ومحددة وثابتة للنهوض بالمحصول، وإعادة النظر فى أسعار توريد القطن لتشجيع الفلاحين على التوسع في زراعته وزيادة المساحة المنزرعة، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية من أجل وضع خطة واضحة لتسويق القطن وتحديد المسؤولية.
وفي السياق، قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إن تحرير سوق القطن في بداية التسعينيات أثر بالسلب على المساحة المزروعة منه، وبدأت تتقلص نتيجة تقلبات الأسعار التي أدت إلى عزوف الفلاحين عن زراعته، مضيفا أن مصانع الغزل لا توجد بها ماكينات تلائم تصنيع القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول، ما يؤدي إلى إهدار كميات كبيرة منه أثناء التصنيع، لذلك تلجأ إلى استيراد أقطان قصيرة التيلة، وخلال الستة أشهر الماضية، بدأت مصانع الغزل في تطوير ماكيناتها لتوائم الأنواع المصرية من القطن من أجل العودة مرة أخرى للمنافسة بالأسواق العالمية .
وأوضح الشناوي ل"البديل"، أن أسعار توريد القطن تتراوح ما بين 2800- 3000 جنيه للقنطار، ما يعد حافزا للفلاحين من أجل التوسع في زراعته مرة أخرى، ومن المستهدف خلال العام الحالي، زراعة 350 ألف فدان، وستزيد سنويا حتى تبلغ 600 ألف فدان حتى يتم خلق توازن في السوق بين الإنتاج والاحتياجات الفعلية للمصانع؛ للحيلولة دون حدوث غرق للمحصول في الأسواق من شأنه خفض الأسعار التسويقية له، ما يضر بالفلاحين، وفقا للخطة الموضوعة من قبل الوزارة للنهوض بالمحصول والعودة به إلى مكانته العالمية.