المجتمعات العمرانية تعلن استجابتها لمطالب الموظفين قبل اعتصامهم.. والعاملون يردون: الهيئة تريد إسقاط الوزير

* الهيئة تؤكد: إلغاء عقود الإنابة ورفع دخول العاملين باليومية والالتزام بتطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور وتنفي إلغاء مكافئة الميزانية
كتبت نها فوزي:
في محاولة لاستباق الاعتصام الذي دعا له العاملون بالهيئة لإسقاط وزير الإسكان فتحي البرادعي, أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بيانا يؤكد الاستجابة لأغلب مطالبهم وعلى رأسها زيادة دخل العاملين اليومية والالتزام بتطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور وإلغاء عقود الإنابة والتأكيد قصر العمل بالمشروعات الجديدة على العاملين بالهيئة, ونفي إلغاء مكافأة الميزانية.
ونشر البيان على صفحة الفيسبوك باسم “الصفحة الرسمية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”، بعد دعوات من موظفي الهيئة بأجهزتها على مستوى الجمهورية والعاملين بقطاعي الإسكان والتعمير بوزارة الإسكان للاعتصام بمقر الوزارة حتى رحيل الوزير الحالي فتحي البرادعي.
وأوضح البيان الذي وجهته الهيئة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، لعرضه على الموظفين أنه تم الانتهاء من عقود الإنابة وأن المشروعات بالمدن الجديدة لن يقوم بها بعد ذلك إلا العاملون بأجهزة المدن المختلفة إلا إذا احتاج جهاز أو قطاع بالوزارة إلى معاونة للالتزام بتوقيتات المشاريع أمام المواطنين.
كما قررت الهيئة زيادة دخل العاملين اليومية بالهيئة والأجهزة التابعة لها، مضيفة أنه يجرى التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لوضع معايير لعقود عمل لمن تنطبق عليهم الشروط.
وأشار البيان إلى أن أجهزة المدن الجديدة ستتولى الإشراف على تنفيذه وتسليم الوحدات الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي، الذي قامت أجهزة المدن الجديدة بطرحه على شركات المقاولات، وأن الهيئة وأجهزتها هي الجهة المنوط بها تنفيذ المشروع.
وشدد البيان على أنه لا تستر على أي فساد بأي قطاع بالهيئة وأن من لديه أي مستندات قانونية ضد أي مسئول فعليه التوجه بها فورا للنيابة، وأن من يثبت عليه أي شئ ستقوم الهيئة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده تأكيدًا على إقرار الوزير بأن ليس من مصلحة أحد التستر على الفساد.
وقالت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إنه لا يجب أن ينشغل البعض بالاتهامات المتبادلة التي لا تستند إلى دليل، خاصة أن ذلك الأمر منهي عنه “دينيا”، تأكيدا على أنه لا تستر على أي فساد من أي مسئول مهما كان.
وأوضح البيان أن الهيئة ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي ستبدأ الدولة تطبيقه، مؤكدة على وجود قرار من الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان بحد أقصى للعمل في اللجان المختلفة سواء في الهيئة أو أجهزة المدن الجديدة، وأنه جاري دراسة تعديل لجان لتصبح وفقًا للدرجة المالية في إشارة إلى تعليمات لأجهزة المدن الجديدة بتوزيع اللجان على جميع العاملين كل حسب تخصصه.
فيما علق عدد من موظفي هيئة المجتمعات العمرانية على البيان على صفحات التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” بجملة ” الهيئة تريد إسقاط الوزير”، وقال أحد موظفي الهيئة ل “البديل” إن البيان أشبه بخطابات مبارك قبل التنحي وأنهم قرروا الاعتصام حتى يسقط الوزير، وأكدوا على أنه سوف يكون في الصفوف الأولى أعضاء من مجلس الشعب يتبنون مطالبهم ويكونوا بجوارهم.
وأشاروا إلى أنه لا داعي للتحدث عن الميزانية باعتبارها خط أحمر ولا يمكن المساس بها، معتبرين الحديث عن إلغاء عقود الإنابة بمثابة الاستخفاف بعقولهم، ووصفوا مشروع الإسكان الاجتماعي بالفشل لعدم وجود مصادر تمويل له ولاتجاه الهيئة الاقتراض من البنوك، بالرغم من مديونيات الهيئة وعدم وجود التخطيط اللازم للمشروع.