فورين بوليسي تكتب عن الخوف من ثورة النقباء في مصر: العسكري واجه الانشقاقات برفع الرواتب وترقية صغار الضباط

* الضباط يتلقون مرتبات إضافية منذ بدء المظاهرات.. ورواتب الاحتياط تضاعفت مع احتجاجات يناير وفبراير
* العسكري اعتمد إستراتيجية تسليم السلطة إلى حكومة مدنية تحافظ على امتيازاته.. ويصلي ألا ينهار كل شيء
* سبرنج بورج: المجلس استبق التوترات داخل الجيش بالتصعيد ضد أمريكا ليدين المحتجين
ترجمة وإعداد- أحمد شهاب الدين :
” لماذا يخاف الجيش من ثورة النقباء؟” كان هذا عنوان التقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي” أمس، سلطت فيه الضوء على الوضع الداخلي للجيش المصري بعد الإطاحة بمبارك.
تشير المجلة في بداية تقريرها إلى أن المجلس العسكري بات يواجه وضعا أمنيا صعبا، وتورط في النزاع المتصاعد مع الولايات المتحدة. وتستطرد المجلة أنه “وفقا لمصادر عسكرية مصرية ودبلوماسيين غربيين فالجيش الآن يواجه تحديا آخر في السيطرة على الاضطرابات المتزايدة لضباط الجيش”.
وقال دبلوماسي غربي له صلة وثيقة بالأعمال الداخلية للمجلس العسكري “المجلس يحمل قلقا عميقا من الاحتكاك المتزايد بينه وبين الضباط من ذوي الرتب المتوسطة”، وبالتالي فهو يتردد في القيام بأي شيء من شأنه أن يخاطر ويؤدي إلى مزيد من التدهور في علاقته بالجيش.
ويكمل الدبلوماسي “المجلس العسكري لا يعطي أوامر يمكن عصيانها، أو تحمل أدنى احتمال لذلك”، ويضيف “لو حدث وأعطى أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، فالأمر يمكن أن ينتهي بشيء مثل الثورة الروسية”، في إشارة إلى تمرد الجيش الذي ساعد على سرعة تنازل القيصر نيقولا الثاني في عام 1917.
وتأكد المجلة أن هناك دلائل على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اتخذ خطوات للتأكد من عدم وضع الجيش في موقف يجعله يتحمل العبء الأكبر من الغضب الشعبي.
ونقلت “فوري بوليسي” عن أحد ضباط الجيش، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته “أن هناك قلقا متزايدا بين زملائه الذين يشعرون بأن المجلس الأعلى يتلاعب بالجيش بما يتلاءم مع طموحاته السياسية”. ويضيف ضابط الجيش “إنه من الجنون التام أن يطلبوا منا الحفاظ على القانون والنظام في البلاد وهذا عمل الشرطة وليس الجيش (..) لكن هناك أشياء معينة هم يعرفون أنهم لن يدفعونا إلى القيام بها”.
وتشير المجلة إلى أن الجيش واجه عشرات الانشقاقات منذ سقوط حسني مبارك وأغلبها بين الضباط. ووفقا لمصادر دبلوماسية غربية، فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة عجل بترقية العشرات لصغار الضباط في محاولة للاحتفاظ بهم إلى جانبه حتى هدفه الظاهر- تسليم السلطة إلى حكومة مدنية بعد الانتخابات الرئاسية.
وتقول المجلة أن الضباط يتلقون مرتبات إضافية منذ بدء الاحتجاجات ونقلت عن دبلوماسي غربي آخر أنه رأى دليلا على أن بعض الضباط برتبة العقيد فيما فوق تتلقى مرتبات شهرية منتظمة تصل إلى 11 ألف و600 دولار (70 ألف جنيه مصري)، هذا إضافة إلى أن ضباط الاحتياط ضوعفت رواتبهم أثناء احتجاجات يناير وفبراير.
يقول الدبلوماسي الغربي “إن فئة الضباط هي التي يسترضيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكثر من غيرها”. ويضيف “كثير من هؤلاء الضباط تدربوا في الولايات المتحدة، يأتون إلى مصر ولا يفهمون لماذا يدير العسكر البلاد، ولكنهم يكتفون بالمشاهدة، يتبعون الأوامر ولا يخاطرون بالانشقاق”.
يقول روبرت سبرينج بورج أستاذ شئون الأمن القومي في كلية الدراسات البحرية العليا “درجة تصعيد المجلس العسكري تشير إلى أنه يريد إثارة مواجهة مع أمريكا”، ويؤكد سبرنج بروج “جزء من حسابات المجلس العسكري هو أن العديد من ضباطه ليسوا سعداء، ولذلك هم خائفون من الانقلاب”، ويشير في التصريحات التي نقلتها ” فورين بوليسي ” أن المجلس العسكري بقيادة طنطاوي اتخذ خطوة استباقية من خلال “استفزاز الولايات المتحدة حتى يبدو طنطاوي وكأنه يناهضها، لذا فأي محاولة من الضباط لاتخاذ تدابير ضده يمكن أن تصور باعتبارها مدفوعة من الولايات المتحدة”.
وتخلص “فورين بوليسي” في نهاية تقريرها أن المجلس العسكري يواجه غضبا شعبيا من الحكم العسكري، بالإضافة للاضطرابات التي انتشرت الضباط. لذا فالمجلس العسكري اعتمد استراتيجية تسليم السلطة إلى حكومة مدنية تحافظ على امتيازاته، “مصليا ألا ينهار كل شيء”.