فتنة أمريكية ضد مصر : أسرار تزمر داخل الجيش المصري .. ومرتبات خرافية لضمان الولاء وعدم اعطاء اوامر تساعد علي الانقلاب

للواقع : رامي محمد
تحذير للاعلام المصري ألا ينساقوا وراء الهجمة الاعلامية الأمريكية التي تريد بها تصفية حسابات مع المجلس العسكري ، ومن اخطرها اليوم ما نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية من تحقيقات يراد بها الفتنة داخل القوات المسلحة ، وتصوير ان الجنرالات الحاكمين في مصر يواجهون تحديا جديدا يتمثل في تذمر متصاعد في أوساط الضباط متوسطي الرتب.
وفيما يأتي نص التحقيق الذي كتبه باتريك غالي:
"اكتشف المجلس العسكري الأعلى الحاكم في مصر الذي يواجه وضعا امنيا مهتزا والمنخرط في حالة عداء متصاعد مع الولايات المتحدة ان الاستيلاء على زمام السلطة اسهل من ممارسة الحكم. والان، وفقا لمصادر ديبلوماسية غربية وعسكرية مصرية يواجه المجلس تحديا آخر هو الاحتفاظ بالسيطرة على هيئة ضباط متذمرين بصورة متزايدة.
ويشعر المجلس العسكري الأعلى في مصر بقلق عميق من الاحتكاك المتزايد بينه وبين ضباط الطبقة المتوسطة، كما قال لي ديبلوماسي غربي على معرفة وثيقة بالأمور الداخلية للمجلس. ونتيجة لذلك فإن المجلس ممتنع بصورة متزايدة عن عمل أي شيء يمكن ان يمثل مخاطرة بتدهور العلاقة بينه وبين الجيش الى حد اكبر.
وقال الدبلوماسي: "المجلس الأعلى لا يصدر أوامر يمكن عصيانها، حتى لو كانت امكانية ذلك ضئيلة. انه يعلم ان ليس بوسعه ان يطلب من جنوده عمل شيء ما لا يريدون عمله. واذا طلب من الجنود، على سبيل المثال، ان يطلقوا النار على المحتجين، فإن المجلس يعلم انه يمكن ان يواجه شيئا كالثورة الروسية"، مشيرا بذلك الى تمرد في الجيش ساعد في التسبب بتنحية القيصر نيكولاس الثاني في العام 1917.
وثمة دلائل على أن المجلس العسكري الأعلى في مصر اتخذ خطوات لضمان عدم تعريض الجيش لوضع يضطر فيه الى تحمل وطأة الغضب الشعبي.
وعلى سبيل المثال، نشرت قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية والتي تتعرض لانتقادات واسعة خلال الاشتباكات في القاهرة وغيرها من الأماكن بعد قلاقل كرة القدم في بورسعيد.
وقد تباين ذلك مع حالات القمع السابقة مثل حادثة سحل الفتاة في ديسمبر الماضي عندما كان رجال الجيش في الطليعة.
وبالرغم من ان الجيش بقي في منأى عن الاشتباكات الاخيرة في الشوارع فإنه سيظل الضامن النهائي لسلطة المجلس الأعلى. ويشرف الجيش، مثلاً، على الأمن في مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الشورى المستمرة، وينشر جنوده في الشوارع قبل اضراب عام مزمع. وفي نهاية الاسبوع الماضي، مر الاحتجاج من دون حوادث، ما جنب الجيش قرارا بشأن مدى الشدة التي ينبغي بها قمع المحتجين.
وقال ضابط ، مشترطا عدم ذكر اسمه بالنظر الى حساسية الموضوع: ان ثمة عدم ارتياح متزايد في اوساط زملائه الذين يشعرون انه يجري استغلال الجيش بما يناسب الطموحات السياسية للمجلس العسكري الاعلى.
وقال: "ان من منتهى الجنون ان يطلب منا الحفاظ على القانون والنظام في البلاد. هذه مهمة الشرطة وليست مهمة الجيش. ولكن هناك اشياء معينة يعلمون (في المجلس الاعلى) انهم لا يستطيعون ارغامنا على عملها.
وقد حصلت عشرات حالات الهروب من الخدمة العسكرية منذ سقوط الرئيس السابق محمد حسني مبارك، خصوصا من طبقة الضباط.
وتقول مصادر ديبلوماسية غربية: ان المجلس العسكري الاعلى سرع عشرات حالات الترقية لضباط شباب في محاولة لكسب موافقتهم على الهدف المعلن للمجلس وهو تسليم السلطة لحكومة مدنية بعد الانتخابات الرئاسية التي حدد موعدها.
ومن الاسرار المكشوفة تقريبا ان الضباط يتلقون زيادات في الرواتب منذ بدء الاحتجاجات ولكن يمكن ان تكون المكافآت التي يعطيها المجلس العسكري الاعلى حتى اكبر مما كان يعتقد في السابق.
وقال ديبلوماسي غربي آخر: إنه شاهد أدلة على دفعات منتظمة تصل الى 11,600 دولار لضباط برتبة عقيد فما فوق.
ويدعم تقرير سابق من شخص من داخل الجيش المصري يزعم فيه ان مرتبات ضباط الاحتياط ضوعفت خلال احتجاجات يناير الماضي وفبراير الجاري هذه الرواية.
وقال الديبلوماسي: ان طبقة الضباط هي التي يهتم المجلس العسكري الاعلى بإرضائها. وأضاف: "كثيرون من أولئك الضباط ، وبينهم كثر دربوا في الولايات المتحدة، يعودون الى مصر ولا يستطيعون أن يفهموا لماذا يقوم العسكريون بإدارة شؤون البلاد".