داعش تشكل معضلة جديدة للبيت الأبيض

ألقي القبض على شخص أمريكي الجنسية في 12 سبتمبر الماضي يزعم أنه يقاتل مع تنظيم داعش في سوريا، وتم تسليمه إلى القوات الديمقراطية السورية الكردية ومن ثم احتجزته الولايات المتحدة عسكريا في العراق، وتتعامل معه وزارة الدفاع على أنه مقاتل في صفوف العدو. لكن لم تقرر الولايات المتحدة بعد ما إذا كانت ستحبسه في معتقل خليج جوانتانامو أم ستنقله إلى أمريكا ليحاكم مباشرة بتهمة القتال في صفوف داعش؟.
وفي هذا السياق؛ قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن الوزارة لم تحدد بعد ماذا ستفعل مع المتهم، كما أبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر باحتجازها المقاتلة التابعة للمتهم في 25 سبتمبر، وقد زار الصليب الأحمر المواطن الأمريكي، ولكن لم يعلق على حالته أو مكانه أو ظروف احتجازه.
وتتمثل زيارات اللجنة الدولية في ضمان سلامة السجناء وفقا لاتفاقيات جنيف، خاصة وأن محاكمة المواطنين الأمريكيين في اللجان العسكرية مثل المحاكم العسكرية التي استخدمت لمحاكمة معتقلين في جوانتانامو غير قانونية من الناحية الفنية، وفقا للقانون الفيدرالي الأمريكي الذي يتطلب من الكونجرس الأمريكي إدخال فقه جديد يسمح به، ولكن في أغسطس 2015، أثناء تجهيزه للرئاسة، كان الرئيس دونالد ترامب منفتحا على فكرة إرسال مواطنين أمريكيين إلى خليج جوانتانامو.
مرت أربعة أسابيع تقريبا على احتجاز المواطن الأمريكي دون الحصول على تمثيل قانوني، ومثل هذه الظروف تتعارض مع الدستور الأمريكي، فلا يمكن للولايات المتحدة حبس أحد دون تهمة أو توفير محامين.
إن القتال إلى جانب تنظيم مثل داعش هو في الواقع اتهام خطير، وخاصة في سياق الأعمال العدائية التي ارتبط بها التنظيم في الصراعين السوري والعراقي.
رفعت منظمة الحقوق المدنية الأمريكية "اتحاد الحريات المدنية الأمريكية" (أكلو) التماسا إلى المحكمة الأمريكية، للسماح للمواطن الأمريكي بالحصول على الإجراءات القانونية الواجبة، ويسعى الالتماس إلى إحضار الشخص المحتجز أمام محكمة قانونية للإفراج عنه ما لم توجد أسباب قانونية أخرى للاحتجاز.
ويشكل احتجاز المقاتلين المشتبه بهم لأجل غير مسمى دون محاكمة تحديات قانونية خطيرة، واجهتها الولايات المتحدة مع سجناء خليج جوانتانامو منذ عام 2002، وهي قضية مفتوحة منذ عهد الرئيس الأسبق جورج بوش، ووعد أوباما بإغلاقها ولكنه فشل.
تبرر الولايات المتحدة العمليات العسكرية على داعش في سوريا والعراق، بما في ذلك معاملة أسرى الحرب مثل مقاتلي داعش الأمريكيين المعتقلين، بموجب ترخيص استخدام القوة العسكرية (أومف) لعام 2001، والذي تم تمريره في أعقاب 11 سبتمبر 2001 لمطاردة القاعدة وطالبان والجماعات المرتبطة بهما.
بجانب أومف 2001، أصدرت واشنطن أومف 2002، لاستخدامه في الحرب على العراق، وأماكن أخرى من العالم، وهذان التصريحان لا يشملان داعش حيث لم تكن المجموعة موجودة أو مشاركة في أحداث 11 سبتمبر، مما يثير الشك في شرعية قتالها الآن.
وفي تطور غير متوقع، قدمت باربرا لي ديكا، وهي من الحزب الديمقراطي، تعديلا على مشروع قانون أومف 2001، ولكن تم الاعتراض عليه بفارق صوت واحد، مما يوضح المشاعر المتزايدة داخل الكونجرس لمكافحة التهديدات الجديدة.
لا يشمل هذا القانون احتجاز أعضاء داعش أو أي شخص آخر غير متورط في أحداث 11 سبتمبر، إذا قرر الرئيس ترامب إرسال هذا النزيل إلى خليج غوانتانامو، سيكون اختبارا رئيسيا للحرب على الإرهاب، والشرعية على العمل العسكري ضد جماعة داعش في سوريا والعراق وما ورائها، التي قد تشهد بداية الحرب على الإرهاب في نسختها الثانية.
المصدر