الرئيس الألماني يستقيل بعد اتهامه بالفساد ومطالبة النائب العام برفع الحصانة عنه

* ميركل تعقب على الاستقالة: فولف قدم مصلحة البلاد على مصالحه الشخصية
برلين- وكالات
أعلن الرئيس الألماني كريستيان فولف اليوم استقالته من منصبه. وتأتي هذه الخطوة التي كانت متوقعة بعد مطالبة الادعاء العام الألماني (النائب العام) أمس برفع الحصانة عن الرئيس على خلفية تقارير إعلامية تحدثت علاقته برجال أعمال أثرياء، وقبوله معاملات تفضيلية لصالحهم.
وفي أول تصريح لها بعد الإعلان، قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أن فولف وضع مصلحة البلاد قبل مصلحته الخاصة. وأوضحت ميركل، التي ألغت زيارة كانت مقررة إلى ايطاليا، أن الأحزاب السياسية ستبدأ مشاورات حول الرئيس الجديد.
وتفيد تقارير بأن المرشح الأقرب هو هورست سيهوفير مرشح الاتحاد المسيحي الاجتماعي الحزب الشقيق لحزب ميركل في مقاطعة بافاريا.
وكان الادعاء العام في هانوفر، عاصمة ساكسونيا السفلي، أعلن أمس في بيان رسمي أن “هناك أدلة كافية” تؤكد أن فولف أخل بواجبه. وأضاف البيان “لذا، طلب الادعاء من البرلمان الألماني رفع الحصانة القضائية التي يتمتع بها الرئيس فولف”.
وكانت صحيفة بيلد الألمانية قد نشرت تقريرا عن حصول فولف على قرض منخفض الفائدة بقيمة 500 ألف يورو من زوجة صديقه رجل الأعمال الثري. وعندما سئل فولف في البرلمان عن وجود أي علاقة مالية بينه وبين رجل الأعمال ايجون جيركينز، نفي وجود أي علاقة ولم يذكر القرض الذي حصل عليه. وكان فولف قد تعرض لانتقادات كبيرة بعد محاولته إجبار الصحيفة على عدم نشر القصة. وأرسل “رسالة غاضبة” إلى هاتف رئيس تحرير الصحيفة كاي ديكمان فحواها ” أن هذه القصة لا يجب نشرها”. وعاد فولف وقد اعتذارا لديكمان في وقت لاحق.