وزيرة العدل الألمانية تطالب الرئيس بالعمل على استعادة الثقة بعد اتهامات تتعلق بقرض حصل عليه

* الاتهامات تحولت إلى أزمة تتعلق بحرية الصحافة بعد تهديد الرئيس لصحفي.. رغم اعتذار الرئيس علنا
برلين- وكالات:
طالبت وزيرة العدل الألمانية سابينه لويتهويسر شنارنبيرجر الرئيس الألماني كريستيان فولف بالعمل على أن يستعيد ثقة الشعب بعد الأحداث الأخيرة التي هددت منصب الرئاسة في ألمانيا. وقالت الوزيرة التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم في البلاد “لا بد أن يستعيد الرئيس الثقة التي فقدها”.
وانتقدت الوزيرة التي تشغل أيضا منصب نائب رئيس الحزب الديمقرا طي الحر في حديث أدلت به لصحيفة “أوستسي تسايتونج” في عددها الصادر غدا الجمعة في روستوك شرق البلاد رئيس الدولة بصورة غير مباشرة بسبب تعامله مع صحيفة “بيلد” الألمانية.
وعن سؤال حول ما إذا كانت محاولة فولف للتأثير في الصحيفة كي لا تنشر مقالا عن القرض العقاري الذي حصل عليه يمكن أن تهدد حرية الصحافة قالت الوزيرة: “حرية الصحافة عنصر أساسي في ديمقراطيتنا، لذلك فمن الضروري أن يعترف فولف بالخطأ الذي ارتكبه”.
وأبدت الوزيرة مع ذلك قناعتها ببقاء فولف في منصبه.
كان جدل عنيف ثار بين الرئيس الألماني كريستيان فولف وصحيفة بيلد أكبر صحيفة في البلاد اليوم الخميس بسبب رسالة صوتية محرجة، حيث قال فولف إن الرسالة كانت “خطأ فادحا” ولم يكن يريد لها أن تنشر.
اتفق الطرفان في كلامهما على أن فولف طلب من كاي ديكمان رئيس تحرير الصحيفة يوم الثاني عشر من ديسمبر الماضي عدم نشر تقرير يشير إلى أن فولف ضلل أعضاء البرلمان في 2010 بشأن قرض منزلي، وان فولف اعتذر لديكمان بعد ذلك بيومين عن المكالمة “الانفعالية”.
غير أنهما اختلفا في أقوالهما حول النية من وراء المكالمة، والتي أصبحت الآن محور الأزمة القائمة منذ ثلاثة أسابيع. وقال فولف إنه طلب تأجيل النشر يوما واحدا، بينما أصرت الصحيفة على أنه كان يستهدف “بوضوح” إبقاء الأمر برمته طي الكتمان. وتحدى ديكمان الرئيس أن يسمح له بنشر الرسالة.
يحظر القانون الألماني نشر محتوى أي اتصالات هاتفية دون رضا الطرفين.
الفضيحة التي طال الحديث عنها تهدد مركز المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي رشحت فولف لمنصب الرئيس.
وقدم فولف اعتذارا علنيا خلال برنامج تلفزيوني شهير أمس الأول عن الرسالة، الأمر الذي أثار اتهامات بأنه انحرف عن المعايير الراقية المتوقع أن يتصف بها من هو في منصبه وبأنه تدخل في حرية الصحافة.
واتهم فولف ديكمان، في رسالة بعث بها إلى بيلد، بتسريب مقتطفات من الرسالة الصوتية لوسائل الإعلام. وقال فولف: “رسالتي..كانت خطأ فادحا ولا تتفق مع (مقتضيات) منصبي، لقد أوضحت ذلك علانية، الكلمات التي قلتها في موقف انفعالي كانت موجهة لك أنت وليس لأحد آخر”.
وتقول المقتطفات المسربة إن فولف الذي كان في زيارة للخليح، أبلغ ديكمان أن النشر سيحول العلاقة بينهما إلى “حرب” و”سبق السيف العزل”. وكان ديكمان كتب لفولف في وقت سابق يطلب منه إذنا بنشر نص الرسالة.
بدأت الازمة بقصة نشرتها بيلد مفادها أن فولف لم يصرح بالحقيقة كاملة عام 2010 عند الإفصاح عن نشاطاته التجارية وهو رئيس وزراء أمام برلمان ولاية ساكسونيا الدنيا. وأقر بعد ذلك بأنه كان ينبغي عليه أن يفصح عن أمر القرض المالي الذي أخذه من زوجة رجل أعمال ثري.
وبعد ذلك تردد أنه حصل على سعر فائدة متدن للغاية على قرض تكميلي من البنك، غير أن البنك نفسه قال إن معدل الفائدة كان طبيعيا.