تناقضات المسألة الكردية.. معادلة الجغرافيا والبنية العشائرية (2)

كانت سوريا بحلول منتصف عام 2011 هي الحلقة الأضعف نسبيا، في المجال الحيوي التركي الذي يشمل أكثر من 30 مليون كردي، يقطن نحو 18 مليون منهم في تركيا وحدها، وكما في العراق، تكاملت لدى أكراد سوريا مفاعيل البنية العشائرية والاختلاف الجهوي والمحاصصة الاقتصادية والسياسية بين النُخَب، وصولا إلى مشروع "فيدرالية شمال سوريا" المدعوم أمريكيا رغم انقسام موقف القوتَين السياسيتَين الرئيستين للأكراد في سوريا بخصوصه، وعدم تعبير المشروع عن إجماع شعبي حقيقي لدى جموع الأكراد، في انعكاس منطقي لتفكك البنية الاجتماعية الكردية ذاتها بين أكثر من دولة مع اختلاف نموذج كل منهن في استيعاب، أو عدم استيعاب، الكتلة السكانية الكردية داخلها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا على أرضية من المواطنة الحديثة بالمفهوم البسيط.
الجغرافيا.. البنية العشائرية والهيمنة الأمريكية
في دائرة جغرافية وسكانية تجمع تركيا وإيران والعراق وسوريا، شكّلت الهجرات الكردية من جنوب تركيا إلى شمال سوريا في الثلث الأول من القرن العشرين واقعا سكانيا واجتماعيا أنتج بدوره فصولا من الصراع والتوافق بين تركيا وسوريا، والأخيرة والتشكيلة الاجتماعية الكردية نفسها، وكانت لها ارتدادات في شمال العراق حيث المرتكز الكردي المتصل بسوريا جغرافيا وسكانيا من خلال نقطتيّ الحسكة، كردية السكان، ودير الزور العربية، كما كان للتمرد الكردي المسلح في العراق، تاريخيا، ارتدادات في سوريا كبحَها واحتواها تماسك الدولة السورية قبل عتبتين تاريخيتين: الأولى عام 2003 حين تعرَض المجال الحيوي لسوريا للانهيار بفعل إسقاط أمريكا للدولة العراقية فتم تأسيس حزب الاتحاد الديموقراطي في شمال سوريا في ذات العام، كثمرة لتنسيق تنظيمي مع الحزب الديموقراطي الكردستاني من خلال صالح مسلم، الذي ترك حزب بارزاني وقتها وانتقل إلى الحزب الجديد في سوريا، استثمارا لفصل سياسي جديد كان يبدأ في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، والثانية قبل النصف الثاني من عام 2012 حين فقدت سوريا السيطرة، عمليا على معقل الأكراد في الحسكة لصالح حزب الاتحاد الديموقراطي وذراعه العسكري "وحدات حماية الشعب الكردي"، ومطلقا في شمال الرقة وشمال حلب لصالح الإرهاب التكفيري.
يمكن القول إن توافق حافظ الأسد مع تركيا، ثمانينات القرن الماضي، على إخراج قوات حزب العمال إلى شمال العراق من الباب، تلاه عودة كردية من النافذة عام 2003 بوجه مختلف متباين عشائريا عن الصف الكردي في الداخل التركي والشمال العراقي، ولكن مرتبط تنظيميا بحزب بارزاني ومركزه أربيل العراق، ويحمل سمة التناقض والمواجهة مع الدولة التركية بجوار سمة التبعية للولايات المتحدة، واستخدم مشروع إسقاط الدولة السورية كفرصة للتحول إلى شريحة حاكمة لعشائر أكراد الشمال السوري، من هنا بدأ الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردي قبل عام كامل من تشكيل الولايات المتحدة لقوات سوريا الديموقراطية عام 2015، منبثقة عن قوات الوحدات نفسها تحت عنوان "محاربة داعش"، وشاملة لقطاع عربي وكيل أمريكيا يشغل نحو 40 % منها وتم ضمه كجزء من الدعم والتشكيل، واشتغل حزب الاتحاد بدوره كواجهة يمينية لحزب العمال، تضخّمت لاحقا في سوريا على حسابه، وغير مصنَفة كإرهابية على المقياس الغربي، وتسعى لحكم المناطق السكانية الكردية في الرقة وشمال حلب، المتباينة عشائريا حتى في ظل الانكفاء الإجتماعي الكردي عن البنية العامة للمجتمع السوري نحو الشمال والشمال الغربي، في اتجاه العمق السكاني الكردي جنوب شرق تركيا ومركزه الكبير في ديار بكر.
لا يمكن فهم غياب إجماع سياسي حاسم لدى إجمالي الكتلة السكانية الكردية شماليّ سوريا وقدرها نحو 2 مليون نسمة، بمعزل عن واقع التشكيلة الاجتماعية العشائرية، غير القومية حقيقة، بالإضافة إلى السيولة في عدد الكيانات السياسية الصغيرة في قطاع التركّز السكاني الكردي شماليّ سوريا بما لا يتناسب مع التعداد السكاني المحدود، سيولة تكثّفت فاعليتها مع الطوفان الإرهابي وتصاعده مع بداية عام 2012 وارتخاء القبضة المركزية السورية عمليا، وأسفرت عن حالة اجتماعية وجيوسياسية تفتقر للتجانس السياسي ومركّبة عناصرها: خطر وجودي جوهري على كامل الكتلة السكانية الكردية متوازٍ مع انسحابات للجيش السوري، وعدد كبير من الأحزاب السياسية ميكرسكوبية الحجم والتأثير، اجتمعت في كيان واحد عام 2011 هو "المجلس الوطني الكردي" المؤسَس في أربيل، المركز العشائري لأكراد بارزاني والحزب الديموقراطي الكردستاني، إذ لاحت وقتها فرصة الفكاك من سوريا الموحّدة، وقوة عسكرية لدى حزب العمال الكردستاني بذراعه العسكري "بي بي كاي" وتمتع سابقا بتفاهمات مع الدولة المركزية السورية، وحزب الاتحاد الديموقراطي سابق الذكر الذي يدير عمليا مركز الأكراد الأكبر في سوريا، الحسكة والقامشلي، ويرعى حاليا مشروع فدرالية شمال سوريا، الذي يرفضه المجلس الوطني.
على أي حال، تجمَع الهيئة الكردية العليا المؤسَسة عام 2012 القوتَين الرئيسيتَين لأكراد سوريا، المجلس الوطني الكردي المؤلَف من 16 حزبا صغيرا وحزب الاتحاد الديموقراطي، وتأسست في أربيل العراق برعاية مسعود بارزاني، بعد توقيع اتفاق "وحدة" بين القوتين تتنصلان منه سياسيا ومعنويا منذ اليوم الأول لتوقيعه باعتباره مجرد تفاهم على نقاط مشتركة، وتم توقيعه في يوليو بعد شهرين من اجتماع موسّع في واشنطن جمع قيادات المجلس الوطني الكردي بروبرت فورد، آخر سفير أمريكي لدى سوريا وأحد أقطاب دعم إسقاط الدولة هناك قبل أن يتم سحبه، وجيفري فيلتمان مستشار الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى.
الاختلاف الجهوي والمحاصصة السياسية بين النُخَب
وعلى ضوء ما سبق، استحال أن تكون لحظة ازدياد خطر انهيار وتفكك الدولة السورية، وصعود خطر الإرهاب، هي لحظة ميلاد مشروع كردي "شعبي" جامع، فأبقت الأطراف الثلاثة: بارزاني وأمريكا وتركيا على حضورها وتأثيرها، وصولا إلى مشروع فيدرالية شمال سوريا، المُتبَنى أمريكيا، وهيكله المنتظَر.
انعكس الاختلاف الجهوي، بمعناه العام والسياسي، على كيان الهيئة الكردية العليا، المنهارة انقساما، وعلى الموقف من مشروع الفيدرالية، الذي يتبناه حزب الاتحاد بجذوره البارزانية الإنفصالية وحاضنته الشعبية المستقرة في الشمال السوري، ويسعى لتحقيقه ارتكازا على حكم الأمر الواقع إذ يسيطر على مركز الحسكة ويمتلك القوة العسكرية ل "قسد"، بينما يرفضه المجلس الوطني الكردي حديث النشأة، والقائم على عدد من الأحزاب الصغيرة التي انسحبت تباعا منذ نشأته حتى اليوم، وذو العلاقة الوثيقة بتركيا وعضو "الإئتلاف الوطني لقوى المعارضة" في اسطنبول، وصاحب النفوذ في القامشلي بداخل الحسكة وإن تمتع حتى وقت ليس ببعيد بمرتكزات في قطاع شمال حلب وأخرى أقل في شمال الرقة، قبل أن يقوم الاتحاد الديموقراطي بمنعه وإغلاق مقراته وتصفية نشاطه المتناغم والمتكامل، بطبيعة الحال، مع السيطرة العسكرية التركية على قطاع أعزاز الباب في شمال حلب بقوات درع الفرات، قطاع يمثل جيبا من السيطرة التركية يقسم مساحة السيطرة الكردية ويفصل بين شمال الرقة وشمال شرق حلب، أي مراكز تل أبيض وعين عيسى وعين العرب كوباني ومنبج من ناحية، وشمال غرب حلب حيث مركز عفرين من ناحية أخرى، الأمر الذي وضع المجلس الوطني موضع شريك الأتراك في إجهاض مشروع امتداد مركز الحسكة، حزب الاتحاد وقسد، ليصل كامل مناطق الانتشار السكاني الكردي تحت سيطرته، ولم تفلح محاولات بارزاني العراق في التهدئة بين الطرفين ورعاية شكل مناسب من المحاصصة بينهما في شمال سوريا.
طالما أثارت الضمانة التركية طموح المجلس الوطني الكردي لانتزاع حصته من السيطرة السياسية والحكم في الشمال السوري، اعتمادا على خلق صيغة تعاون وشرعية حكم مع تركيا، الحاضرة عسكريا من خلال قوات درع الفرات في غياب ذراع عسكري للمجلس الوطني، وهو الأمر الذي أضعف موقفه في تناقضه مع حزب الاتحاد، فلم يمتلك من أوراق على الأرض يضمن بها حصّة مُرضية في ظل حسم "قسد" سيطرتها على شمال الرقة، وبلوّرة الأقاليم الثلاثة المفترَضة لمشروع الفيدرالية بالإضافة إلى تشكيل "المجلس المدني للرقة" المصنوع بالتعاون بينها وبين الولايات المتحدة شاملا المكوّن العربي الرقاوي، بعد تصليب وتوسعة دائرة حضورها في عين عيسى شمال الرقة حيث وُلِد هذا المجلس، ولا يبدو أن ثمة مستقبل مختلف بخصوص منبج، التي لم تُضَم رسميا لمشروع الفيدرالية، مع استحالة تحوُلها إلى جزيرة معزولة عن سياقها المحيط سياسيا واجتماعيا وجغرافيا.
على جانب آخر، يعبّر سعي "قسد" إلى نقاط دير الزور الغنية بالنفط، استباقا لوصول الجيش السوري إليها، عن تأمين لموارد تكفل قيام الفيدرالية التي يسعى إليها حزب الاتحاد، وعن تكتيك لتوسيع دائرة آمنة من النفوذ على حساب داعش المتراجع لمركز الحسكة نحو الشرق والحدود مع العراق، دائرة تضيف للقطاع المحدود المسيطَر عليه كرديا من الشريط الحدودي العراقي مع الحسكة بسوريا، الممتد من فيشخابور أقصى شمال غرب العراق إلى سنجار جنوبا، ولكن من الداخل السوري حيث لم تزل داعش تسيطر على الشريط الحدودي لدير الزور مع العراق، ومن هناك تتوطد سيطرة "قسد" في قطاع أكبر نحو الجنوب من أقصى شمال شرق سوريا، فضلا عن الأهمية السياسية والاقتصادية البالغة لتأمين معبر نافذ نحو إقليم كردستان العراق، الذي يشهد وسيشهد حصارا اقتصاديا من جهات ثلاثة، الإيرانية والتركية والداخل العراقي، إذا ما مضى في مشروعه الانفصالي، ومن ثم لن يكون للإقليم منفذ إلى العالم سوى الشمال الشرقي السوري، وبصرف النظر عن أن مساحة السيطرة الكردية في شمال سوريا هي بدورها محاطة بسيطرة تركيا شمالا، والدولة المركزية السورية جنوبا وغربا، إلا أن وصْل الحسكة بالقطاع المسيطَر عليه كرديا في شمال غرب نينوى العراق بروابط لوجيستية واقتصادية، في ظل وجود القواعد العسكرية الأمريكية في الحسكة، يدعم موقف بارزاني في الداخل العراقي، كما يشكّل تصليبا لمشروع النزع التام للحسكة ومعها بعض النقاط الغنية بالنفط شمال وشرق دير الزور من الدولة المركزية السورية.