ذكرت موقع بلومبرج الاقتصادي أن مصر ستعرض الأسبوع المقبل للبيع سندات قيمتها 13.5 مليار جنيه (2.2 مليار دولار)، بعدما طمأنت وزارة المالية المستثمرين على أن تلك الخطوة تهدف ل”حماية” سعر صرف العملة. يأتي هذا فيما وصلت تكاليف الاقتراض المحلي مستويات قياسية بعد انسحاب غالبية المستثمرين الأجانب بسبب الاضطرابات التي شهدتها البورصة المصرية منذ الإطاحة بالرئيس السابق مبارك. وكان العائد على أذون الخزانة العامة قد ارتفع على مدار الأسابيع ال16 الماضية ليصل إلى 15.975%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2006. ونفى كل من ممتاز السعيد وزير المالية، وأيضا البنك المركزي التقارير الصحفية التي نقلت عن مسئول بالبنك توقعه زيادة سعر الدولار في الفترة القصير المقبلة بنسبة 5% مقابل الجنيه المصري. وقال: “لقد زادت جهودنا لجمع الأموال من المصريين بالخارج”، وأضاف وزير المالية أمس: “نحن نقدم شهادات للإيداع وقطع أراضي، ونتوقع أن تساعد الدولارات المدفوعة في شراء تلك الشهادات والأراضي على استقرار الوضع”. وأضاف الموقع أن العائد السنوي للسندات بالدولار في مصر تراجع لليوم الثاني ليصل إلى 5.75% للسندات المستحقة في 2020، بمعدل تراجع 0.01%، وكانت النسبة قد تراجعت وخسرت 12 نقطة بالأمس بعد خمسة أيام من المكاسب. وتغير سعر الدولار بنسبة طفيفة ليصل إلى 6.0355 جنيه. وتسعى مصر لطرح سندات قيمتها 3.5 مليار جنيه غدا، بعضها سنوي والآخر نصف سنوي. ومن المتوقع طرح سندات بنفس القيمة خلال ال9 شهور القادمة، وفقا لبيانات البنك المركزي، كما سيتم عرض سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 2 مليار جنيه، وأخرى لمدة 7 سنوات بقيمة مليار جنية ابتدءا من 20 فبراير الجاري.