شهادة طنطاوى فى قضية مبارك ترفع الفائدة على السندات الدولارية المصرية

ارتفع سعر الفائدة على السندات الدولارية المصرية المستحقة فى عام 2020 بسبب زيادة المخاطر السياسية فى مصر، عقب شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، محمد حسين طنطاوى، فى قضية محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، والتى أفادت بأنه لم يأمر بإطلاق النار على المتظاهرين، وذلك وفقا لتقرير لوكالة بلومبرج للأخبار.

ويرى هانى جنينة، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، أن هذه الشهادة قد تؤدى إلى زيادة البلبلة، وإثارة الشعب ضد المجلس العسكرى مما يزيد من حالة الفوضى، ويرفع المخاطر الاستثمارية، مشيرا إلى أن هذه الحالة قد تؤدى فى النهاية إلى وجود حكم عسكرى، من وجهة نظر المستثمرين، «وهو ما لا يرغب فيه المستثمرون»، على حد قوله.

وقال جنينة إن المستثمرين يربطون عادة بين الحكم العسكرى والقيود على الاستثمار، حيث «يثير الحكم العسكرى فى مصر مخاوف من تكرار تجربة الرئيس عبدالناصر فى التأميم»، وينتقد جنينة تلك الرؤية للمستثمرين، معتبرا أن «وجود حاكم عسكرى يعد الأصلح للظروف السياسية والاقتصادية الحالية فى مصر بشرط أن يكون ديكتاتورا عادلا»، مستشهدا بمهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزى، الذى استطاع خلال عدد محدود من السنوات النهوض ببلاده، «فقد كان ديكتاتورا عادلا» بحسب قول المحلل.

وأضاف مصطفى عسال، رئيس قطاع أدوات الدخل الثابت فى بنك الاستثمار بلتون، لبلومبرج «هناك قلق لدى المستثمرين من تطور المواجهات السياسية، حيث يوجد فجوة بين ما يحدث فى ميدان التحرير وما يحدث فى المجلس العسكرى الحاكم للبلاد، وهو ما يهدد بمزيد من عدم الاستقرار».

ويستبعد شريف عثمان، رئيس مجموعة الخزانة فى أحد البنوك، وجود علاقة قوية بين شهادة طنطاوى وارتفاع المخاطر على الاستثمار والتى أدت إلى تراجع قيمة السندات الدولارية المصرية، وزيادة العائد عليها، وقال ل(الشروق) إن شهادة طنطاوى غير معروفة بالضبط حتى الآن.

ويرجع عثمان تراجع قيمة السندات الدولارية المصرية فى الأسواق العالمية، إلى تزايد القلق لأسباب داخلية عديدة، من أهمها ارتفاع حدة الإضرابات «الفئوية» فى الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وهو ما دفع تكلفة التأمين على السندات المصرية إلى أعلى، مشيرا إلى أنها كانت قبل شهر نحو 400 نقطة وأصبحت الآن 500 نقطة.

ووفقا لبلومبرج فإن السندات الدولارية لمدة عشر سنوات ذات الفائدة 5.75% تراجعت مما رفع الفائدة عليها 4 نقاط أساسية بنسبة 0.04%، فى حين ارتفعت الفائدة على السندات ذات الخمس سنوات بنحو 13 نقطة أساسية، وهى تعتبر الأعلى خلال أسبوع.

وأضاف تقرير بلومبرج أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر هبطت بنسبة 96% وبلغت 99 مليون دولار، فى الشهور الأربعة المنتهية فى 30 يونيو الماضى، وذلك بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.