قال إنه شهادته في محاكمة مبارك شهادة حق.. المشير يطالب المصريين بالعمل بدلاً من الحديث عن "بدلته الشيك".. هل كانوا يريدون أن ألبس بدلة مقطعة؟

في إقرار ضمني لما أثير حول شهادته "السرية" أمام محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين، قال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إنه لم تصدر أوامر للجيش بإطلاق النار على المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وأكد طنطاوي أثناء زيارته إلى الفيوم أمس، أن شهادته فى قضية قتل المتظاهرين "شهادة حق من رجل صادق مقاتل لأكثر من 40 عامًا من أجل الله ومصر"، وأضاف قائلا: "لن نسمح بأن يحدث لمصر شىء"، مكررًا "أنه لم يطلب منا أن نضرب نار على الشعب"، وأردف "ولا عمرنا هنضرب نار"، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف طنطاوي- الذي أثار ظهوره بالزي المدني بوسط القاهرة ليل الاثنين الماضي تكهنات متزايدة حول دلالات ذلك- موجهًا كلامه إلى الشعب المصري عقب افتتاحه الأحد المرحلة الثانية من مجمع إنتاج الكيماويات بمحافظة الفيوم: "لن نقف على من يتكلم وينتقد.. فلا يوجد ما يوقفنا"، مؤكدًا أن "مصر لم ولن تسقط.. وسنعبر بها إلى مرحلة الاستقرار بإذن الله".
وطالب طنطاوى المواطنين بالعمل والانتاج ودفع عجلة التنمية للأمام بدلا من الاستماع الى هواة الكلام والحديث عن ارتداء ملابس جديدة أو قديمة؛ فى إشارة الى من انتقدوه بارتدائه "بزة مدنية" وصفوها بأنها "شيك". وتابع ردا على ذلك: "هل كانوا يريدون ارتدائى بدلة مقطعة"؟.
وأكد طنطاوى أن الدستور المصرى ينص على قيام القوات المسلحة بالدفاع عن أرض الوطن فى الخارج، وفى تسخير إمكانياتها فى الداخل وقت السلم قائلا: " نسخر الآن كل الإمكانات من أجل التنمية داخل مصر ولا ننتظر شكرًا على ذلك فهو واجب".
وحض طنطاوى الشعب المصرى على بذل الجهد والعمل لدفع عجلة الإنتاج، مشيرا الى أن تراجع قطاع السياحة نتيجة توقف العمل بعد أن كان يحقق سنويا ما بين 15 الى 16 مليار دولار، كما شدد على ضرورة أن تخرج مصر مما هى فيه الآن، منتقدا اعتصامات العاملين فى المصانع.