جدل حول قرض بنك التصدير والاستيراد الإفريقي

أثارت تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري لإحدى الصحف كثيرًا من التساؤلات حول قرض من بنك التصدير والاستيراد الإفريقي بقيمة 5.2 مليار دولار، فمصر مطالبة بسداد هذا القرض قبل نهاية ديسمبر المقبل، حيث قال عامر إن مصر ستسدد 5.2 مليار دولار لبنك التصدير والاستيراد الإفريقى قبل نهاية ديسمبر المقبل، بواقع 3.2 مليار دولار في شكل قرض قصير الأجل و2 مليار دولار سيولة حصل عليها المركزي عبر عملية إعادة شراء أوراق مالية حكومية مع المصرف الإفريقي في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن رد مستحقات البنك الإفريقي يساهم في خفض كبير جدًّا في الالتزامات الخارجية.
ومن المتوقع أن تسد مصر ديونًا خارجية قصيرة الأجل خلال الربع الأخير من هذا العام بنحو 8.134 مليار دولار، تم توزيع هذه الديون بواقع 22.2 مليون دولار في أكتوبر و4.278 مليار دولار في نوفمبر و3.833 مليار دولار في ديسمبر، وقفزت ديون مصر في الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 73.9 مليار دولار، مقابل 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016، بزيادة قدرها 6.6 مليار دولار، ولم يتم الإعلان عن قيمة الدين الخارجي حتى الآن، حيث ينتظر الجميع تقرير البنك المركزي عن الفترة من مارس إلى يونيو 2017؛ لمعرفة إلى أي مدى وصلت الحالة الاقتصادية وخاصة الديون الخارجية، بعد تلقي مصر 3 مليارات دولار في مايو الماضي سندات دولارية والدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.
قال مصطفي السلماوي الباحث الاقتصادي، إن هذا التصريح من محافظ البنك المركزي عبارة عن قنبلة من العيار الثقيل طالت شظاياها 95 مليون مصري، حيث إننا لا نعلم متى اقترضنا 5.2 مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، فهل هذا القرض كان سرًّا؟! متعجبًا من إخفاء دولة في العالم 7.3% من إجمالي مديونيتها الخارجية.
وأضاف «السلماوي» أن ارتفاع الديون الخارجية في عام واحد لأكثر من 34% أمر خطير، حيث كانت الديون بنهاية مارس 2016 تبلغ 53.4 مليار دولار، وارتفعت إلى 73.9 مليار دولار، مؤكدًا ضرورة الحديث بشفافية ومعلومات أكثر وضوحًا عن القروض الخارجية، فعندما نعرف مع اقتراب موعد سداد قرض أننا حصلنا عليه، أي أن الحكومة أخفت عن الشعب قرضًا بحجم 5.2 مليار دولار، هنا يجب أن نسأل: هل تلك الديون متراكمة منذ سنوات ولا نعرف عنها شيئًا؟ وفي أي المشروعات تم توظيف ذلك القرض؟
وأشار إلى أنه لا بد من الربط بين تعجيل الحكومة بطرح سندات بنحو 8 مليارات دولار، ستكون سابقة لسداد القروض التي ستتراكم علينا، ويصل بعضها إلى 30 عامًا بأعلى معدل فائدة في العالم، ووصولنا لمرحلة الاقتراض لتسديد ما علينا؛ من أجل المحافظة على مكانتنا أمام العالم، بدلاً من البناء، وهو ما يؤكد أننا وصلنا إلى مرحلة الخطر.