انضمام الفرقاطة «الفاتح» خطوة جديدة لتعزيز الأمن القومي وإلغاء التبعية

أعلنت القوات المسلحة المصرية أمس الجمعة عن استلام الفرقاطة "الفاتح"، من طراز «جوويند»، والتي سلمتها فرنسا للقوات المسلحة المصرية فى احتفالية كبرى، حيث تم تنظيم حفل لاستلام الفرقاطة بحضور قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد. وتعد واحدة من 4 فرقاطات يتم صنعها حاليًّا لتعزيز قدرات الجيش المصري والبحرية المصرية،
وأكد عدد من الخبراء العسكريين والسياسيين أن التطور الملحوظ الذي شهدته القوات المسلحة المصرية إنجاز لا يمكن التغافل عنه، وأن هناك صفقات ضخمة أحدثت تغييرًا في موازين القوى في الشرق الأوسط، كما أن انضمام هذه القطع الحربية يعزز من الأمن القومي المصري، ويحافظ على مصالحه في المنطقة، خاصة في ظل التحديات والتهديدات الموجودة حاليًّا، فيما طالب آخرون برفع الكفاءة القتالية وتطوير وتدريب الأفراد والعناصر المصرية على أحدث المعدات العسكرية الحديثة، وأكدوا أن اختيار اسم "الفاتح" لإطلاقه على هذه الفرقاطة يرجع إلى اسم المدمرة التى أغلقت باب المندب خلال حرب أكتوبر 1973.
إمكانيات الفرقاطة
تعتبر الفرقاطة جوويند من أهم القطع البحرية التى صُنعت مؤخرًا من شركة "DCNS" الفرنسية للصناعات البحرية، وتم تصنيعها من الصلب الأحادي، باعتبارها فئة جديدة من السفن القادرة على ارتياد المحيطات، وتم تطويرها لتتناسب مع جميع العمليات والمهام الساحلية والبحرية.
ولفرقاطة الفاتح رادار ثلاثي الأبعاد ثنائي الإشعاع، يبلغ مداه 250 كيلو مترًا، ويمكنه رصد صاروخ ذي مقطع راداري منخفض من مسافة 50 كيلو مترًا، حيث يمكنه تتبع 500 هدف في وقت واحد ويعمل أيضًا كرادار تحكم نيراني لتوجيه الصواريخ المضادة للطائرات.
تستطيع الفرقاطة الجديدة الإبحار لمسافة 4 آلاف ميل بحرى، وتصل سرعتها إلى 25 عقدة، ويبلغ طولها الكلي 103 أمتار، وتصل إزاحتها الكلية إلى 2540 طنًّا، كما أن لها القدرة على تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر، ومنها مهمة البحث عن وتدمير الغواصات واستخدام الصواريخ والمدفعية في المهام القتالية، وتنفيذ مهمة تأمين خطوط المواصلات البحرية وحراسة القوافل والسفن المنفردة في البحر والمراسي.
القوات البحرية خلال آخر 3 سنوات
خلال الثلاث السنوات الأخيرة تم توقيع العديد من الصفقات العسكرية بين مصر وبعض الدول، من بينها روسيا وفرنسا وألمانية. هذه الصفقات أحدثت تغييرًا في ترتيب الجيش المصري عالميًّا، فوفقًا لبعض التصنيفات الدولية احتلت القوات المسلحة المصرية المرتبة الأولى كأقوى جيش في الشرق الأوسط والعاشرة عالميًّا.
وعلى وجه الخصوص شهدت القوات البحرية المصرية تطورًا ملحوظًا خلال هذه الفترة، وكان لها نصيب الأسد، حيث تم انضمام عدد من القطع الحربية، وكانت آخرها الغواصة "إس 42″، الألمانية الصنع، والتي دخلت الخدمة للقوات البحرية الشهر الماضي، وفي شهر إبريل استلمت القوات الحربية الغواصة الألمانية الأولى من طراز 1400/209، والتي تم تدشينها في مدينة "كيل" الألمانية.
وفي عام 2015 تسلمت مصر الفرقاطة الفرنسية من طراز "فريم" متعددة الاستخدامات في مرفأ لوريان غرب فرنسا، وجاءت في إطار صفقة طائرات "الرافال" الفرنسية لمصر، وفي يونيو من العام الماضي تسلمت مصر أول حاملة لطائرات الهليكوبتر من فرنسا من طراز "ميسترال"، وأسمتها مصر باسم "جمال عبد الناصر"، وهذه الحاملة أضافت قدرات كبيرة للقوات البحرية، وهي واحدة من حاملتين اشترتهما مصر من فرنسا في فبراير 2015، في إطار اتفاق عسكري بقيمة 1.1 مليار دولار.
تعزيز للأمن القومي وإلغاء للتبعية
في نفس السياق قالت النائبة ماجريت عازر إن هذه الصفقة تمثل إضافة جديدة وقفزة كبيرة للكفاءة القتالية للقوات البحرية المصرية، مؤكدة أنها تأتي في إطار حرص مصر على الاحتفاظ بأعلى درجات القدرة والجاهزية كقوة تحمي السلام وتكافح الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وسعيها المستمر لتنمية علاقاتها القوية مع حلفائها وشركائها والتعاون معهم لتحقيق الآمال والتطلعات المشتركة نحو الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
فيما قال اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري إن الجميع يعلم النقلة التي حدثت في القوات المسلحة المصرية خلال الفتة الماضية، وهي نقلة تتماشى مع حجم التحديات والتغيرات التي تحدث في المنطقة، مشيرًا إلى أن الصفقات التي عقدتها الدولة المصرية ساعدت في تعزيز الأمن القومي المصري وليس فقط حماية الحدود كما كان يحدث من قبل، كما أنها تتماشى مع التهديدات الموجودة حاليًّا والتي تعتمد على أساليب.
وتابع مسلم في تصريحات خاصة ل"البديل" أن فكرة تصنيع معدات عسكرية ضخمة كما حدث مؤخرًا خطوة جيدة، حيث إن هناك 3 فرقاطات عسكرية يتم تصنيعها حاليًّا بأيدٍ مصرية، وهذا يعد تحقيقًا لمطلب تصنيع سلاح مصري، كما أن هناك تنويعًا لمصادر التسليح من فرنسا وروسيا وألمانيا والصين وأمريكا وغيرها من الدول التي تتعامل معها الدولة المصرية في المجال العسكري، مما يعد انفتاحًا على الجميع وإلغاء للتبعية لدولة أو جهة معينة كما كان يحدث من قبل.