دول الخليج تهدد بتزويد المعارضة السورية بالسلاح إذا لم يوقف الأسد حملة القمع

* تعهد الجامعة العربية بتوفير “كافة أشكال الدعم السياسي والمادي” للمعارضة السورية تمتد لتشمل السلاح في مرحلة لاحقة
* قيادي بالجيش الحر: كا مراكز الجيش النظامي أصبحت أهدافا مشروعة بالنسبة لنا لاسيما الفروع الأمنية
عواصم – وكالات
في نهاية اجتماع شاق في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، ألمح وزراء الخارجية العرب، بقيادة دول خليجية، للرئيس السوري بشار الأسد إلى أنه ما لم يوقف حملة «العنف» فقد تسلح بعض الدول الأعضاء في الجامعة العربية المعارضين.
وجاءت هذه الرسالة غير المباشرة في البند التاسع من قرار مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية الأحد الماضي، الذي حث العرب على “فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية، وتوفير كافة أشكال الدعم السياسي والمادي لها” وهي عبارة تنطوي على إمكانية تقديم السلاح للمعارضين. وأكد دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع هذا التفسير.
وألغت جامعة الدول العربية العرب مهمة المراقبين في سوريا بحجة عدم فاعليتها. وعندما طلبوا دعم مجلس الأمن الدولي لخطة تقضي بتنحي الأسد وقف الفيتو الروسي والصيني حائلا دون هدفهم.
وقال مندوب دائم لدى الجامعة العربية “لم يعد مقبولا أن يمارس الأسد كل ألوان القتل بحق المدنيين ونحن نقف صامتين”، مفسرا بذلك القرار الذي أعاد القضية السورية إلى مجلس الأمن مع الدعوة لإرسال قوة حفظ سلام عربية-دولية. وأضاف “نحن سندعم المعارضة ماليا ودبلوماسيا في البداية، لكن إذا استمرت عمليات القتل من جانب النظام فلا بد من مساعدة المدنيين لحماية أنفسهم. فالبيان يعطي الدول العربية كل الخيارات لحماية الشعب السوري”.
وكان دبلوماسيان آخران أكثر صراحة إذ قالا إن القرار يسمح بنقل أسلحة للمعارضة. وقال سفير دولة عربية من خارج منطقة الخليج إن قطر والسعودية أصرتا على عبارة “الدعم المادي” لتشمل “كافة أنواع الدعم بما في ذلك السلاح مستقبلا”. وأضاف “لكننا نرى أن هذا تصعيد خطير”.
وأبدى دبلوماسي عربي رفيع المستوى تخوفه من أن تؤدي هذه الخطوة إلى اشتعال الموقف في سوريا. وقال “الوضع في غاية الحساسية في سوريا. والباب مفتوح على احتمالات كثيرة. أعتقد أن سوريا الآن في بداية نوع من الحرب الأهلية”.
وحدد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل مسار الاجتماع بالسعي منذ البداية لإقناع الآخرين بدعم المعارضة السورية. وقال للوزراء “إن اجتماعنا مطالب باتخاذ إجراءات حاسمة وذلك بعد أن فشلت أنصاف الحلول في وقف مجزرة سوريا”.
وقال المندوب الدائم غير الخليجي إنه كان واضحا بداية من تلك اللحظة من الذي يوجه الاجتماع. وأضاف “هذه الاجتماعات ليست للنقاش. وزراء الخارجية الخليجيون لهم مواقف وقرارات جاؤوا بها مسبقا ولا يريدون سماع أي شيء غيرها”.
وقال مصدر إن موقف هذه الدول لاقى تأييد المغرب والأردن وتونس التي ستستضيف اجتماعا “لأصدقاء سوريا” في 24 من الشهر الحالي. وأشار المصدر، الذي حضر الاجتماعات، إلى أنها شهدت مناقشات عاصفة بشأن نوع المهمة العربية الدولية المشتركة التي ينبغي أن تطلبها الجامعة العربية من الأمم المتحدة. وأضاف “عندما حاول البعض الحديث عن مقترح الأمين العام بإرسال بعثة مراقبين مشتركة من الجامعة العربية والأمم المتحدة فوجئ برفض عاصف من دول الخليج التي قالت ان الزمن تجاوز عمل أي مراقبين، وان ما يحدث في سوريا لا يمكن وقفه من دون قوات حفظ سلام”.
وقال المصدر ان رئيس الجلسة رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني قاد أيضا الدعوات لإنهاء مهمة المراقبين العرب. وألغى القرار مهمة المراقبين.
ولا يمثل الحصول على موافقة مجلس الأمن على قوة السلام التحدي الوحيد بالنسبة للعرب. فقد ألقوا بثقلهم وراء المعارضة السورية التي تعاني من التشرذم. وقال الدبلوماسي الرفيع المستوى في الجامعة “المشكلة الأساسية في ما يتعلق بالمعارضة السورية هي أنها ما زالت مشتتة. فليس لها قيادة موحدة ولا تتحدث بصوت واحد”.
من جهة أخرى أعلن نائب قائد “الجيش السوري الحر” العقيد مالك الكردي أن العمليات العسكرية التي سيعتمدها “الجيش الحر” من الآن فصاعدا هي عمليات هجومية، وكانت بدايتها تفجيرات حلب التي استهدفت فرع الأمن العسكري ومقر كتيبة قوات حفظ النظام، وأسفرت عن مقتل العشرات بينهم مدنيين.
وقال الكردي في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية “كل مراكز الجيش النظامي أصبحت أهدافا مشروعة بالنسبة إلينا، لاسيما الفروع الأمنية”.
وأضاف الكردي “نحن نخوض حرب عصابات، وفي هذه الحالة تكون الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات. وإن كنا لا نملك القدرات العسكرية والأسلحة التي توازي تلك التي يملكها الجيش”.
كما كشف الكردي عن مباحثات تجرى حاليا مع عميد آخر انشق مؤخرا عن الجيش النظامي، ولم يعلن عن هويته حتى الآن. وقال “حتى الآن هذه المباحثات تسير نحو الإيجابية”.