جاء قرار جامعة الدول العربية بسحب المراقبين الدوليين من سوريا متأخرا وخاصة بعد المجازر التى إرتكبها النظام السورى أمام أعينهم وهم لا يحركون ساكنا وقد قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزراء الخارجية فى قراره الختامى الليلة انهاء مهمة بعثة المراقبين العرب فى سوري ودعوة مجلس الامن الدولى الى إصدار قرار لتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للمراقبة والتحقق من نفاذ وقف اطلاق النار فى سوريا . كما قرر المجلس اتخاذ عدد من الاجراءات والتدابير التالية:الوقف الفورى والشامل لكل أعمال العنف والقتل للمدنيين السوريين الأبرياء ودعوة القوات المسلحة السورية إلى الرفع الفورى للحصار العسكرى المضروب حول الاحياء والقوى السكنية والامتناع عن مداهمتها للاماكن السكنية واعادة الجيش والاليات العسكرية الى ثكناتها ومواقعها الاصلية وتحمل مسئولياتها فى حماية المدنيين والتاكيد على الالتزام بالتنفيذ الكامل بكافة قرارات مجلس الجامعة السابقة واخراها الصادرة فى 22 يناير الماضى بشان خطة خارطة الحل السلمى للازمة السورية. وحث مجلس الجامعة العربية الحكومة السورية على الوفاء باستحقاتها والتجاوب الجدى السريع مع الجهود العربية لايجاد مخرج سلمى للازمة فى سوريا, ووقف كل أشكال التعاون الدبلوماسى مع ممثلى النظام السورى فى الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية ودعوة كافة الدول الحريصة على ارواح الشعب السورى الى مواكبة الاجراءات العربية فى هذا الشان. قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزراء الخارجية فى مشروع قراره الختامى إنهاء مهمة بعثة المراقبين العرب فى سوريا ودعوة مجلس الأمن الدولى الى إصدار قرار لتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للمراقبة والتحقق من نفاذ وقف اطلاق النار فى سوريا. كما قرر المجلس الذي عقد اجتماعه بالقاهرة على اتخاذ عدد من الاجراءات والتدابير منها الوقف الفورى والشامل لكل أعمال العنف والقتل للمدنيين السوريين الابرياء , ودعوة القوات المسلحة السورية الى الرفع الفورى للحصار العسكرى المضروب حول الاحياء والكتل السكنية والامتناع عن مداهمتها للأماكن السكنية وإعادة الجيش والآليات العسكرية الى ثكناتها ومواقعها الأصلية وتحمل مسئولياتها فى حماية المدنيين , والتأكيد على الالتزام بالتنفيذ الكامل بكافة قرارات مجلس الجامعة السابقة وأخرها الصادرة فى 22 يناير الماضى بشأن خارطة الحل السلمى للأزمة السورية . وحث المجلس الحكومة السورية على الوفاء باستحقاقاتها والتجاوب الجدى السريع مع الجهود العربية لايجاد مخرج سلمى للأزمة فى سوريا ووقف كل أشكال التعاون الدبلوماسى مع ممثلى النظام السورى فى الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية ودعوة كافة الدول الحريصة على أرواح الشعب السورى الى مواكبة الاجراءات العربية فى هذا الشأن . وقرر المجلس التشديد على تطبيق العقوبات الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السورى ما عدا ما له مساس مباشر بالمواطتنين السوريين وبموجب القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة فى هذا الشأن . وطالب مجلس جامعة الدول العربية الامين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي بتسمية المبعوث الخاص لمتابعة العملية السساسية المقترحة فى إطار المبادرة العربية. ورحب المجلس بدعوة تونس لاستضافة مؤتمر أصدقاء سوريا المقرر انعقاده يوم 24 فبراير الجارى , والحرص على مشاركة الدول العربية فى هذا المؤتمر الذي أبدت السعودية استعدادها لاستضافته. وقرر المجلس فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كافة أشكال الدعم السياسى والمادى لها ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول فى حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفاعلياتها قبل مؤتمر تونس . كما قرر المجلس فتح المجال أمام منظمات الإغاثة العربية والدولية مثل الهلال والصليب الأحمر وأطباء بلاحدود لتمكينها من ادخال مواد الإغاثة الانسانية للمواطنين المتضررين ومواجهة الأوضاع الانسانية المتردية والتخفيف من معاناتهم ,والدعوة الى تنظيم حملات للتبرعات الشعبية لمساعدة الشعب السورى لتخفيف معاناته ودراسة وضع آلية بما فى ذلك انشاء صندوق دولى لتقديم الدعم والمساعدة الانسانية للشعب السورى ودعوة منظمة التعاون الاسلامى لدعم الجهد الدولى بشأن سوريا وتحمل مسئولياتها فى هذا الشأن. وعبر المجلس عن رفضه وإدانته لاستمرار عمليات القتل والعنف فى سوريا واستمرار الحكومة السورية فى تصعيدها واستمرار تنبى الخيار العسكرى واستعمال الاسلحة الثقيلة لقصف الاحياء والقرى المحاصرة مما يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها فى قرارات مجلس الجامعة العربية وخطة الحل العربية. وأضاف:"نحن مطالبون بإجراءات حاسمة ومن هذا المنطلق فإنني أرى أنه يتعين على الجامعة أن تنظر مجدداً بمبادرتها والعمل على اتخاذ إجراءات صارمة ضد النظام السوري وتشديد العقوبات الاقتصادية وتعزيز الاتصال بالمعارضة السورية وأن يكون على رأس الأولويات الاستجابة للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب السوري." وأكد الفيصل عدم الرغبة بحصول تدخل خارجي بالملف السوري، ولكنه لفت أيضاً إلى أنه قد بات من الواضح "عدم التزام حكومة سوريا بهذه المبادرات وإصرارها على تدمير سوريا بأكملها،"وأردف متسائلاً: "هل سنصمت إزاء التنكيل بالشعب السوري، وهل بيننا من يرغب بإعطاء النظام فرصة أخرى، إذا كان هذا فعار علينا كعرب أن نقبل." وحض الفيصل على إحالة من تورط بهذه "الأعمال المشينة"في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، ورحب بدعوة تونس إلى المؤتمر الذي قد يعقد في 24 فبرايرالجاري. يشار إلى أنه بعد انتهاء كلمة الفيصل طُلب من الصحفيين مغادرة قاعة الاجتماع في القاهرة تمهيداً لبدء القسم غير العلني من الجلسة. وجاءت المواقف العربية على هامش الاجتماع الخاص بوزراء الخارجية العرب في القاهرة، حيث تحدث العربي قائلاً إنه قد تسلم الجمعة رسالة من سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، يقول له إنه قد يكون طرأ تغيير على الموقف الروسي حيال سوريا. من جانبه، قال وزير الخارجية التونسي رفيق عبدالسلام، إن تونس، "ومن موقعها السياسي وتحديدا من الحكومة التي انبثقت من الثورة ترحب بانعقاد مؤتمر دولي لأصدقاء سوريا،" على أراضيها، مضيفاً أن حكومته التي تستمد شرعيتها من الثورة "لا يمكنها إلا مساندة الشعب السوري." ولكن عبدالسلام حدد ثلاثة شروط لاستقبال المؤتمر، الأول "أن يلتزم بإدانة كل أشكال القتل العشوائي والاعتداء على المدنيين والمجازر التي يتعرض لها الشعب السوري والنساء والأطفال، ثانياً أن يعبر المؤتمر عن تضامن المجموعة العربية والدولية مع مطالب الشعب السوري بالحرية والكرامة، وثالثاً رفض أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي لأن تونس لن تكن مطية لتدخل أجنبي." وألقى وزير الخارجية السعودية، الأمير سعود الفيصل، كلمة قوية حول الوضع السوري، أدان فيها نظام دمشق ودعا إلى إحالة المتورطين بارتكاب جرائم في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، كما اتهم القيادة السورية بقتل شعبها وطالب بالتوقف عن منحها المزيد من المهل والانصراف بالمقابل لمساعدة المعارضة. وقال الفيصل إن "جثث القتلى وأشلاء الضحايا تسأل بأي ذنب قتلوا،"مضيفاً أن الشعب السوري يسأل الدول العربية عمّ فعلته لوقف القتل الذي ستة آلاف قتيل ووقف الاعتقالات التي شملت 70 ألف وإعادة النازحين الذين زادوا عن عشرة آلاف شخص على حد تعبيره. وتحدث الفيصل عن "إبادة أحياء بكاملها في حماة وحمص كالخالدية وباباعمرو وغيرها وتشرد سكانها،" مضيفاً أن القيادة السورية "قررت المضي في قتل شعبها للحفاظ على السلطة." مضيفاً أن الحرب في سوريا ليست عرقية أو بمواجهة عصابات بل "حرب تطهير." وتابع قائلاً:"هل يستحق فرض الأمن تدمير أحياء بالكامل؟ فهل يصدق العقل أن لدى الإرهابيين دبابات تدمر المدن؟" ولفت الفيصل إلى أن الدول العربية حاولت معالجة الموقف "ولكن القيادة السورية رفضت،"وندد بحالة التراخي لبعض الدول الأجنبية وتقاعس بعضها وفشل مجلس الأمن بالتعامل الجاد مع الأزمة مضيفاً: "إلى متى نبقى متفرجين ونمنح المهلة تلو المهلة للنظام كي يرتكب المزيد من المجازر ضد شعبه؟" دعا وزراء الخارجية العرب الاممالمتحدة الى ارسال قوات حفظ سلام عربية-دولية مشتركة الى سوريا. كما دعا القرار الذي صدر عن الجامعة العربية في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة الى فتح قنوات الاتصال مع المعارضة السورية وتقديم كافة انواع الدعم لها. روابط ذات صلةمسؤول عراقي يؤكد انتقال "جهاديين" وتهريب اسلحة الى سوريا من العراقالجيش السوري الحر يتبنى الهجوم على مقرين أمنيين في حلب و"ليس التفجيرات"السفير الامريكي في سوريا لبي بي سي: اوباما يبحث عن حلول غير عسكرية في سورياموضوعات ذات صلةسوريةوجاء في القرار ان الجامعة قررت "فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كافة اشكال الدعم السياسي والمادي لها". واكد البيان على ان العنف ضد المدنيين في سوريا هو انتهاك للقانون الدولي ويجب ان يواجه المسؤولون عنه العقاب. كما كرر القرار دعوة الدول العربية الى تطبيق العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية وانهاء كل اشكال التعامل الدبلوماسي مع الحكومة السورية. وانهت الجامعة العربية مهمة بعثة المراقبين العرب الى سوريا وسبق ذلك تقديم رئيس البعثة محمد الدابي استقالته من منصبه للامين العام للجامعة العربية نبيل العربي. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن نبيل العربي الأمين العام للجامعة قرر قبول استقالة الدابي. وأوضحت أن العربي "اقترح تعيين وزير خارجية الاردن الاسبق عبد الاله الخطيب مبعوثا له الى سوريا". وقد أعلن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إن تونس ستستضيف مؤتمر " أصدقاء سوريا" في الرابع والعشرين من فبراير الجاري. في غضون ذلك نفت السعودية، عضو مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، تقديم مشروع قرار للجمعية العامة للامم المتحدة يماثل مشروع القرار الذي صوتت ضده روسيا والصين في مجلس الامن. ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مسؤول في الخارجية ان المجموعة العربية في الاممالمتحدة بحثت امكانية التقدم بمشروع القرار ورأت ان يتم التريث حتى انتهاء اجتماع وزراء الخارجية العرب الاحد وما يتمخض عنه من قرارات. ويؤيد مشروع القرار "بشكل كامل" خطة سلام الجامعة العربية التي نشرت الشهر الماضي وتطالب الرئيس السوري بشار الاسد بتسليم السلطة لنائبه تمهيدا لتشكيل حكومة وفاق وطني تضم المعارضة. "قصف مستمر"في الوقت نفسه، واصلت القوات السورية قصف مدينة حمص لليوم التاسع فيما تشهد عدد من بلدات ومدن محافظة درعا عمليات عسكرية للجيش السوري حسب اوساط نشطاء المعارضة. وقالت "الهيئة العامة للثورة السورية" ان حي باب عمر يشهد منذ صباح الاحد قصفا بالاسلحة الثقيلة بعد ليلة تراجع فيها القصف، مما اوقع خمسة قتلى في الحي. وحسب الهيئة بلغت حصيلة قتلى عمليات الجيش والامن يوم السبت 67 شخصا اكثر من نصفهم في حمص وبينهم 14 عسكريا منشقا. بينما وقع بقية القتلى في كل من درعا وحماة وادلب وريف دمشق ودير الزور. من جهة اخرى اعلنت اوساط المعارضة ان الجيش السوري دخل بلدة الزبداني بعد عدة ايام من القصف والحصار. وقال المعارض كمال اللبواني المنفي خارج سوريا ان وقفا لاطلاق النار تم التوصل اليه في البلدة يمكن بمقتضاه للمعارضة المسلحة الانسحاب اذا سلمت الاسلحة والعتاد الذي استولت عليه من الجيش وقتل السبت العميد د. عيسى الخولي، وهو مدير مستشفى عسكري بدمشق، بينما كان يغادر منزله في العاصمة وقالت وكالة الانباء الرسمية ان "جماعة ارهابية مسلحة" هي المسؤولة عن اغتياله باطلاق النار عليه.