صيادلة: شركات الأدوية تضع مصالحها على حساب المواطن و«الصحة» تخشى مواجهتها

تدخل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية فصلاً جديدًا من السجالات بين نقابة الصيادلة والشركات المنتجة؛ حيث أعلنت لجنة الصيدليات بالنقابة العامة عن عمل حصر فعلي لجميع مشاكل الصيادلة الخاصة بالمرحلة الحالية؛ لعرضها على المسؤولين، وعلى رأسها مشاكل الووش أوت.
وطالبت اللجنة الصيادلة، في بيان لها، بإرسال قوائم شركات الأدوية الممتنعة (المنتجة أو الموزعة) عن تنفيذ الووش أوت وقوائم الأدوية المرفوضة، إضافة إلى التلاعب في نسبة خصم المرتجعات، كما طالبت بإرسال مشاكل موثقة بالصور لتلاعب الشركات في أسعار الأدوية، وخاصة بيع الأدوية بالسعر الجديد بالرغم من تشغيلاتها قبل الزيادة، بجانب إرسال قائمة موثقة بصور فواتير حول تلاعب الشركات في نسبة خصم الأدوية ومخالفة القرار 499.
وفي اجتماعه الأخير، قرر مجلس نقابة الصيادلة رفع شكوى لرئاسة مجلس الوزراء ضد شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال؛ لعدم تنفيذها القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 بشأن سحب الأدوية واتفاقية الووش أوت، تتضمن تسليم شركات التوزيع والإنتاج جميع الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيادلة بلا قيد أو شرط، وأن تقوم بفحصها خلال 4 أشهر، وتعويض الصيادلة خلال ستة أشهر على الأكثر حسب حجم وكمية المرتجع.
وعلق الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، على الأمر قائلاً: للأسف شركات الأدوية تعلم جيدًا أنها تلوي ذراع وزارة الصحة؛ بسبب عدة أمور، أبرزها أن القائمين على هذه الشركات يعلمون قدرتهم على إغلاق الشركات والامتناع عن تصنيع الأدوية وإحداث أزمة كبرى بسوق الدواء، و هو ما تعلمه وزارة الصحة أيضًا، وتضع ذلك نصب عينيها؛ لذا لا تستطيع التعامل مع تلك الشركات بحزم كافٍ.
وأضاف سعودي ل"البديل" أن هناك عدة أمور هي السبب في أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، أبرزها إنتاج أدوية من قبل الشركات بكميات مهولة؛ مما يحدث حالة ركود في تلك الأدوية، فنحن نقوم بتسجيل ما يقرب من 16 ألف صنف دوائي، في حين أننا لا نستخدم منها سوى 5 آلاف أو 6 آلاف صنف. أما دول العالم فتقوم بإنتاج وتسجيل 6 آلاف صنف دوائي فقط، لذا فإنتاجنا لهذه النسبة يكلف الدولة، ويحدث حالة من كثرة تواجد الأدوية منتهية الصلاحية بصورة كبرى.
وأوضح أيضًا أن بعض الأشخاص ليس لديهم أماكن يقومون بتصنيع الأدوية من خلالها، ووزارة الصحة تتيح لهم فرصة تصنيع الأدوية في مصانع وشركات الغير، وهي كارثة؛ فمن الممكن أن يصنعوا أدوية غير صالحة أو أدوية يحدث بها حالة ركود، وتنتهي صلاحيتها، وهنا تأتي الأزمة، فبعض هؤلاء الأشخاص يختفون بعد تصنيع الأدوية، ولا يمكن الوصول إليهم لمحاسبتهم أو إرجاع الأدوية منتهية الصلاحية لهم مرة أخرى؛ مما يجعل تلك الأدوية يتم تداولها بالصيدليات.
وأشار إلى أن بعض الشركات تستقبل الأدوية منتهية الصلاحية، وتقوم بإعادة تدويرها ووضع تواريخ حديثة عليها وإعادة إرجاعها لسوق الدواء مرة أخرى.
واختتم سعودي حديثه قائلاً: للأسف وزارة الصحة لا تستطيع توجيه ضربات إلى شركات الأدوية؛ بسبب ضعف الوزارة، موضحًا أنه في نهاية الأمر الضرر يصيب المواطن والصيادلة على حد السواء.
ويرى الصيدلي عمر إسماعيل أن أزمة الصيادلة المتسبب الرئيسي فيها هو الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، الذي يضع كافة الصلاحيات بيد شركات الأدوية، مضيفًا أن أزمة الوش اووت أو سحب الأدوية المنتهية من السوق تقع في يد وزارة الصحة التي لا تكترث بتنفيذ قراراتها أو إجبار الشركات على تنفيذ قراراتها.
وأشار إسماعيل إلى أن الخوف من تلك الأزمات أن يتم إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية وبيعها مرة أخرى؛ مما يضع المرضى في خطورة، وتابع: للأسف سلاسل الصيدليات التي لها عدة أفرع هي الوحيدة التي تتمكن من إرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية؛ بسبب تعاقدها مع شركات الأدوية، فالأمر في النهاية تحكمه مصالح شخصية على حساب المواطن المصري.