"الأدوية منتهية الصلاحية".. أزمة جديدة بين أباطرة القطاع والصيادلة

نظرا لتزايد شكاوى الصيادلة فى الآونة الأخيرة، بعد مخالفة شركات الأدوية لاتفاقية "الووش أوت" التى تتضمن تسليم شركات التوزيع والإنتاج كافة الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيادلة بلا قيد أو شرط، وفحصها خلال 4 أشهر، فضلا عن تعويض الصيادلة خلال ستة أشهر على الأكثر حسب حجم وكمية المرتجع، قامت النقابة العامة للصيادلة برفع شكوى لرئاسة مجلس الوزراء ضد هذه الشركات، لعدم تنفيذها القرار الوزارى رقم 115 لسنة 2017 بشأن سحب الأدوية "الأكسبير" من السوق.
من جانبه يقول الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، إن هناك الكثير من شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال لا تزال رافضة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، مخالفين بذلك نص قانون الوزارة بإلزام الشركات بقبول مرتجعات الأدوية من الصيادلة.
وأوضح أنه رغم الوعود التى صرحت بها وزارة الصحة بتوقيع الجزاءات التي نص عليها القانون مثل سحب رخصة الشركات الممتنعة أو إيقافها لفترة، إلا أنه لم يتم التطبيق بشكل فعلى حتى الآن، مطالبا الوزارة بسرعة الرد وإصدار قرار يجبر هذه الشركات على قبول المرتجعات، حيث إن لديها آليات كبيرة للضغط من أجل تنقية السوق من هذه الأدوية، واستمرار التجاهل يزيد من أزمة الصيدلى ويكبده خسائر مادية بالغة.
وأوضح, أن تغاضى وزارة الصحة عن تطبيق "الوش أوت" يرفع حجم الأدوية المغشوشة، مما يسبب خطورة كبيرة على صحة المرضى، مشيرا إلى أنه سيتم تحريك دعاوى قضائية ضد الشركات التى تقوم بالإعلان عن الأدوية بالمخالفة لقرارات الوزارة.
وأكد الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، أن النقابة العامة مستمرة فى رفضها التعامل مع الشركات التابعة لقطاع الأعمال الممتنعة عن سحب أدوية "الاكسبير"، مضيفا أن اللجنة طالبت جميع النقابات الفرعية بإرسال قوائم شركات الأدوية الممتنعة المنتجة والموزعة عن تنفيذ "الووش أوت"، وقوائم الأدوية المرفوضة إلى جانب الشركات التى تتلاعب فى نسبة خصم المرتجعات ومخالفة القرار رقم 499.
وأضاف أنه تم سحب أدوية منتهية الصلاحية بقيمة 167 مليون جنيه خلال شهر أغسطس الماضى من شركات ابن سينا، فارما أوفر سيز، والمتحدة، مالتي فارما، وأرامكو فارما، أما باقى الشركات فتمتنع عن تنفيذ القرار الوزارى، لافتا إلى أنه جارى حاليا عمل حصر فعلى لباقى الشركات بالتعاون مع جميع النقابات الفرعية، بالإضافة إلى حصر جميع مشاكل الصيادلة الأخرى المتمثلة فى "بيع الدواء بسعرين، والعودة للقرار رقم 200 الخاص بتنظيم إجراءات موافقة النقابة العامة والنقابات الفرعية على تراخيص المؤسسات الصيدلية، وارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية"، لعرضها على المسئولين .