الرقابة المالية تطلب من “أوراسكوم” مبررات بيع موبينيل بسعر أقل عن عرض شرائها قبل عامين

طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من “أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا” القابضة مبرارات قبولها عرض بيع حصتها فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) لصالح شركة (فرانس تليكوم) بسعر يقل نحو 20% عن العرض الذي قدمته الشركة الفرنسية قبل عامين بما يمثل شبه إهدار لحقوق الاقلية، حيث سبق ورفضت الشركة بيع حصتها المباشرة وغير المباشرة بسعر 245 جنيه للسهم ،وفقا للعرض السابق تقديمه من شركة “فرانس تيليكوم” بتاريخ 10 ديسمبر 2009.
و قالت الهيئة فى بيان لها اليوم، إنه يجب على كل شخص استحوذ أو يرغب في الاستحواذ بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة على ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت في الشركة المعنية أن يقوم بإخطارالهيئة، ويقدم مشروع عرض لشراء جميع الأوراق المالية التي تشكل جزءا من رأس المال أو حقوق التصويت .
وأضافت أنه يستلزم – وفقا لما ورد في مذكرة التفاهم التي تم الافصاح عنها أمس، قيام شركة “فرانس تيليكوم” أو إحدى شركاتها التابعة، بصفتها مالكة بشكل غير مباشر لنسبة تمثل 71.25% من أسهم شركة “موبينيل” للاتصالات، المالكة لنسبة 51% فى شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وبما يعادل نسبة 36.4% تقريبا من أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، التقدم بمشروع عرض شراء إجباري للاستحواذ على حتى 100% من أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول .
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية قيامها بإخطار شركة “أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة” بضرورة الإفصاح عن المقصود باحتفاظها بنسبة من حقوقها المالية فى الشركة المستهدفة بالعرض.
وأكدت الهيئة ضرورة إصدار بيان مشترك من الشركتين بصفتهم مساهمين مسيطرين فى الشركة المستهدفة بالعرض، يتضمن الإفصاح عن الآليات المعتادة المزمع الاتفاق عليها لحماية حقوق مساهمي الأقلية، وتوضيح أثر هذه الاتفاقية وتعديلها على المستثمرين الحاليين والمرتقبين، فى كل من شركة “أوراسكوم” للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وانعكاساتها المالية لأى طرف من أطراف هذه الاتفاقية، وعلى الأخص أية حقوق مالية يكون من شأنها التأثير على أرباح شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.
وذكرت هيئة الرقابة المالية فى بيانها إنها ستلزم الشركة المستهدفة بالعرض، بتعيين مستشار مالي مستقل لتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء، على أن يقوم مجلس الإدارة بإبداء الراى فى مدى جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها، والإفصاح عن ذلك لجمهور المتعاملين بعد التقدم بعرض الشراء .
وأكدت الهيئة حرصها على التحقق من الالتزام بأحكام الباب 12 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وبما يضمن حصول مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء والأشخاص المعنية بالعرض، على المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لتقييم عرض الشراء، واتخاذ القرار الاستثماري .
ونوهت إلى أن أي عرض شراء سواء كان اختياريا أو إجباريا يمثل التزام على راغب الشراء المحتمل، لشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم، ولكنه لا يمثل أي التزام على حملة الأسهم بالاستجابة لعروض الشراء، حيث أن الاستجابة لعرض الشراء يتم بناء على رغبة حائزي الأسهم فى ضوء المتغيرات التي تؤثر فى القرار الاستثماري لهم.