* مبادرة استرداد أموال مصر: نترقب تسليم حسين سالم وسنستمر في ملاحقة أموال مصر المنهوبة كتبت – فاطمة الضوى : أعلن معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر عن حصول المبادرة على أول قائمة رسمية من وزارة الخزانة البريطانية بأسماء 19مسئولا سابقا وشخصيات مصرية عامة طالبت فيها السلطات المصرية بتجميد أموالهم بحسب الخطاب الذي حصلت عليه المبادرة من أن اندى سلوتر عضو البرلمان البريطاني ووزير العدل في حكومة الظل البريطانية تقدم بطلب إلى وزير الخزانة البريطانية لبيان قيمة الممتلكات لل 19شخصية الذي طالبت بها السلطات المصرية بريطانيا على مدار عام لتجميد أموالهم. وأوضح إن قائمة الأسماء التي طالبت السلطات المصرية من بريطانيا تجميد أموالهم هم : محمد حسنى السيد مبارك – جمال محمد حسنى السيد مبارك -علاء محمد حسنى السيد مبارك – سوزان صلاح ثابت هايدى محمود مجدي حسين راسخ- الهام سيد سالم شرشر- خديجة احمد احمد كامل ياسين- عبلة محمد فوزي على احمد- شاهيناز عبد العزيز عبد الوهاب النجار3- خديجة محمود الجمال- نجلاء عبد الله الجزائرلى- حبيب إبراهيم إبراهيم العادلي- جيليان شوكت حسنى جلال الدين- احمد علاء الدين أمين عبد المقصود المغربي- احمد عبد العزيز عز- هنية محمود عبد الرحمن فهمي- أمير محمد زهير محمد وحيد جرانة- محمد زهير محمد وحيد جرانة- رشيد محمد رشيد حسين. و قال رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة المستشار و الخبير الإعلامي معتز صلاح الدين، إن المبادرة تترقب مع أبناء الجالية المصرية بإسبانيا صدور قرار نهائي للمحكمة الوطنية العليا في مدريد، والمتوقع خلال أيام، بشأن تسليم حسين سالم إلى مصر لاتهامه في جرائم فساد وغسيل أموال ومحاكمته أمام القضاء الوطني وأضاف صلاح الدين في بيان صادر عن المبادرة إن موقف النيابة العامة الإسبانية في جلسة الخميس الماضي ومطالبتها للمحكمة بتسليم المتهم حسين سالم إلى مصر من شأنه أن يعزز من إمكانية صدور حكم قضائي إسباني بتسليمه، وفقا لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي تعد إسبانيا ومصر من الدول الموقعة عليها مع 156 دولة أخرى بالعالم. وأكد البيان إن مطالبة المبادرة بالتحقيق في هذا الأمر تأتى بدافع الشفافية والمصداقية التي تحرص عليها في كل ما تعلنه.. خاصة أن منسق المبادرة في إسبانيا إبراهيم أبو الروس سمع بنفسه أثناء الجلسة ما أعلنه محامى المتهم حسين سالم في هذا الشأن وأشار إلى أنه واكب هذه الجلسة التي استمرت 6 ساعات في المحكمة الوطنية العليا بمدريد مظاهرة أمام المحكمة لتأكيد استمرار الضغوط الشعبية لتسليم حسين سالم ونجليه.