الاقتصاد في أسبوع| ارتفاع الاحتياطي النقدي وزيادة الديون الخارجية.. وتدفق إنتاج «ظهر» قبل نهاية 2017

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد؛ أهمها الدولار ينخفض 3 قروش ويسجل 17.87 جنيه للبيع، والاحتياطي النقدي يرتفع ل36.036 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي، وديون مصر الخارجية ترتفع ل73.8 مليار دولار بنهاية مارس 2017، والحكومة تواصل طرح 15.5 مليار جنيه أذون خزانة، ومصر تعتزم طرح سندات دولية بقيمة 2 ل4 مليارات دولار فى الربع الأول من 2018، والمركزي يؤكد 2.2 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ووزير البترول: تم إنجاز 81% من أعمال حقل ظهر، وبدء الإنتاج قبل نهاية 2017، والقومية للأسمنت تخسر 582 مليون جنيه بسبب زيادة التكلفة.
الدولار ينخفض 3 قروش ويسجل 17.87 جنيه للبيع
استقر سعر الدولار، بعد تراجعه خلال تعاملات نهاية الاسبوع بسبب ارتفاع الاحتياطي النقدي، ووصلت قيمة التراجع إلى 3 قروش، ليصل سعر الدولار إلى 17.77 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.
الاحتياطي النقدي يرتفع ل36.036 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي
أعلن البنك المركزي عن زيادة الاحتياطي الدولاري، بوصول صافي الاحتياطي النقدي إلى 36.036 مليار دولار في نهاية يوليو 2017، بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار، مقارنة بما وصل إليه في نهاية شهر يونيو 2017، الذي سجل خلاله 31.305 مليار دولار، وبهذا الارتفاع يكون الاحتياطي قد سجل أعلى معدل له، متجاوزًا ما سجله قبل 2011 والذي بلغ في نهاية ديسمبر 2010 نحو 36.005 مليار دولار.
وأرجع البنك المركزي زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين من الخارج، ودخول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار، بالإضافة لحصيلة الصادرات؛ نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد.
وقال رامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي، في تصريحات صحفية: البنوك حققت أعلى معدل تدفقات دولارية في تاريخها خلال يوليو 2017، بقيمة 7.8 مليار دولار، مما يعكس الثقة المتزايدة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنتهجه مصر، والإصلاحات التي نفذها البنك المركزي.
ديون مصر الخارجية 73.8 مليار دولار بنهاية مارس 2017
كشفت النشرة الإحصائية الشهرية رقم 243 الصادرة عن البنك المركزي، عن وصول الدين الداخلي بنهاية مارس 2017 إلى 3.07 تريليون جنيه مقابل 3.05 تريليون جنيه في ديسمبر 2016، ووصول الدين الخارجي إلى 73.8 مليار دولار، أي ما يعادل 1.3 تريليون جنيه بسعر صرف 18 جنيهًا للدولار بنهاية مارس 2017، مقابل 67.3 مليار دولار في ديسمبر 2016، بزيادة 6.5 مليار دولار.
الحكومة تطرح 15.5 مليار جنيه أذون خزانة
طرح البنك المركزي يوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر ب15.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا 7.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.2 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
وزير المالية: طرح سندات دولية ب2 إلى 4 مليارات دولار في الربع الأول من 2018
قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن مصر ستعود إلى سوق السندات الدولية بطرحها سندات قيمتها بين 2 إلى 4 مليارات دولار فى الربع الأول من 2018، مضيفًا أنه من الصعب تحديد قيمة السندات التي ستصدر، موضحًا أنه لا نية لإصدار المزيد من السندات الدولية خلال العام الجاري 2017.
البنك المركزي: 2.2 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أعلن البنك المركزي عن أن صافي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر بلغ 2.27 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 2.77 مليار دولار في الربع المماثلة من العام الماضي.
وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي، انخفاض إجمالي التدفقات للداخل لتبلغ 3.34 مليار دولار مقارنة 3.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، مضيفًا أن وتيرة التدفقات إلى الخارج خلال الربع الثاني من العام الحالي 2017 ارتفعت لتبلغ 1.07 مليار دولار مقارنة 727.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من 2016.
وزير البترول: إنجاز 81% من أعمال حقل ظهر.. وبدء الإنتاج قبل نهاية 2017
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تنفيذ برامج حفر الآبار التنموية أو في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالأعمال البحرية، والمحطة البرية لاستقبال ومعالجة غازات حقل ظهر أنجزنا منه 81%؛ وذلك لوضعه على خريطة الإنتاج قبل نهاية العام الجاري، وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، حيث إنه تم إنفاق خلال تلك الفترة 3.8 مليار دولار.
وأضاف أن وضع الحقل على خريطة الإنتاج سيسهم إيجابيًّا، إلى جانب الحقول الأخرى المكتشفة والموضوعة قيد التنمية، في استمرار نجاح الدولة في توفير الغاز الطبيعي للسوق المحلية بمختلف قطاعاتها وتقليل فاتورة الاستيراد.
الشركة القومية للأسمنت: صافي الخسارة 582 مليون جنيه بسبب زيادة التكلفة
قدمت الشركة القومية للأسمنت، بيانًا بنتائج السنة المالية المنتهية للبورصة قالت فيه، إن إجمالي الإيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه مقابل 858 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الخسارة 582 مليون جنيه مقابل 119 مليون جنيه، وأرجعت أسباب زيادة الخسائر إلى زيادة تكلفة التيار الكهربائي المستهلك نتيجة زيادة الأسعار بحوالي 50%، وزيادة تكلفة الغاز الطبيعي المستهلك نتيجة تحرير سعر الصرف بنسبة حوالي 98.3%، وزيادة أتعاب مقاولي الباطن ومعظم المحروقات، في المقابل لم تحدث زيادة في الإيرادات تواكب الزيادة في المحروقات.