قرر قاضي المعارضات بمحكمة الإسكندرية الابتدائية اليوم، تجديد حبس ابن مالك مصنع الملابس الذي انهار بمنطقة محرم بك شرق الإسكندرية وراح ضحيته 26 قتيلا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت له تهم القتل والإصابة الخطأ وعدم توافر شروط الأمن والسلامة بالمصنع وتشغيل عمالة دون السن القانونية. وقررت النيابة العامة بإشراف المستشار عادل عمارة المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية، عرض رخصة بناء المصنع التي عثر عليها داخل خزينة تحت الأنقاض، على اللجنة الهندسية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية للاطلاع عليها وعلى الرسومات الهندسية للمصنع لبيان مدى سلامة أساسات المصنع ومطابقتها لشروط إقامة منشأة صناعية. وتبين من التحقيقات أن صاحب المصنع حصل على ترخيص ببناء مصنع من طابق واحد وعلى ترخيص آخر بتعليته لطابق آخر، في حين أن المصنع المنهار كان مكونا من طابق أرضي وخمسة أدوار علوية، وأقر مسئولو الحي بعدم وجود ملف بناء له بالحي. وتواصل النيابة العامة بإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية تحقيقاتها وسماع أقوال مسئولي حي وسط الإسكندرية ومديرية الإسكان. مواضيع ذات صلة 1. حبس ابن مالك مصنع الملابس المنهار بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق 2. استدعاء مديري التنظيم والإدارة الهندسية بشرق الإسكندرية لسؤالهما حول انهيار المصنع 3. ارتفاع عدد ضحايا مصنع الإسكندرية إلى 7 عمال قتلى و10 مصابين 4. النائب العام : تحقيقات مصنع الإسكندرية المنهار ستشمل المسئولين بالحي والتشغيل 5. أهالي الحضرة في فيديو للبديل: مصنع الإسكندرية المنهار صدر له قرار غلق وصاحبه أعاد فتحه