تراجع القمح المحلي وزيادة المستورد وراء تخفيض حصة الخبز المدعم

لا يمكن أن تتخيل حياة المصريين دون رغيف الخبز الذي تسعى الحكومة إلى رفع الدعم عنه أو تقليله من 5 إلى 4 أرغفة يوميًّا للفرد، ضمن منظومة جديدة تسعى وزارة التموين إلى تطبيقها. يمكن أن يبرر هذا الاتجاه ما حدث لمحصول القمح، الذي تراجع توريده هذا الموسم عن الموسمين السابقين؛ لتدخل مصر بوابة الاستيراد من أوسع الأبواب.
في البداية أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح في مصر يبلغ 4.6 مليون طن، ويكفي احتياجات البلاد لنحو ستة أشهر، وتستهلك مصر نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويًّا لإنتاج الخبز المدعم.
3 مواسم حصاد
حققت وزارة التموين معدلاً كبيرًا في توريد القمح في موسم 2015/2016، وصل إلى 5.3 مليون طن من القمح المزروع من المزارعين المحليين، وتم استيراد ما يقرب من 4.4 مليون طن في هذا العام؛ ليتحقق الاكتفاء من القمح سنويًّا لإنتاج الخبز.
ليأتي الموسم الماضي 2016/2017، ويقل التوريد إلى 5 ملايين طن تقريبًا من القمح المحلي، وتحدث أزمة، عُرفت بقضية فساد القمح، بعد تقديم بلاغات إلى النائب العام؛ لإعادة إحصاء كميات القمح في الصوامع، وخرج النائب العام ليؤكد أن هناك قمحًا محليًّا اشترته الحكومة على الورق فقط، ولم يتم توريده فعليًّا، وتم القبض على بعض المتورطين، ليشكل مجلس النواب لجنة لتقصي الحقائق، ويستقيل وزير التموين خالد حنفي، وتستورد مصر في هذا الموسم 5.5 مليون طن من القمح؛ لترتفع تكلفة الاستيراد عن الموسم السابق ب 1.1 مليون طن من القمح.
في الموسم الحالي 2017/2018، كان إجمالي التوريد أقل مما توقعته الحكومة، حيث بلغ نحو 3.4 مليون طن، ويعد هذا الموسم أقل مواسم جمع القمح من الحكومة، التي كانت تتوقع توريد 4 ملايين طن، ولكن لم يحدث ذلك، وتستهدف الحكومة بعد انتهاء موسم توريد القمح المحلي استيراد 6.2 مليون طن، مستهدفة للعام، لترتفع تكلفة الاستيراد هذا العام عن السابق عليه.
زيادة في الاستيراد
دخلت مصر في مناقصات أكبر من العام الماضي؛ لشراء القمح وبكميات غير مسبوقة، بما يمثل نحو 20% من المستهدف للسنة المالية الحالية 2017/2018، حيث طرحت أربع مناقصات في يوليو الجاري لشراء ما يصل إلى 1.245 مليون طن من القمح، في بداية لم تكن مع العام الماضي، حيث تعاقدت في يوليو من السنة المالية الماضية 2016/2017 على شراء 300 ألف طن من القمح من خلال مناقصتين فقط، ومن هنا يتضح الفرق بين البدايتين.
وزارة التموين أوضحت أن أرقام التوريد هذا العام دقيقة وحقيقية؛ بسبب الإجراءات وتشديد الضوابط ومنع القطاع الخاص من الاستلام نيابة عن الحكومة، كما أن الهدف الأساسي من المشتريات هو تأمين احتياطيات لا تقل عن خمسة أشهر من القمح، بجانب أنه في الشتاء تكون هناك بعض الظروف الخاصة بالطقس، التي قد تغلق بعض المواني؛ ولذا نؤمن المشتريات من الآن.