مذكرة رسمية تطالب «الصحفيين» بحل أزمة المواقع المحجوبة

تقدم 4 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين هم جمال عبد الرحيم، محمد سعد عبد الحفيظ، محمود كامل، عمرو بدر، بمذكرة رسمية إلي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين لإحاطته علما بأن مجلس النقابة لم يجتمع منذ ما يزيد على الشهر، وذلك بالمخالفة لقانون النقابة الذي ينص على أن يلتزم مجلس النقابة باجتماع واحد كل شهر على الأقل، وهو ما يمثل واقعة غير مسبوقة تضاف إلى باقي الوقائع التي ينفرد بها المجلس عن سابقيه.
وقالت المذكرة التي تقدم بها أعضاء المجلس الأربعة: نذكركم ونخطركم رسميا بأن آخر اجتماع لمجلس النقابة عقد يوم 15 من شهر يونيو الماضي، ومنذ ذلك التاريخ والجمعية العمومية في انتظار انعقاد المجلس لمناقشة مشكلات الزملاء المتراكمة والتي تستحق الحسم مثل قضية المواقع المحجوبة وأزمة الزملاء في الصحف الحزبية، فضلا عن الإعانات والمعاشات ومشكلات مشروع العلاج التي لن يتحمل أصحابها انتظار يوم آخر على حساب صحتهم، وغيرها من الأزمات التي تستدعي التدخل السريع من مجلس النقابة.
وأوضحت المذكرة أن المادة 51 من قانون النقابة ألزمت المجلس بالاجتماع مرة كل شهر على الأقل، وطالب الموقعون عليها بسرعة عقد اجتماع لمجلس النقابة خلال 48 ساعة احتراما لقانون النقابة ومصالح الجمعية العمومية.
وقال محمود كامل، عضو مجلس النقابة وأحد المقدمين للمذكرة، إن المجلس قارب على شهرين دون اجتماع، فمنذ آخر مرة اجتمع فيها أعضاء المجلس في 15 يونيو الماضي وكان الاجتماع طارئا لمناقشة بند واحد وهو اعتصام الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية لم يدع نقيب الصحفيين لانعقاد مجلس النقابة مرة أخرى.
وأكد كامل، أن آخر اجتماع عادي لمجلس النقابة كان يوم 6 يونيو، مشيرا إلى تواصله مع نقيب الصحفيين لطلب عقد اجتماع للمجلس بسبب تلقي طلبات يوميا تتعلق بمصالح الأعضاء، موضحا أنه تواصل مع السكرتير العام لطلب بدء إجراءات فتح التقدم لمسابقة التفوق الصحفي التي يشرف عليها ولكن دون جدوى.
وأشار إلى أن هذا دفعه مع 3 من زملائه إلى تقديم مذكرة رسمية للنقيب يطلبون فيها احترام قانون النقابة واحترام مصالح الجمعية العمومية التي أضيرت من عدم انعقاد المجلس.
كانت أزمة حجب عدد كبير من المواقع الإخبارية قد أدخلت الصحفيين في عدد من المشاكل التي يتعين على النقابة حلها بسبب عدم قدرة المواقع المحجوبة على الاستمرار بهذا الشكل مما ترتب عليه تشريد كثير من الصحفيين وتقليل النفقات في بعض المؤسسات وخفض رواتب العاملين، في ظل تجاهل النقابة وعدم قدرتها على توفير الحماية اللازمة لهم.