الإطاحة بالدكروري من مجلس الدولة.. الدولة تنتهك الدستور

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا بتعيين المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيسًا لمجلس الدولة، بعد حالة من الترقب؛ انتظارًا لموقف المستشار يحيى الدكروري، بعد ترشحه كأقدم أعضاء المجلس، خاصة مع حكمه التاريخي في قضية تيران وصنافير.
وكانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة قررت ترشيح الدكروري منفردًا لرئاسة المجلس خلال العام القضائي المقبل، وقررت بالأغلبية عدم ترشيح 3 أسماء كما هو منصوص عليه في القانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وإعمال مبدأ الأقدمية؛ حيث إنه وفقًا لهذا المبدأ فإن الدور يأتي للدكروري خلفًا للمستشار الدكتور محمد مسعود.
وكان رئيس الجمهورية وافق على تعديل قانون السلطة القضائية بالتصديق على واحد من ثلاثة قضاة ترشحهم الجمعية العمومية للمجلس، بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات القانون، والتي أثارت غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية، واعتبروها تعديًا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته؛ ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته. ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية.
فيما أكد المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية، ضد قرار رئيس الجمهورية، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا لمجلس الدولة، مضيفًا أن القرار تجاهل الأقدمية المتبعة فى مجلس الدولة منذ إنشائه بترشيح أكبر الأعضاء سنًّا إلى رئاسة الجمهورية؛ للتصديق على اختياره رئيسًا لمجلس الدولة.
ونفى الدكروري في بيان له ما تردد عن عزمه تقديم استقالته، قائلاً "لن أستقيل، وغير راضٍ عن القرار.. وسأطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بعدم الدستورية".
الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، قال "بموجب الحق الدستوري يحق للمستشار يحيى الدكروري الطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيسًا لمجلس الدولة، وذلك للمادة 97 من الدستور التي تنص على أن التقاضي مكفول للكافة".
موضحًا أن قرار التعيين معيب؛ لوجود شبهة عدم الدستورية؛ لتعارضه مع المادة 195 من الدستور، التي تنص على قيام كل جهة قضائية على شؤونها، لافتًا إلى أن القرار تدخُّل في شؤون القضاء، واعتداء على دولة سيادة القانون المنصوص عليها في المادة الاولى من الدستور، التي تحدثت عن سيادة القانون، والمادة 94 التي تقضي بخضوع الدولة للقانون.
وأضاف ل"البديل" أن قرار التعيين المعيب، وغير الدستوري لم نشهده من قبل إلا في حالة واحدة، عندما أصدر الرئيس الأسبق محمد مرسي الإعلان الدستوري، موضحًا أنه أهان الشعب الذي وضع الدستور، خاصة وأن الدكروري لديه منزلة عند الشعب في قضية تيران وصنافير، لافتًا إلى أن الدكروري سوف يوكل محاميًا للطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري، وسوف يُبَتُّ في الطعن خلال شهر، مشيرًا إلى أن القضاء سوف يقف مع المستشار الدكروري؛ لأن قرار التعيين أهان الجمعية العمومية لمجلس الدولة، موضحًا أن السلطة التنفيذية في الحالتين لن تلتفت إلى تنفيذ الحكم كغيره من الأحكام القضائية.