الدول المقاطعة لقطر تتراجع خطوات إلى الخلف

تطورات مفاجئة في الأزمة الخليجية، وسط تصاعد في حركة الوساطات الإقليمية، لكن باتجاهات معاكسة، بعد بلوغ الوساطات الغربية ذروتها، وإعلانات قطرية باستعداد الدوحة عسكريًّا لإحباط أي محاولة انقلابية محتملة.
ففي نيويورك عقد سفراء الدول المقاطعة لدى الأمم المتحدة مؤتمرًا صحفيًّا في مقر البعثة الدبلوماسية الإماراتية، أعلنوا فيه أن دولهم تسعى لإيجاد تسوية للأزمة ترضي الطرفين، وأنها لم تعد متمسكة بتنفيذ الثلاثة عشر مطلبًا التي كانت قد قدمتها مع فترة إنذار من عشرة أيام مددت ليومين إضافيين، انتهت منذ أكثر من أسبوعين.
السفراء وفي مقدمتهم السفير السعودي، عبد الله المعلمي، قالوا إن الدول الأربعة المقاطعة لم تعد تتمسك بإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وتخفيض العلاقات مع إيران، وحظر نشاط حركة الإخوان المسلمين في قطر، وإغلاق محطة الجزيرة الفضائية.
في المقابل أصرت الدول الأربعة على تنفيذ قطر لستة مبادئ أساسية تتعلق بمكافحة الإرهاب والعنف والتطرف، ومنها محاربة الإرهاب والتطرف ووقف تمويل الإرهاب، وعدم توفير ملاذات آمنة للجماعات الإرهابية في قطر، ووقف حملات التحريض على الكراهية والعنف، ووقف التدخل في شؤون الدول الأخرى.
ويبدو أن هناك تطورات ومواقف وإجراءات إقليمية ودولية عززت موقف قطر، والتي تصر على إجراء مفاوضات غير مشروطة قبل النظر في مطالب الدول المقاطعة، وحتى الآن لا تزال قطر تقبض على الزناد، رغم إعلان تراجع الدول المقاطعة عن مطالبها، فقد أعلن وزير الدفاع القطري، خالد العطية، أن بلاده مستعدة لمواجهة أي انقلاب عسكري، في تحذير واضح للدول المقاطعة من مغبة الإقدام على أي تدخل عسكري ضد بلاده.
وفي إطار التطورات الإقليمية التي خدمت الموقف القطري حتى الآن، وصلت دفعة سادسة مؤلفة من 171 جنديًّا تركيًّا برفقة دبابتين؛ للاشتراك في مناورات عسكرية مشتركة، وهي خطوة سبقت بدء جولة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يزور خلالها السعودية وقطر والكويت؛ للحاق بركب الوسطاء الغربيين، بعد أن رسمت خطًّا عسكريًّا تركيًّا في الصحراء العربية، وتزامنت الخطوة التركية مع خطوة باكستانية أخرى، حيث وصلت بالأمس طائرات حربية باكستانية خفيفة إلى الدوحة.
الرئيس السوداني عمر البشير، المتحالف مع السعودية في اليمن، وصل إلى الرياض بعد زيارته للإمارات العربية، ضمن جولته الخليجية الحالية في مساعٍ جديدة لإصلاح ذات البين أيضًا، وعلى الرغم من ضعف الدبلوماسية السودانية في أن تلعب دور الوساطة بين الدوحة والرياض، إلا أن الموقف السوداني لم ينحز في المطلق للسعودية، وهو الأمر الذي لا يمنح الدول المقاطعة شرعية بإجماع عربي لخطواتها ضد القطر.
التطورات الدولية قد تكون لها البصمة الأقوى في مسلسل تراجع الدول المقاطعة عن موقفها، فبغض النظر عن الجولات الألمانية والجهود البريطانية والفرنسية والتي لم تنحز بشكل قاطع إلى أي طرف من أطراف الأزمة وتمسك معظمها بالوساطة الكويتية، يبقى التركيز على الموقف الأمريكي هو المهم، فالتراجع الأول للدول المقاطعة كان في بيانهم المشترك بالقاهرة، والذي كان من المفترض أن يصعد الإجراءات ضد قطر حسب وعود الدول المقاطعة، والتي عقدت اجتماعين على مستوى المخابرات ووزراء الخارجية للدول الأربعة المقاطعة، ولكن هذا لم يحدث، فبعد اتصال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صدر بيان من الدول المقاطعة وصف بأنه اجتر الشروط الثالثة عشر السابقة، ولم يُفضِ إلى جديد.
اختصار الدول الأربعة شروطها إلى ستة يدعونا للتركيز على موقف الإمارات، والتي يصفها المتابعون بأنها تقود رأس الحربة ضد قطر، خاصة أن قرار التراجع عن الشروط جاء من مقر البعثة الإماراتية في واشنطن، وهو ذو مدلولات سياسية كبيرة، فقبل يوم واحد من قرار التراجع عن الشروط اتهمت وكالة الاستخبارات الأمريكية دولة الإمارات بأنها هي من قامت بقرصنة وكالة الأنباء القطرية ونشر تصريحات مفبركة عن أمير قطر، تميم بن حمد، بعدها خرج وزير الخارجية الإماراتي، أنور محمد قرقاش، يكذِّب هذه الاتهامات التي نشرت في صحيفة الواشنطن بوست، بعدها بيوم واحد خفضت الدول المقاطعة لقطر من سقف شروطها. وبغض النظر عن صحة هذه الاتهامات من عدمها، يبدو أن الولايات المتحدة قادرة على التلاعب بعملائها الخليجيين والتحكم في خطواتهم التصعيدية ضد بعضهم بعضًا، فبالأمس أبرزت واشنطن تقريرًا يظهر صلات بعض الدول الخليجية بدعم الإرهاب، وظهر في التقرير أسماء الدول المقاطعة، بالإضافة إلى قطر.
حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، التقرير السنوي الخاص بجهود دول العالم في مكافحة الإرهاب لعام 2016، وتضمن التقرير ملفًّا عن كل دولة، وفي كل منه جزء خاص عن جهود مكافحة تمويل الإرهاب.
فبالنسبة لقطر ذكر التقرير أن حكومتها حققت تقدمًا في مواجهة تمويل الإرهاب، ولكن ممولي الإرهاب داخل قطر ما زالوا قادرين على استغلال النظام المالي غير الرسمي.
وبالنسبة للسعودية رأت الخارجية الأمريكية في تقريرها أنه "رغم الجهود الجادة والفعالة لمواجهة تمويل الإرهاب داخل المملكة، يواصل بعض الأفراد والكيانات في السعودية على الأرجح العمل كمصدر لتقديم الدعم المالي لجماعات إرهابية".
أما الإمارات فقالت الخارجية الأمريكية إن "الإمارات تظل مركزًا إقليميًّا وعالميًّا للمال والنقل، والمنظمات الإرهابية تستغل ذلك لإرسال واستقبال الدعم المالي".
واعتبر التقرير أن مصر لا تزال غير محصنة ضد التمويل الإرهابي، نظرًا للاقتصاد الكبير غير الرسمي القائم على النقد، والمعاملات المالية الصغيرة غير الموثقة، وما يقدر بنحو 90 % من السكان الذين ليس لديهم حسابات مصرفية رسمية، ووجود منظمات إرهابية مثل تنظيم داعش في سيناء.
ويرى مراقبون أن التقرير الأمريكي الأخير يشكل رسالة واضحة للأطراف الخليجية المتنازعة فيما بينها بأن جميع أطراف الأزمة الخليجية أيديهم ليست نظيفة من دعم الإرهاب. ويبدو أن الدول المقاطعة وقطر بدأت تتلقف هذه الرسالة، وتخفض من النبرة العالية التي بدأت بها الأزمة؛ حتى لا يتم فتح جميع ملفاتها فيما يتعلق بدعم الإرهاب.