بعد زيادة تحويلات المغتربين.. الديون حجرًا عثرة أمام تعافي الجنيه

رغم زيادة تحويلات المصريين من الخارج وارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد إلى 31.3 مليار دولار، إلا أن سعر صرف الدولار لم يتراجع أمام الجنيه، حيث بلغ 17.8 جنيه للشراء و17.9 جنيه للبيع.
وأعلن البنك المركزي أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال شهر مايو 2017، بنسبة 11.1%، لتسجل نحو 1.7 مليار دولار، مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر مايو 2016، لكن الزيادة لم تحرز أي تقدم في قيمة الجنيه أمام الدولار.
خبراء الاقتصاد يؤكدون أن انخفاض الواردات، وزيادة تحويلات المصريين من الخارج، وانتعاش السياحة، عوامل تؤدي إلى ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، لكن لم يحدث ذلك؛ لالتزام مصر خلال الفترة الماضية بسداد مستحقات خارجية لشركات البترول كانت تبلغ 3.5 مليار دولار، وأصبحت الآن 2.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 750 مليون دولار جزء من ديون نادي باريس وغيرها من المستحقات الخارجية.
يبدو أن عدم ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار سيقف أمامه سداد المديونيات الخارجية التي يسعى البنك المركزي لتوفيرها خلال الفترة المقبلة من أجل سداد مديونيات جديدة على مصر خلال الأشهر المقبلة، منها 2 مليار دولار لصالح مجموعة من البنوك الدولية، حيث تم عملية بيع وإعادة شراء سندات دولية دولارية في بورصة أيرلندا، وتستحق سدادها في ديسمبر، ورد سندات بقيمة 1.3 مليار دولار أصدرتها وزارة المالية تستحق السداد في ديسمبر، وسداد 750 مليون دولار قسط نادي باريس في يناير المقبل، ورد الودية التركية بقيمة مليار دولار.
ساهم قرار التعويم في زيادة تحويلات المصريين من الخارج بعد القضاء على السوق السوداء التي كانت تلتهم العملة الأجنبية المحولة من الخارج لزيادة سعر الدولار في تلك الأسواق، لكن بعد التعويم، ارتفعت قيمة الدولار في البنوك وصولا إلى حوالي 18 جنيها حاليا، ما ساعد المصريين بالخارج على زيادة التحويلات بدلا من تغييرها بالسوق السوداء.
قال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إن زيادة تحويلات المصريين من الخارج جاءت نتيجة السعي نحو الحصول على سعر عالي من عملية بيع الدولار، كما أن رفع سعر الفائدة على الدولار إلى 3 و4% ساهم في زيادة التحويلات للاستفادة من العائد المرتفع.
وأضاف فهمي ل«البديل» أن زيادة الاحتياطي النقدي من التحويلات يدعم الاقتصاد ويساعد على توفير الحد الآمن من السلع والخدمات، وسداد المديونيات، لذلك ارتفع التصنيف الائتماني لمصر، دون أن ترتفع قيمة الجنيه أمام الدولار لعدم استقرار الاحتياطي النقدي.
وأكد على ضرورة الاستفادة من زيادة العملة الأجنبية التي تدخل مصر عن طريق عمل مشروعات استثمارية تساهم في تحفيز الاستثمار الأجنبي على الدخول إلى الأسواق المصرية، مشيدا باستمرار مصر في الحد من الاستيراد، ما كان سببا في حدوث فائض بالميزان التجاري.